روز سه‌شنبه ١٢ مه/٢٣ اردیبشهت، ٩ قاضی عضو دیوان عالی ایالات متحد آمریکا، جلسۀ رسیدگی به پروندۀ دونالد ترامپ را به دلیل وضعیت اضطراری ناشی از کرونا از راه دور، و از طریق تلفن و کنفرانس ویدئویی بررسی می‌کنند.
دونالد ترامپ که از زمان تبلیغات انتخاباتی سال ٢٠١۶، ثروت خود را به عنوان یک برگ برنده به رخ می‌کشید، تاکنون هیچگاه حاضر نشده است که مدارک مالیاتی خود را منتشر کند. اما دادگاه‌های ایالتی و مخالفان سیاسی ترامپ هم هیچگاه این مسئله را رها نکرده‌اند. به ویژه سایروس ونس، دادستان نیویورک این پرونده را پیگیری می‌کند.
دیوان عالی ایالات متحد آمریکا که دو عضو آن مستقیماً توسط ترامپ منصوب شده‌اند، باید به ویژه در مورد مصونیت رئیس جمهوری نظر بدهد. در حالی که وکلای ترامپ بر "مصونیت تمام و کمال" او تأکید دارند، مخالفان و از جمله سایروس ونس گوشزد می‌کنند که در گذشته، رؤسای جمهوری مصونیت مطلق نداشته‌اند. چنان که نیکسون در ماجرای واترگیت و بیل کلینتون در پروندۀ "آزار جنسی" مونیکا لوینسکی تحت مؤاخذه قرار گرفتند. اما وکیلان ترامپ استدلال می‌کنند که رئیس جمهوری نباید طی انجام وظیفه قربانی سماجت و فشارهای حقوقی شود. آنان گفته‌اند که مصونیت رئیس جمهوری آمریکا به حدی است که حتی اگر در خیابان پنجم نیویورک کسی را به قتل برساند، هیچکس حق ندارد که وی را فوراً مؤاخذه کند.
با اینحال مخالفان ترامپ می‌خواهند تا قبل از برگزاری انتخابات سال جاری، وی را مجبور به انتشار مدارک مالی‌اش کنند. برای این کار، آنان بانک‌ها و مؤسسۀ حسابداری مسئول اموال ترامپ را تحت فشار قرار داده‌اند. تاکنون مؤسسۀ "مازارس" (MAZARS) که حسابدار اصلی دونالد ترامپ است از ارائۀ هرگونه مدرک خودداری کرده است.
سایروس ونس پروندۀ دیگری را نیز پیگیری می‌کند: در سال ٢٠١۶ دونالد ترامپ به یک بازیگر فیلم‌های پورنو به اسم "استورمی دانیلز" مبلغی پول داد تا سکوت وی را در مورد روابط خصوصی‌شان بخرد. اما سایروس ونس می‌گوید که این مبلغ می‌بایست در صورت‌حساب‌های مربوط به تبلیغات انتخاباتی درج شود، در حالی که هیچ اثری از آن نیست.
بسیاری از حقوق‌دانان آمریکایی معتقدند که نظر دیوان عالی در این پرونده می‌تواند پیامدهای بسیار مهمی داشته باشد. آنان معتقدند که اگر دیوان عالی بر "مصونیت کامل" ترامپ صحه بگذارد، تعادل قوای سه‌گانه به هم خواهد خورد. زیرا در این حالت، قوۀ قضاییه مانع از آن می‌شود که قوه مقننه (کنگره) به طور مستقل در مورد اعمال رئیس جمهوری تحقیق و تفحص کند.
نظر نهایی دیوان عالی زودتر از ماه ژوئن (خرداد/تیر) معلوم نخواهد شد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید