نقد و بحث بر سر لایحه حجاب ادامه دارد. در خطبه‌های نماز جمعه روز پنجم خرداد تعدادی از نمایندگان علی خامنه‌ای در شهرهای مختلف از این لایحه انتقاد کردند. احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، از لایحه حجاب با عنوان «لایحه صیانت از بی‌حجابی» یاد کرد. او از مجلس شورای اسلامی خواست تا این لایحه را تصویب نکند چرا که «امروز همه دین، موقعیت و ارزش اجتماعی ما به حجاب گره خورده است.»
نماینده خامنه‌ای در استان خراسان رضوی ضمن هشدار به مسئولین در زمینه «نهادینه شدن کشف حجاب» از نقد و بررسی این طرح در معاونت علمی حوزه علمیه خراسان و ارسال آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد.
هم‌زمان امام جمعه کرج خطاب به مقام‌های حکومت درباره پیامد لایحه جدید حجاب گفت: «با طرح‌هایی که دشمنان دارند، لایحه حجاب نمی‌تواند جلوی فروریختن دیوار برلین را بگیرد.»
محمد مهدی حسینی همدانی حضور گسترده زنان بی‌حجاب را «رشد ولنگاری» خواند: «روح کلی لایحه حجاب، آن چیزی نیست که بخواهد با دشمنی‌های ریشه‌داری علیه ایران اسلامی مبارزه کند.» او به سه قوه توصیه کرد که درباره این موضوع «دشمن‌شناسی» خود را تقویت کنند.
لایحه «عفاف و حجاب» در پی «کشف حجاب» گسترده زنان ایرانی به نشانه اعتراض در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از سوی قوه قضائیه در ۹ ماده تدوین و در ۹ اردیبهشت به دولت ارسال شد. روز ۳۱ اردیبهشت، دولت آن را تصحیح کرد و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
در لایحه حجاب که به طور رسمی روز ۳ خرداد منتشر شد، مجازات بی‌حجابی با عنوان «برهنگی» اغلب براساس جرایم نقدی تعیین می‌شود. بر اساس این لایحه، ماموران پلیس به عنوان نماینده اجرای قانون، در مرحله اول به اشخاصی که در ملاءعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی «کشف حجاب» می‌کنند، با استفاده از فن‌آوری‌های نوین مثل پیامک تذکر می‌دهند.
«برهنگی بخشی از بدن» مشمول حداکثر جزای نقدی دو میلیون تومان و «برهنگی کامل» مشمول حداکثر جزای نقدی ۲۴ میلیون تومان و محرومیت از حقوق اجتماعی است. در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی محرومیت از حقوق اجتماعی شامل محرومیت از کاندیداتوری برای کلیه انتخابات، عضویت در شوراها و هیات منصفه، مدیریت رسانه، اشتغال در نهادهای دولتی، وکالت و قیمومیت و غیره است.
انسیه خزعلی هم یکی دیگر از منتقدان لایحه حجاب گفت: «کشف حجاب از سطح جرم به سطح تخلف نزول پیدا کرده است.» معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده «رویکرد دولت در مقابله با پدیده بی‌حجابی و کم‌حجابی» را یک «رویکرد فرهنگی و اجتماعی» دانست و اعلام کرد: «ما موضوع لباس‌های استاندارد و اسلامی را دنبال کرده و از دستگاه‌های فعال در زمینه عفاف و حجاب حمایت می‌کنیم چون لباس استاندارد اسلامی و چادر گران است و باید فکر اساسی برای آن شود.»
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم روز پنجشنبه، ۴ خرداد با تاکید بر ضرورت دستگیری زنان بدون حجاب، به دلیل بالا بودن «شمار مجرمین» این کار را غیرممکن دانست: «طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است، مجرم بوده و ضابط قضایی باید او را دستگیر کند اما با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست.»
در پی موج گسترده و واکنش‌های منفی مقام‌ها، طرفداران حکومت و رسانه‌های وابسته، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد که نسخه منتشر شده از لایحه حجاب، ویرایش نهایی نبوده که دولت به مجلس فرستاده است.
به گزارش روزنامه اعتماد، از نظر محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لایحه ارسالی به مجلس «جامعیت ندارد و موارد بسیاری را از قلم انداخته است». از همین روی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، متنی پیشنهادی، موازی با لایحه حجاب تهیه کرده تا مجلس در هنگام بررسی لایحه دولت و قوه قضاییه، از آن برای «تقویت» لایحه مذکور استفاده کند.
از طرف دیگر بسیاری از منتقدان حکومت و حتی برخی چهره‌های اصولگرا، برخورد قهری حکومت را راه حل مناسبی برای مقابله با بی‌حجابی نمی‌دانند.
غلامرضا نوری قزلجه، رییس فراکسیون مستقلین مجلس در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق، گفت: «آیا با اقداماتی مثل گشت ارشاد و برخوردهای سفت و سخت می‌توانیم باورها و اعتقادات مردم را تقویت کنیم؟» او به پیچیدگی مقوله حجاب به عنوان یک موضوع «فقهی و اعتقادی» اشاره کرد: «حجاب موضوع ساده‌ای مثل تعیین مالیات یا بودجه نیست که در مجلس برای آن سریع تصمیم بگیریم.»
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شواری اسلامی ضمن انتقاد از لایحه حجاب گفت «با این رویکردی که با پاساژ‌ها و مغازه‌دار‌ها برخورد می‌شود، باید کلا شهر را بست. این‌که مقابله با پدیده کشف حجاب را به دوش کسبه بیندازیم، قطعا سبب درگیری مردم با مردم خواهد شد و این منطقی نیست.» او با اشاره به ادعای نیروی انتظامی مبنی بر شناسایی افراد بدحجاب توسط دوربین‌های شهری افزود: «اگر سیستم انتظامی می‌گوید دارای چنین قابلیتی هستیم و می‌توانیم افرادی را که از روی عناد، بدپوششی و بی‌حجابی رواج می‌دهند را شناسایی کنیم، خب ماموران قانون بروند و پس از شناسایی آن افراد، به وظیفه خود عمل کنند.»
طبق لایحه «عفاف و حجاب»، سرنشین‌های بدون حجاب خودروها، دو مرتبه اول باید جریمه نقدی پرداخت کنند و از بار سوم ضمن توقیف وسیله نقلیه، بابت هر شبانه‌روز یک میلیون تومان جریمه نقدی در نظر گرفته می‌شود. همچنین صاحبان کسب و کار و اصناف از جمله فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری در صورت خدمات‌دهی به زنان بی‌حجاب باید جریمه پرداخت کنند، سپس پلمپ می‌شوند و از معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی محروم می‌مانند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید