گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم_ محمدعرفان همتی آذر: مجلس دوازدهم از خرداد 1403 کار خود را رسماً آغاز کرد. مجلسی که از همان روزهای ابتدایی فعالیت خود با چالش‌های کم‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم کرد؛ از جمله این چالش‌ها همزمانی آغاز بکار مجلس با سقوط هلی‌کوپتر آیت‌الله رئیسی و شهادت رئیس دولت سیزدهم بود که موجب شد تا نمایندگان مجلس جدید پیش از آنکه در کمیسیون‌های تخصصی بهارستان جانمایی شوند، درگیر انتخابات زودتر از موعد ریاست‌جمهوری و پس از آن بررسی کابینه دولت مسعود پزشکیان شوند.
همین مسئله باعث شد تا پروسه بررسی و در دستور کار قرار گرفتن طرح‌ها و لوایح در مجلس دوازدهم با تاخیری چند ماهه همراه شود. از جمله مهمترین طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس فعلی می‌توان به طرح‌ها و لوایحی اشاره کرد که در کمیسیون اجتماعی در حال پیگیری است. طرح‌هایی چون طرح ساماندهی کارکنان دولت و لایحه موسوم به کاهش ساعات کاری ادارات که البته از مجلس یازدهم به ارث رسیده و تعیین تکلیف آن به مجلس کنونی منتقل شده است.
علاوه بر این قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در ابتدای دولت سیزدهم به یکی از مباحث چالش‌برانگیز میان مجلس و دولت بدل شد. قانونی که در نهایت موجب شد تا دولت مجبور شود خیلی زود محمدجواد ظریف را از سمت معاونت ریاست‌جمهوری عزل کند. با این حال همچنان افراد دیگری در دولت هستند که مشمول این قانون می‌شوند که باید وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.
بر همین اساس برای پیگیری آخرین وضعیت این مصوبات و همچنین برخی دیگر از مباحث مرتبط با کمیسیون اجتماعی مجلس، به سراغ احمد بیگدلی نماینده شهرستان خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رفتیم که در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید:
**درباره تابعیت فرزند عارف نباید برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشید
سؤال: آقای دکتر، ممنونم که دعوت ما را پذیرفتید. سوال اولی که قصد داشتم از شما بپرسم درباره قانون بکارگیری افراد در مشاغل حساس است. بویژه اینکه این روزها در مجلس مسئله مغایرت شرایط برخی مسئولان ارشد دولت از جمله آقای عارف با این قانون بار دیگر مطرح می‌شود. البته در این میان برخی‌ها معتقدند که این قانون ایراداتی دارد که باید مورد اصلاح قرار گیرد اما در مجموع آیا تا زمان اصلاح این به قولی ایرادات، نباید قانون فعلی از سوی دولت لازم‌الاجرا باشد؟
بیگدلی: قانون باید برای همه اجرا شود. اگر کسی بخواهد از قانون فرار کند و رقیب سیاسی خود را هدف بدهد، جامعه دچار بی‌عدالتی می‌شود. در دولت مرحوم آقای رئیسی هم چنین اتفاقی افتاده بود؛ سوال این است که در آن دولت نیز چرا برخی دنبال این نبودند که استاندارانی یا وزرایی با تابعیت مضاعف را از کار برکنار کنند؟ مردم از این موضوع ناراحت هستند. مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند که من در مقابل قانون مثل یک فرد عادی ملت هستم. این نشان می‌دهد که شخص اول کشور به قانون اهمیت می‌دهد.
گاهی اوقات برخی افراد برای رسیدن به جایگاه یا موقعیت مورد نظر خود، اقداماتی انجام می‌دهند که درست نیست. بله، همه باید در برابر قانون مطیع باشند، چه آقای ظریف، چه معاون اول رئیس‌جمهور یا هر شخص دیگری. اما نباید به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش کشید.گاهی ممکن است فردی برای مملکت مفید باشد، اما برخی‌ها به دلیل تابعیت او احتمال جاسوسی می‌دهند. من معتقدم جاسوسی‌ها همیشه مربوط به افراد با تابعیت مضاعف نیست و خیلی از مواقع افرادی جاسوس شده‌اند که خودشان را شبیه ما نشان داده‌اند.
آقای عارف طبق سیاست آقای پزشکیان و با هماهنگی مقامات ارشد نظام انتخاب شده‌اند و مورد تأیید هستند. بنابراین، نیازی به بحث قانونی اضافی نیست. تابعیت فرزند یا همسر ایشان تاکنون به کشور آسیبی نرسانده است.
تسنیم: قانون فعلی چه می‌گوید و در حال حاضر وضعیت آن چگونه است؟
بیگدلی: در ماده 2 بند الف قانون مشاغل حساس آمده است که افراد با همسر یا فرزندان دارای تابعیت مضاعف نمی‌توانند در این مشاغل فعالیت کنند. البته تابعیت‌ها متفاوت هستند؛ برخی خونی و برخی خاکی. مثلاً اگر فرزندی در کانادا متولد شود، ناچاراً تابعیت آنجا را می‌گیرد. دولت پس از بروز این موضوع، لایحه‌ای ارائه داد تا بند مربوط به تابعیت مضاعف در قانون مشاغل حساس اصلاح شود. این لایحه به مجلس ارسال شد تا مورد بحث و بررسی صورت قرار گیرد.
آخرین جلسه برای بررسی این لایحه یکشنبه گذشته در کمیسیون اجتماعی برگزار و نظرات مختلفی مطرح شد، چرا که تابعیت پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و مشخص نیست چگونه باید کنترل شود. قانون شفاف می‌گوید کسانی که فرزند یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند نباید در مشاغل حساس فعالیت کنند. بحث‌های فرزندان بالای 18 یا 25 سال و قهری یا غیرقهری بودن تابعیت هنوز جمع‌بندی نشده است. قرار است کارگروهی تشکیل شود تا بررسی نهایی انجام گیرد و سپس به کمیسیون ارسال شود.
** با اجرای قانون ساماندهی کارکنان، 2 میلیون تومان به ازای هر نیرو به جیب دولت می‌رود
تسنیم: یکی از مصوبات مهم مجلس دوازدهم بحث ساماندهی کارکنان دولت بود که از دوره قبلی فعالیت مجلس، نمایندگان درگیر تصویب آن بودند و حتی مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفت. اما به‌یک‌باره در زمان ابلاغ، مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای آن را متوقف کرد. لطفاً آخرین وضعیت این طرح که بسیاری از نیروهای شرکتی منتظر اجرایی شدن آن بودند، توضیح دهید.
بیگدلی: ما در کشور حدود 800 هزار نفر نیروی شرکتی داریم. بعضی مواقع تصمیماتی گرفته‌ایم که احساسی بوده و بعدها دیدیم تصمیمات سازنده‌ای برای کشور نبوده و حتی چالش ایجاد کرده است. اجازه بدهید این موضوع را روشن‌تر توضیح دهم؛ حدود 800 هزار نفر در کشور به‌صورت قراردادی، شرکتی و در قالب روابط غیرمستقیم با دولت کار می‌کنند. در حال حاضر 42 شرکت با دولت رابطه استخدامی دارند. حالا باید بررسی کنید ببینید که این 42 شرکت متعلق به چه کسانی است و چه منافعی از محل این 800 هزار نیرو به دست می‌آورند.
.
البته حدود 200 هزار نفر هم در شورای حل اختلاف مشغول هستند که مربوط به قوه قضاییه‌اند و ارتباطی به دولت ندارند، اما آنها را هم ذیل همین طرح ساماندهی قرار داده‌اند تا وضعیتشان مشخص شود.
من آماری از دیوان محاسبات گرفتم؛ در استان زنجان اگر کارکنان شرکتی از حالت پیمانکاری خارج شوند و مستقیماً با دولت یا دستگاه مربوطه قرارداد ببندند، ماهانه حدود 2 میلیون تومان به نفع دولت خواهد بود و این مبلغ مستقیماً به خزانه دولت بازمی‌گردد.
تسنیم: موضع سازمان اداری و استخدامی در این زمینه چیست؟ چون زمانی که نظر این سازمان را می‌پرسیم، گفته می‌شود آقای رفیع‌زاده نیز با اجرای قانون ساماندهی موافق است، اما مجمع تشخیص علت مخالفت خود با این قانون را مخالفت دولت و سازمان اداری و استخدامی اعلام می‌کند.
بیگدلی: من از دیوان محاسبات خواستم گزارشی به من بدهد درباره اینکه این شرکت‌ها که در روند اجرای ساماندهی دخیل هستند، دقیقاً متعلق به چه کسانی‌اند و چه میزان تراکنش‌های مالی دارند. اگر این گزارش قابل انتشار باشد، حتماً آن را در اختیار شما قرار می‌دهم. هدف ما این است که مردم بدانند در کشور چه اتفاقی در حال رخ دادن است و چرا برخی شرکت‌ها اجازه نمی‌دهند طرح ساماندهی کارکنان عملیاتی شود.
لابی این شرکت‌ها بسیار قوی است؛ در دولت، در مجمع و در نهادهای مختلف رفت‌وآمد می‌کنند و فشار می‌آورند تا این طرح اجرا نشود. در حالی که همه کارشناسان و مسئولان معتقدند اجرای این قانون به نفع کشور است. در همین راستا، حدود 2 ماه پیش جلسه‌ای با آقای لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم. در آن جلسه آقای لاریجانی قانع شد که اجرای این طرح ضرورت دارد و خودش هم گفت از ابتدا موافق بوده است. بعد از آن هم در صحن مجمع مجدداً از طرح حمایت کرد.
پس از آن جلسه‌ای با آقای عارف داشتیم. ایشان هم پس از توضیحات قانع شدند و تمایل داشتند این طرح به اجرا درآید. جلسه دیگری نیز با آقای رفیع‌زاده داشتیم. در آن جلسه نظرشان این بود که پیمانکاران حذف نشوند و در عین حال کارکنان با دولت قرارداد مستقیم داشته باشند؛ یعنی در واقع می‌خواستند ساختار لابی‌های فعلی را حفظ کنند. اما مجلس با این نگاه موافقت نکرد و تأکید کرد یا باید مصوبه فعلی اجرا شود، یا اگر قرار است چنین اصلاحاتی اعمال شود، اجرای طرح به‌طور کلی از دستور کار خارج خواهد شد.
در نهایت، دو هفته پیش جلسه دیگری با آقای رفیع‌زاده داشتیم. ایشان در آن جلسه گفتند در نشست 31 شهریور هیئت دولت، مصوبه مجلس مطرح شده و ایرادات کوچکی به آن گرفته شده است. موضوع به کارگروه مربوطه ارجاع شده و قرار شده در نهایت، افرادی که مدرک دیپلم دارند با نوعی قرارداد خاص به کار گرفته شوند و کسانی که مدرک لیسانس به بالا دارند، به‌صورت پیمانی با دولت قرارداد ببندند.
البته هنوز درباره جزئیات این بخش اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و در حال بررسی است. ما پیگیری را به‌صورت جدی ادامه می‌دهیم؛ به‌گونه‌ای که حداقل ماهی یک‌بار از سازمان اداری و استخدامی وضعیت اجرای مصوبه را بررسی و گزارش آن را دریافت می‌کنیم. امیدواریم در آینده نزدیک این قانون وارد مرحله اجرا شود و شاهد ساماندهی واقعی نیروهای شرکتی و قراردادی باشیم.
البته بنده تجربه ساماندهی کارکنان و حذف شرکت‌های پیمان‌کار را داشته‌ام. زمانی که عضو هیئت مدیره بیمارستان میلاد بودم در این بیمارستان حدود 300 نیروی خدماتی شرکتی مشغول به کار بود. بررسی کردیم و مشخص شد استفاده از شرکت‌های واسطه هزینه اضافی ایجاد می‌کند. پس از قانع کردن هیئت مدیره، این نیروها به صورت مستقیم با دولت قرارداد بستند و شرکت واسطه حذف شد. این اقدام باعث صرفه‌جویی و ساماندهی بهتر نیروها شد.
**آخرین وضعیت طرح کاهش ساعات کاری ادارات
تسنیم: یکی دیگر از طرح‌هایی که در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی بوده، طرح موسوم به کاهش ساعات کاری ادارات است که چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شده و همچنان تکلیفش نامعلوم مانده است. لطفاً درباره آخرین وضعیت این طرح هم توضیح بدهید.
بیگدلی: دولت قبل به این نتیجه رسیده بود که شنبه‌ها را تعطیل کند، چرا که شنبه و یکشنبه در بسیاری از کشورهای دنیا تعطیل است و کمتر کشوری را می‌توان پیدا کرد که تعطیلاتش غیر از شنبه و یکشنبه باشد. در حالی که در ایران پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها تعطیل است، بنابراین چهار روز از هفته با دنیا ارتباط اقتصادی و بانکی عملا قطع می‌شود اما شورای نگهبان به آن طرح ایراد شرعی گرفت.
**پیشنهاد تعیین 5 روز کاری با 40 ساعت
برای حل این مشکل، در مجلس دوازدهم پیشنهاد ما این شد که موضوع تعطیلات و ساعات کاری به دولت سپرده شود تا مشکل را با شورای نگهبان حل کند. به عنوان مثال، 5 روز کاری در هفته با 40 ساعت تعیین شود و دولت با شورای نگهبان درباره اینکه کدام روز تعطیل باشد، تصمیم بگیرد. حتی عضو حقوق‌دان شورای نگهبان هم این پیشنهاد را پذیرفت. اما به هر حال هنوز به نتیجه نرسیده است.
**ایرادات دبیرخانه نظارت و بهره‌وری به طرح مجلس
البته دبیرخانه نظارت بر سیاست‌ها نیز ایراد گرفت و گفت که حتی اگر 44 ساعت کاری را حتی 42.5 ساعت در هفته باشد من مخالف هستم چون این مسئله مخالف بند 9 سیاست‌های کلی قانون گذاری که بر روی بهره‌وری تاکید می‌کند، است. در حالی که ما معتقدیم بهره‌وری با حضور صرف کارمندان در اداره ایجاد نمی‌شود، بلکه با دیجیتالی شدن، دولت الکترونیک و هوش مصنوعی بهره‌وری واقعی حاصل می‌شود.
برای مثال، بنده در سفری که به گرجستان داشتم، یک بررسی بر روی اجرای دولت الکترونیک در این کشور داشتم. در آنجا دولت الکترونیک به گونه‌ای است که همه کارها در یک ساختمان به طور متمرکز انجام می‌شود و مدارک به صورت دیجیتال بارگذاری می‌شود و پرداخت‌ها انجام می‌گیرد. بنابراین بهره‌وری واقعی یعنی صرفه‌جویی در زمان مردم و کاهش مراجعات غیرضروری.
در نهایت، ما معتقدیم ساعات کاری ادارات باید 40 ساعت در هفته باشد، همانند بالاترین ساعات کاری ادارات در کشورهای دنیا. دولت الکترونیک می‌تواند بهره‌وری واقعی ایجاد کند و زمان مردم را تلف نکند.
فعلاً موضوع در همین حد باقی مانده است و امیدواریم در هفته‌های آینده در کمیسیون اجتماعی بررسی و به نتیجه برسد. کمیسیون اصرار دارد که ساعات کاری 42.5 ساعت باشد و پنجشنبه‌ها به عنوان تعطیلی رسمی حفظ شود.
**وفاق نباید به معنای حمایت بی‌قید و شرط از دولت باشد
تسنیم: آقای دکتر این روزها مسئله وفاق و لزوم حفظ وحدت میان قوا به یکی از مسائل اصلی بدل شده است. اما برخی معتقدند از این مسئله سوءاستفاده می‌شود و عده‌ای سعی دارند هر صدای انتقادی که در مجلس بلند می‌شود را با پرچم وفاق محدود کنند. آیا وفاق واقعاً به معنی جلوگیری از انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌هاست؟
بیگدلی: ببینید، هر کسی که رئیس‌جمهور می‌شود، وعده‌هایی به مردم داده و شعارهایی ارائه کرده است. من فکر می‌کنم آنچه مهم است، اجرای این وعده‌هاست، زیرا مردم به خاطر این شعارها به او رأی داده‌اند. بنابراین وفاق واقعی یعنی اینکه برای خدمت به مردم، همه با هم هماهنگ باشیم و شعارهایی که قابلیت اجرا دارند و در چارچوب برنامه هفتم توسعه است، دنبال کنیم. وفاق نباید به معنای حمایت بی‌قید و شرط از دولت یا حزب خاصی باشد.
بنده یکی از نمایندگانی هستم که از کلیت دولت آقای پزشکیان حمایت می‌کنم. اما وظیفه خودم می‌دانم در بخش‌هایی که عملکرد وزرا و دستگاه‌های ذیل آنها ضعیف است ورود کنم و وظیفه نظارتی خودم را انجام دهم. به عنوان مثال، شهرستان من عمدتاً کشاورزی است و بخش مهمی از تولید گندم استان را تأمین می‌کند. وقتی می‌بینم حق کشاورزان شهرستان من رعایت نمی‌شود، بهای گندم کامل پرداخت نمی‌شود، سوخت یا کود شیمیایی به طور کامل تأمین نمی‌شود، چرا نباید انتقاد کنم؟
هدف از انتقاد، خدمت به مردم است، نه ایجاد اختلاف یا فشار سیاسی. وفاق واقعی یعنی هماهنگی برای بهبود وضعیت جامعه و اجرای وعده‌هایی که مردم به خاطر آنها رأی داده‌اند، نه سرکوب صدای انتقاد.
تسنیم: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اخیراً درباره ارجاع طرح استیضاح 4 وزیر دولت به هیئت رئیسه خبر داد. شما کدام یک از استیضاح‌ها را امضا کرده‌اید و علت امضای شما چه بود؟ به نظرتان در شرایط فعلی استیضاح وزرا می‌تواند راهگشا باشد یا خیر؟
بیگدلی: من استیضاح را زمانی امضا می‌کنم که واقعاً کارد به استخوان رسیده باشد و همچنین بررسی کنم که آیا جابجایی وزیر مشکل را حل می‌کند یا نه. در مورد آقای همتی، برخی قول داده بودند که اگر ایشان برود، دلار ارزان می‌شود و وضعیت اقتصادی بهبود پیدا می‌کند، اما مجلس در نهایت به استیضاح آقای همتی رای داد. با این حال، وضعیت اقتصادی نشان داد که پیش‌بینی‌ها اشتباه بود و دلار از حدود 85 هزار تومان به بیش از 112 هزار تومان رسید.
بنابراین باید بررسی شود که آیا وزیر واقعاً مقصر مشکلات است یا نه. منظور من این است که اگر مشکل ساختاری یا قدیمی باشد، تغییر فرد لزوماً راه حل نخواهد بود. ابزارهای نظارتی دیگری مانند سوال و تذکر هم وجود دارد. استیضاح تنها زمانی لازم است که وزیر نتواند مسئولیت‌های خود را انجام دهد و اهمال کرده باشد.
همانطور که عرض کردم بنده به شرایط موجود در وزارت جهاد کشاورزی انتقاد دارم اما معقتدم تغییر وزیر فوراً مشکل را حل نمی‌کند، بلکه باید فرآیندها اصلاح شود. هدف اصلی حل مشکلات است، نه صرفاً تغییر افراد. بنابراین استیضاح باید زمانی انجام شود که واقعاً راهکار دیگری برای حل مشکل نباشد و وزیر قادر به انجام وظایفش نباشد. استیضاح زودهنگام یا سیاسی، همانند استیضاح آقای همتی، اغلب نتیجه‌بخش نیست و بیشتر حاشیه ایجاد می‌کند. ما باید هدف‌مان حل مشکلات مردم باشد، نه ایجاد فشار سیاسی یا حاشیه‌سازی.
انتهای پیام/