دکتر حسنعلی قنبری اقتصاددان و رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری تسنیم به واکاوی ریشه‌های ناکارآمدی نظام مالی کشور پرداخت و با اشاره به عملکرد منفرد و غیرهماهنگ بازارهای پول، سرمایه و بیمه، تأکید کرد: تمرکز بیش‌ازحد بر نظام بانکی و فقدان تفکیک وظایف میان نهادهای مالی، باعث شده بازار سرمایه نتواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی تولید ایفا کند.
او در این گفت‌وگو همچنین درباره نسبت بازار آزاد با مداخله دولت، پیامدهای خصوصی‌سازی بانک‌ها، عملکرد بانک‌های خصوصی و تجربه کشورهای درحال‌توسعه مانند هند در هدایت منابع مالی به سمت تولید، دیدگاه‌های خود را تشریح کرد.
نوسانات شدید و نبود حمایت نهادی، مانع جذب مردم به بورس شده است
تسنیم: با توجه به اینکه شما در بازار سرمایه نیز تجربه و فعالیت دارید، ارزیابی‌تان از نقش این بازار در تأمین مالی تولید چیست؟ آیا بورس توانسته این وظیفه را در اقتصاد کشور ایفا کند؟
قنبری: متأسفانه خیر. بازار سرمایه در ایران تاکنون نتوانسته نقش مؤثری در تأمین مالی بخش تولید و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. ساختار اقتصاد ما همچنان بانک‌محور است و عمده تأمین منابع مالی از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود.
بازدهی بازار سرمایه به‌دلیل نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی، هنوز نتوانسته جذابیتی پایدار برای سرمایه‌گذاران خرد و عموم مردم ایجاد کند. اکثریت جامعه توان پذیرش این میزان از ریسک را ندارند؛ به‌ویژه در شرایطی که بازارهای موازی همچون ارز، طلا، مسکن و بازار پول، ثبات نسبی و بازدهی قابل پیش‌بینی‌تری دارند.
به همین دلیل، بورس نتوانسته اعتماد عمومی را جلب کند تا سرمایه‌های خرد به سمت انتشار اوراق و تأمین مالی شرکت‌ها سوق پیدا کند. اگر این اتفاق رخ می‌داد، فشار از دوش سیستم بانکی برداشته می‌شد و شرکت‌ها می‌توانستند مستقیماً از طریق ابزارهای بازار سرمایه منابع خود را تأمین کنند.
اما واقعیت این است که ریسک بالا، نبود تضمین کافی و ضعف حمایت نهادهای اقتصادی باعث شده بازار سرمایه به‌جای رشد و توسعه، جایگاه خود را در نظام تأمین مالی از دست بدهد.
تسنیم: برای رفع این چالش و پررنگ‌تر کردن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، چه راهکارهایی وجود دارد؟
قنبری: راهکار اصلی، ایجاد جذابیت و اعتماد عمومی است. مردم زمانی به بازار سرمایه جذب می‌شوند که مطمئن باشند بازدهی این بازار حداقل معادل یا بالاتر از سایر بازارهای موازی است. اگر تجربه مردم از حضور در بورس با زیان، ضرر و حسرت نسبت به رشد سایر بازارها همراه باشد، طبیعی است که تمایلی برای سرمایه‌گذاری در آن نخواهند داشت.
در حال حاضر تنها بازاری که به‌دلیل امنیت سرمایه و تضمین بازدهی، سپرده‌های مردم را جذب می‌کند، بازار پول است. این در حالی است که ما اجازه نمی‌دهیم سیستم بانکی در بخش سرمایه فعال شود یا در بازار سرمایه نقش‌آفرینی کند.
یکی از حلقه‌های مفقوده بازار سرمایه ما همین موضوع است: بازدارندگی در برابر حضور نظام بانکی در بورس. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز وقتی تسهیلاتی اعطا می‌کنند و پروژه‌ها به نتیجه نمی‌رسد، مجبور می‌شوند بنگاه‌های بدهکار را تملک کنند. در ادامه به‌اشتباه متهم می‌شوند که بنگاه‌داری می‌کنند، در حالی‌که این بنگاه‌ها در اصل به سیستم بانکی تحمیل شده‌اند.
بنابراین اگر بخواهیم بازار سرمایه جایگاه واقعی خود را در تأمین مالی پیدا کند، باید نقش بانک‌ها در این حوزه بازتعریف شود، ریسک‌ها کاهش یابد، و از سرمایه‌گذاران خرد حمایت‌های نهادی و قانونی صورت گیرد. تنها در این صورت می‌توان به احیای اعتماد عمومی و مشارکت واقعی مردم در این بازار امیدوار بود.
بازار سرمایه ایران فاقد هماهنگی با نظام مالی کشور است
تسنیم: برخی کارشناسان معتقدند بازار سرمایه کنونی ایران مبتنی بر اقتصاد آزاد یا به‌اصطلاح «لسفر» است. از دید شما، مشکل اصلی عملکرد بازار سرمایه از درون خود این بازار ناشی می‌شود یا از ساختار آزاد و غیرمداخله‌ای اقتصاد ایران؟
قنبری: همان‌طور که اشاره کردم، ریشه اصلی مشکلات بازار سرمایه در حلقه مفقوده نظام مالی کشور نهفته است. ما سه بازار مالی اصلی داریم؛ بازار سرمایه، بازار پول و بازار بیمه. متأسفانه این سه بازار در ایران به‌صورت منفرد و جدا از یکدیگر عمل می‌کنند و هیچ ارتباط یا هم‌افزایی نظام‌مندی بین آن‌ها وجود ندارد. در واقع، این بازارها به جای همکاری، در بسیاری موارد در رقابت با یکدیگر هستند.
در حالی‌که وظیفه سیاست‌گذاران کلان اقتصادی این است که مرز وظایف هر بخش را مشخص و تفکیک کنند. اگر تمام تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی صرفاً بر عهده نظام بانکی گذاشته شود، دیگر جایی برای ایفای نقش بازار سرمایه باقی نمی‌ماند. بازار سرمایه در چنین شرایطی همواره در سایه رقابت نابرابر با شبکه بانکی قرار دارد و طبعاً نمی‌تواند از عهده این رقابت برآید.
برای اصلاح این وضعیت باید تفکیک کارکردها در نظام مالی کشور به‌طور دقیق انجام شود. به عنوان نمونه، تأمین مالی خرد مانند اعطای کارت‌های اعتباری، تسهیلات کوتاه‌مدت و وام‌های سرمایه در گردش، باید به‌طور کامل در اختیار سیستم بانکی باشد؛ چرا که این حوزه ماهیت بانکی دارد.
اما در مقابل، پروژه‌های بلندمدت، طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های کلان باید از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند. این تفکیک باعث می‌شود ریسک بین دو بازار پول و سرمایه تقسیم شود و نظام مالی کشور به‌صورت هماهنگ عمل کند. در چنین ساختاری، بازار سرمایه می‌تواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی تولید ایفا کند و در کنار بانک‌ها، بازوی دوم نظام تأمین مالی کشور باشد.
چرا بازار سرمایه در ایران به رونق تولید منجر نمی‌شود؟ / نبود نظام رتبه‌بندی، آموزش و ابزارهای کاهش ریسک؛ حلقه‌های مفقوده بورس ایران
تسنیم: آقای دکتر، تفاوت بازار سرمایه در اقتصادی مانند ایران با کشورهایی که این بازار نقش فعالی در رونق تولید دارد چیست؟ چرا بورس در آن کشورها می‌تواند در خدمت تولید قرار گیرد اما در ایران چنین کارکردی ندارد؟
قنبری: پیش‌شرط هرگونه تأمین مالی در بازار سرمایه، کنترل و مدیریت ریسک است. پیش از آنکه تأمین مالی شکل بگیرد، باید برای کاهش نوسانات و ایجاد ضربه‌گیرهای اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاران چاره‌اندیشی شود. تا زمانی که مردم احساس نکنند سرمایه‌شان در معرض ضرر و زیان‌های سنگین نیست، نمی‌توان انتظار داشت که منابع خود را وارد بازار سرمایه کنند.
بازار سرمایه ما هنوز نوپا و در مرحله ابتدایی توسعه است. بسیاری از فعالان خرد و تازه‌واردان نمی‌دانند چه سهامی را باید خریداری کنند، کدام اوراق بهادار مطمئن‌تر است و در کجا می‌توانند بازدهی متناسب با ریسک خود به دست آورند. این سردرگمی ناشی از نبود نهادهای مشاوره‌ای و رتبه‌بندی مستقل است که در سایر کشورها نقش کلیدی دارند.
به‌عنوان مثال، در کشورهای پیشرفته، شرکت‌های رتبه‌بندی مالی (Rating Agencies) وجود دارند که سهام و اوراق بهادار را بر اساس میزان ریسک و بازدهی طبقه‌بندی و ارزیابی می‌کنند. سرمایه‌گذار، با مراجعه به این ارزیابی‌ها می‌تواند تصمیم بگیرد کدام سهم با سطح تحمل ریسک او سازگارتر است.
در ایران اما چنین سازوکاری وجود ندارد. وضعیت به‌گونه‌ای است که گویا سرمایه‌گذار را وارد استخری می‌کنیم که همه نقاط آن عمق یکسان دارد و هیچ نشانه‌ای از خطر یا امنیت در بخش‌های مختلف مشخص نشده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار مبتدی طبعاً از ورود به بازار می‌ترسد یا پس از تجربه زیان، از آن خارج می‌شود.
نمونه‌ای از تجربه‌های موفق در بازار ما، صندوق‌های مبتنی بر طلا هستند که با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی و پشتوانه‌دار، اعتماد مردم را جلب کرده‌اند و بازدهی مناسبی نیز ارائه داده‌اند. این نشان می‌دهد که هرجا شفافیت، پشتوانه دارایی و مدیریت حرفه‌ای ریسک وجود داشته، اقبال مردم افزایش یافته است.
بنابراین برای اینکه بازار سرمایه در ایران بتواند همچون سایر کشورها به رونق تولید و تأمین مالی پایدار منجر شود، باید چند اقدام اساسی صورت گیرد:
1. ایجاد نظام رتبه‌بندی و ارزیابی اوراق و سهام برای هدایت سرمایه‌گذاران بر اساس سطح ریسک‌پذیری‌شان؛
2. آموزش و فرهنگ‌سازی گسترده برای تازه‌واردان و سرمایه‌گذاران خرد؛
3. توسعه ابزارهای پوشش ریسک و بیمه‌های مالی برای کاهش آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران.
تا زمانی که این زیرساخت‌ها فراهم نشود، بازار سرمایه در ایران همچنان بازاری پرریسک، بی‌اعتماد و ناکارآمد در ایفای نقش تأمین مالی تولید باقی خواهد ماند.
نظام بانکی خصوصی در ایران ضدتوسعه عمل می‌کند
تسنیم: برخی مدافعان اقتصاد آزاد یا به‌اصطلاح «له سفر» همواره با هرگونه تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری دولت، با برچسب‌هایی چون «مداخله» یا «قیمت‌گذاری دستوری» مخالفت می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟
قنبری: من شخصاً موافق ترویج قیمت‌گذاری دستوری به‌معنای سنتی آن نیستم، اما باید میان مقررات‌گذاری هوشمند و مداخله کورکورانه تفاوت قائل شد. در بسیاری از بخش‌های اقتصاد، از جمله بازار کار، ما دچار نوعی قیمت‌گذاری دستوری نامتوازن هستیم که نتایج معکوس داشته است.
برای مثال، در بازار کار، با وجود نیت حمایت از نیروی انسانی، تعیین دستوری حداقل مزد باعث شده تا انگیزه جذب نیروی کار کاهش یابد. در نتیجه، کارفرمایان در بسیاری از موارد از به‌کارگیری نیروی جدید خودداری می‌کنند، در حالی که بسیاری از کارجویان حتی حاضرند با دستمزد پایین‌تر وارد بازار شوند تا فعال بمانند. این نوع تنظیم‌گری ناکارآمد، خود به گسترش بیکاری پنهان و آشکار در کشور منجر شده است.
اما تنظیم‌گری هوشمندانه به‌معنای هدایت بازار در مسیر منافع عمومی است، نه کنترل قیمتی. تجربه کشورهای موفق نشان داده که نقش دولت در هدایت منابع و جلوگیری از انحصار، به‌ویژه در نظام مالی، کلیدی است.
تسنیم: شما پیش‌تر عملکرد بانک‌های خصوصی را «ضدتوسعه» توصیف کرده‌اید. این ارزیابی بر چه مبنایی است؟
قنبری: عمده بانک‌های خصوصی در ایران، برخلاف هدف اولیه تأسیس‌شان، به جای ایفای نقش توسعه‌ای، به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق یافته‌اند. این بانک‌ها چون بودجه و دستورالعمل‌های حاکمیتی ندارند و عملاً تحت نظام نظارتی منسجم قرار ندارند، منابع خود را در هر حوزه‌ای که بیشترین بازدهی کوتاه‌مدت دارد متمرکز می‌کنند؛ خواه در بازار ارز و مستغلات باشد یا در حمایت از مشتریان خاص و وابسته.
در نتیجه، توزیع اعتبارات در اقتصاد به شکل عادلانه انجام نمی‌شود. بخش تولید که نیازمند منابع مالی پایدار است، از این چرخه حذف شده و منابع بانکی در فعالیت‌های سوداگرانه قفل می‌شود. همین امر موجب شده نظام بانکی خصوصی ما به‌جای تسهیل توسعه، به مانعی برای تولید و عدالت مالی تبدیل شود.
تسنیم: اگر الگوی عملکرد بانک‌های خصوصی در ایران مشابه کشورهای غربی، مثلاً ایالات متحده، اجرا شود، آیا می‌توان به رشد تولید و عدالت اقتصادی دست یافت؟
قنبری: لزوماً خیر. نظام مالی غربی هم خالی از نقص نیست، اما نکته اساسی در آن کشورها عقلانیت در هدایت منابع است. برای نمونه، کشوری مانند هند که از نظر ساختار اقتصادی به ایران نزدیک‌تر است، توانسته با مدیریت صحیح منابع بانکی و سرمایه‌ای، آن‌ها را به سمت تولید مولد هدایت کند.
در نتیجه، هند طی سال‌های اخیر به یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان تبدیل شده و اکنون در جایگاه پنجم اقتصاد جهانی قرار دارد؛ جایگاهی که حتی از کشور استعمارگر سابقش، بریتانیا، پیشی گرفته است. این موفقیت نه به‌خاطر رهاسازی کامل بازار، بلکه به دلیل تعریف دقیق نقش دولت، نظام بانکی و بازار سرمایه در کنار یکدیگر به‌دست آمده است.
تسنیم: آقای دکتر، بانک‌های خصوصی با چه تفکری و از چه مبنایی وارد نظام اقتصادی کشور شدند؟
قنبری: اصل 44 قانون اساسی که ناظر بر سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی است، در واقع خصوصی‌سازی اموال دولتی را هدف قرار داده و ناظر بر واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌هایی است که پیش‌تر در اختیار دولت بوده‌اند. بر اساس این اصل، قرار بود دارایی‌ها و سرمایه‌های دولتی به تدریج از حوزه تصدی‌گری دولت خارج شود تا منابع آزادشده در مسیر توسعه، رفع محرومیت و گشایش‌های اقتصادی در سایر بخش‌ها به‌کار گرفته شود.
اما بانک‌های خصوصی در ایران از دل خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی شکل نگرفتند، بلکه از ابتدا با سرمایه‌های خصوصی تأسیس شدند. این بانک‌ها اساساً با هدف دستیابی به چابکی مدیریتی، انعطاف‌پذیری بیشتر و بهره‌مندی از سازوکارهای مدیریتی خصوصی ایجاد شدند تا بتوانند بازدهی و کارایی بیشتری را در بخش مالی کشور رقم بزنند.
تسنیم: هدایت منابع بانکی به سمت بخش‌های هدفمند اقتصادی، آیا با اصل آزادی بازار و عدم مداخله دولت در تعارض نیست؟
قنبری :در واقع نمی‌توان به یک نهاد خصوصی که منابع مالی خود را از سپرده‌گذاران یا سرمایه‌گذاران خصوصی جذب کرده است، تکلیف کرد که حتماً باید منابعش را در حوزه‌ای خاص و کم‌بازده به‌کار گیرد. تا زمانی که منابع بانکی از محل بودجه عمومی یا منابع حاکمیتی تأمین نشده باشد، دولت نمی‌تواند برای محل مصرف آن تعیین تکلیف کند.
بانک‌های خصوصی، همانند سایر بنگاه‌های اقتصادی، به‌دنبال کسب بیشترین بازدهی از منابع خود هستند و طبیعتاً سرمایه را به سمتی هدایت می‌کنند که سودآوری بیشتری داشته باشد. البته بانک مرکزی برای حفظ تعادل اجتماعی، مقرراتی را در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه برای ازدواج، فرزندآوری یا نیازهای ضروری خانوار تعیین کرده است که بانک‌ها ملزم به رعایت حداقل‌هایی در این حوزه هستند.
اما این الزامات بخش اندکی از منابع را شامل می‌شود و بانک‌ها همچنان در استفاده از عمده منابع خود آزادی عمل دارند تا آن را به سمت فعالیت‌هایی که بازدهی بیشتری دارند، هدایت کنند.
.
انتهای پیام/