بر پایه گزارشی که روز جمعه، ۱۸ فروردین در خبرگزاری میزان، منتشر شد، حکم عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور، قطعی نبوده و قابل به فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
در کیفرخواستی که براساس پرونده منتسب آقای کورکوری صادر شد، او به «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم، ارعاب و افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جنایت به‌وسیله تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم عمومی و ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر از جمله کیان پیرفلک، ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی و نیز تشکیل گروه باغی و عضویت در آن از طریق قیام مسلحانه علیه نظام» متهم شده‌است.
برپایه این کیفرخواست، محکمه‌ای در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ در «دادگاه انقلاب» شهرستان ایذه، برگزار شد.
به‌گزارش قوه قضاییه، متهم «با قبول اتهامات» گفته‌است: «در ۲۴ و ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱ وارد اغتشاشات شدم و همراه همدستان خود اقدام به تیراندازی کردم».
پذیرش اتهام توسط مجاهد کورکور، در حالی است که خانواده و مادرش پیش‌تر از اعمال «فشار و شکنجه» بر او به‌هدف اعتراف‌گیری خبر داده‌بودند.
زینب مولایی، مادر کیان نیز که هنگام کشته‌شدن کودکش در خودروی خانوادگی حضور داشت، مجاهد را در این پرونده بی‌گناه دانسته‌بود.
او در مراسم خاکسپاری فرزندش گفته‌بود: «ماموران» خودروی‌مان را به گلوله بستند.
خانم مولایی همچنین پس از وارد شدن اتهام به مجاهد کورکور، با انتشار عکسی از خود در کنار «مادر» مجاهد، تصریح کرد که قتل کیان، کار او نبوده‌است.
گرفتن «اعتراف اجباری» از متهمان، رویه‌ای است که از سالیان دور در نظام جمهوری اسلامی برقرار بوده و بارها مورد اعتراض مردم، رسانه‌ها و نهادهای حقوق‌بشری قرار گرفته‌است.
از زمان آغاز دور تازه تظاهرات در ایران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و مهدی حسینی، چهار تن از معترضان بازداشت‌شده را بعد از اخذ اعتراف، به‌دار آویخته‌است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید