با دستور قضایی کلیه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظف هستند از دهم اردیبهشت وب سایت و اپلیکیشن‌های تلگرام را مسدود کنند. در این دستور آمده است که باید این مسدود سازی به گونه‌ای باشد که با فیلترشکن هم نتوان به آن دسترسی پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تقاضا‌های فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده، همچنین درخواست ضابطان و سایر نهاد‌های ذی ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیامرسان تلگرام، و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام (به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG) با سرمایه گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی‌ضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه های تروریستی بینالمللی گردیده بنحوی که عملیات تروریستی گروهک‌های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر وزحمی شدن ده‌ها نفر از مردم شریف ایران گردید و همچنین اقدامات گروهک‌های معاند در اغتشاشات دی ماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر ازطریق این پیام رسان سازماندهی و هدایت شده است و با توجه به این که این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است، و با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده، و با توجه به اینکه سرور‌های این پیام رسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگه داری می‌شود در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس می‌باشد و مدیران این شبکه نیز هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمع آوری و ارائه ادله جرم بعمل نیاورده‌اند، و در نتیجه بسیاری از پرونده‌ها بلااقدام باقی مانده و این امر ضمن این که موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است، نظر به این که تلاش‌های مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بمنظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجه مؤثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنی‌های متعدد علاوه بر نارضایتی شکات امنیت وآسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه نموده و با عنایت به اینکه مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیون‌ها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری و پردازش مینمایند و بلحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی وسوء استفاده قرار گرفته و این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را بلحاظ جمع آوری و سوء استفاده از داده‌های عظیم کشور به خطر انداخته، و نظر به اینکه بموجب برنامه توسعه‌ای که مدیران این پیام رسان تدوین و اجرای آن را آغاز کردهاند و به موجب آن تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانه‌ای برخلاف قوانین و مقررات پولی وبانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمز پایه بنام (گرام) را طراحی و عرضه نماید، و باعنایت به اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه می‌تواند ظرف مدت کوتاهی میلیارد‌ها دلار ضرر اقتصادی به مردم وکشور وارد کرده و سرمایه‌ها را به یغما ببرد، و بررسی‌های بعمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتکاب جرائم متعدد ازجمله جرائم مشروحه ذیل:
۱-اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب
۳- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه
۴- اهانت به مقدسات وارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵-نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالا‌های غیرمجاز
۷-اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهک‌های تروریستی
۸-کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی
۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- هتک حیثیت اشخاص
دلالت دارد و از سوی دیگر پیش از اتخاذ تصمیم در این زمینه، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرارگرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته‌اند؛ لذا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر و اعلام می‌گردد.
با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
متذکر می‌گردد اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.
شورای عالی فضای مجازی: دستور فیلترینگ تلگرام لازم الاجراست
مدیر روابط‌عمومی شورای عالی فضای مجازی گفت: فیلتر تلگرام براساس دستور قضایی کاملا قانونی است و باید براساس آن عمل شود.
میزان نوشت: محمد حسین‌پور مدیر روابط‌عمومی شورای عالی فضای مجازی گفت: فیلتر تلگرام براساس دستور قضایی کاملا قانونی است و باید براساس آن عمل شود.
۱۱۰ هکتار باغ در تهران به خاطر مصوبه برج- باغ تخریب شد
معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران گفت: ۱۱۰ هکتار از باغ‌های تهران طی سه سال به خاطر مصوبه برج باغ‌ها تخریب شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الله میرزایی، معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: ما موظف هستیم به مردم در فضاهای عمومی امید دهیم، اما در چنین جلساتی باید حقایق گفته شود. نتیجه این جلسه مشخص کرد که در تهران که بخش مهم و مرکز کشور است و 60 درصد مراکز پژوهشی در آن قرار دارند با مخاطره بسیار بزرگی روبرو است.
میرزایی افزود: اقتصاد منطقه تهران با وجود آنکه پایتخت است به شدت سنتی و وابسته به ساخت و ساز است در حقیقت در مرکز استقرار فناوری و دانشگاه‌ها ما همچنان اقتصادی وابسته به ساخت و ساز داریم و این در حالی است که اقتصاد تهران در کل کشور کماکان رقابت‌پذیرترین بخش اقتصاد است.
وی ادامه داد: با وجود همه هشدارهایی که درباره تهران داده می‌شود باز هم شهر تهران کمترین نرخ بیکاری را دارد اما بین سال‌های 84 تا 92 شاهد تورم ساختمانی 300 تا هزار درصدی بودیم یعنی بر مبنای عقلانیت به همه گفته می‌‌شد هر کس که می‌خواهد وارد تهران شده تا ساخت و ساز کند.
وی افزود: فقط تهران را شامل 22 منطقه دیدیم و این یک و نیم تا دو میلیون نفر که به تهران می‌آیند را نادیده گرفتیم اما گر این وضعیت ادامه پیدا کند و از اطراف تهران غافل شویم مشکلی حل نمی‌شود.
میرزایی با بیان اینکه همه چیز در تهران در گرو بهبود اقتصاد مالی است گفت: برای حل معضل حمل و نقل و بهبود حمل و نقل عمومی نیاز به 20 الی 30 هزار میلیارد تومان داریم البته در تهران نتیجه اشتباهات گذشته را شاهدیم هم اکنون 300 ساختمان در معابر کمتر از 12 متر ساخته شده است 110 هکتار از باغ‌های تهران طی سه سال به خاطر مصوبه برج باغ‌ها تخریب شد و این اقتصاد کلنگی بکوب و بساز باید تبدیل به اقتصاد فناوری بومی شود.
میرزایی ادامه داد: دولت باید هزینه پایتخت بودن تهران را بدهد. این نظام مالیه عوارض ستانی راه حل نیست تهران به اندازه کافی گران شده است.
وی افزود: اینکه بگوییم تهران را گران کنیم تا کسی نیاید ممکن نیست چرا که می‌آیند و در 10 کیلومتری تهران ساکن می‌شوند.
معاون شهردار با بیان اینکه مسائل تهران با مدیریت کارتابلی حل نمی‌شود افزود: راه حل معضلات تهران استارت‌آپ‌ها هستند به نظر من آن طور که آقای مقیمی می‌گویند مردم با اطلاع‌رسانی از طریق تلویزیون مشارکت نمی‌کنند، با اعتماد مردم می‌توانیم از آنها کمک بخواهیم.
وی افزود: با توجه به این شرایط در کنار اصلاح نظام مالی نیازمند بازسازی نظام اجتماعی شهر هستیم تهران در زمینه رقابت‌پذیری از بین 120 کلانشهر در رتبه آخر قرار دارد و راه حل سهل به شرطی ممکن است که در میدان بوده و با مردم گفت‌وگو کنیم.