لغو کمک های اجتماعی، سلامتی قشر آسیب پذیر را به خطر می اندازد!
تورنتو- بیمار فرضی (به نام سام) را در نظر بگیرید که مبتلا به بیماری قلبی و دیابت نوع دو و بی خانمان است. این بیمار، سال گذشته ماهانه 337 دلار کمک اجتماعی Ontario Works را دریافت می کرد. اما این مبلغ با تغییراتی که قرار بود از سال جاری به اجرا گذاشته شود، این مبلغ 3 درصد افزایش می یافت. او می توانست با این مبلغ مواد غذایی تازه را خریداری کرده و دیابت خود را کنترل کند. همچنین می توانست کفش نو بخرد تا پاهایش را در برابر خطر عفونت دیابتی محافظت نماید.
حال آلانا بالتزر را در نظر بگیرید که یکی از دریافت کنندگان درآمد پایه تضمین شده بود. یعنی پروژه آزمایشی که از سوی دولت داگ فورد لغو شد. دریافت درآمد پایه تضمین شده، به آلانا کمک کرد تا سلامت روحی و روانی اش را بهبود بخشیده و برای ادامه تحصیل در کالج اقدام کند. اما هفته گذشته دولت داگ فورد قصد خود برای لغو این پروژه آزمایشی را اعلام کرد و بسیاری از دریافت کنندگان درآمد پایه تضمین شده را که بر روی دریافت یک مبلغ ثابت حساب کرده بودند، ناامید کرد.
لغو این برنامه بر زندگی و سلامتی بیمارانی نظیر سام و آلانا تاثیر اساسی خواهد گذاشت. این ها، دو نمونه از 900 هزار کانادایی هستند که کمک های اجتماعی دریافت کرده و یکی از 4 هزار فردی هستند که در پروژه آزمایشی پرداخت درآمد پایه تضمین شده شرکت داده شدند.
سلامتی یک فرد به شدت به میزان درآمد او وابسته است. افرادی که در فقر زندگی می کنند، عمر کوتاه تری دارند و بیشتر از اختلالات روحی و بیماری هایی مانند سرطان، ناراحتی های قلبی، دیابت و اعتیاد رنج می برند. فقر و تبعات آن همچنین تاثیر عمده ای بر سیستم مراقبت بهداشتی دارد و سالانه 32 میلیارد دلار هزینه به دولت تحمیل می کند.
گروهی از پزشکان به دولت محافظه کار توصیه می کنند که در تصمیم گیری های خود برنامه پیشنهادی دولت لیبرال سابق تحت عنوان Roadmap for Change را در نظر بگیرند. این برنامه 10 ساله، در صورت اجرایی شدن می تواند انتاریو را به یکی از پیشروان در جهان تبدیل کند.
کشف مواد مخدر و اسلحه به ارزش پنج میلیون دلار در تورنتو
تورنتو- پلیس تورنتو در پایان عملیات چند ماهه با کد رمز Project Switch، شش فرد را به اتهام قاچاق مواد مخدر و اسلحه به ارزش 5 میلیون دلار بازداشت کرد.
واحد مبارزه با باندهای سازمان یافته خلاف در اداره پلیس تورنتو، تحقیقات خود در مورد شبکه توزیع مواد مخدر در تورنتو را از فوریه سال جاری آغاز کرد. دو گروه خلافکار عضو شبکه، هروئین و کوکائین را به صورت قاچاق از آمریکا وارد انتاریو می کردند.
25 جون 2018، چهار مظنون با همکاری پلیس تورنتو، RCMP، آژانس خدمات مرزی (CBSA)، پلیس ناحیه یورک و پیل، بازداشت شدند. بازداشت شدگان لورنزو لام 25 ساله، دیوید لیتلدل 35 ساله، ترانگ دوک پام 31 ساله و کان وو 33 ساله می باشند.
17 جولای نیز دو مظنون دیگر به نام داک هوانگ 34 ساله و مایلین کاوالاک 33 ساله بازداشت شدند.
پلیس هم اکنون در جستجوی مظنون هفتم به نام جووانی پرت 34 ساله می باشد. ماموران در پایان عملیات 52 کیلوگرم کوکائین، 7.4 کیلوگرم هروئین، 3 کیلوگرم MDMA، 9 کیلوگرم Phenacetin، مقدار 2.5 کیلوگرم روغن حشیش، بیش از 287 هزار دلار کانادا، 9 اتومبیل، 9 اسلحه دستی، 16 تفنگ و 2 تیر و کمان و یک خانه به قیمت 1.3 میلیون دلار را توقیف کردند.
افزایش گلایه ها از موجران زیاده خواه
این روزها برخی از موجران از مستأجران بالقوه تقاضای اطلاعاتی را دارند که با هیچ مبنای عقلی و منطقی سازگار نیستند. مثلا از آنها می خواهند، اطلاعات تا دو سال ونیم اخیر بانکی شان را ارائه بدهند. البته برخی از اینگونه مستأجران حتی به خود زحمت نمی دهند، که مسکن های استیجاری مربوطه را ببینند. زیرا این خواسته را کاملا غیرمنطقی می دانند. به همین سبب شکایت از رفتار موجران بالقوه رو به افزایش دارد، و مسئله وضعیت مستأجران در کمیسیون حریم خصوصی کانادا مطرح شده است. بنا به اعداد و ارقام منتشره از سوی این کمیسیون شمار شکایت های مورد اشاره که در سال 2012 نه/9 مورد بود، در 2017 سر به 48 زد. در همان برهه این اعداد و ارقام در تورنتو به ترتیب 6 و 20 بودند. در عین حال روند رسیدگی به کشمکش های موجران و مستأجران بخش قابل توجه تری از وقت این کمیسیون را به خود اختصاص می دهد. کمااینکه در سال 2012 چهار درصد کلیه شکایت های عرضه شده به آن، به چنین کشمکش هایی پیوند داشت. این میزان در 2017 سر به 13 درصد زد. توبی کوهن سخنگوی کمیسیون مورد اشاره در ای- میل خود نوشته: اکثریت شکایت های اخیر در مورد استفاده از اطلاعات شخصی و فاش کردن آنها و عدم رضایت در این مورد می باشد. این موارد شامل ادعا در مورد فاش سازی اطلاعات شخصی از سوی مدیران بناهای استیجاری برای سایر مستأجران و مشاوران املاک و مدیران سایر بناها می باشد. اطلاعات هم شامل مشخصات گواهینامه رانندگی، شماره کارت ملی/ سین کارت و به اشتراک گذاشتن فیلم های گرفته شده توسط دوربین های مداربسته این ساختمان ها می شود.
کمیسیون مورد اشاره در ماه آوریل در واکنش به این شکایت های فزاینده راهنمای نوین موجر و مستأجر را عرضه کرد. در این راهنما اطلاعاتی را که مالکان اجازه دارند جمع آوری کنند، به صورت چکیده ذکر شده اند. همچنین مسئولیت آنها در برابر قانون حریم خصوصی دولت مرکزی را روشن می نماید، که شامل کسب رضایت برای جمع آوری اطلاعات خصوصی و احراز اطمینان از حفظ این اطلاعات است.
از دیگر سو جردی دنت مدیراجرایی نهاد موسوم به اتحادیه های مستأجران مترو می گوید، افزایش شکایت ها تقریبا با میزان مسکن های استیجاری خالی کلانشهر تورنتو همخوانی دارد. به عبارت دیگر شمار زیادی از شکایت ها به کمبود عرضه اینگونه مسکن ها مربوط می شود. موردی که به نوبه خود دست موجران را برای درخواست اطلاعات خصوصی مستأجران بالقوه باز می گذارد. چراکه می دانند اگر یکی از آنها مایل به ارائه چنین اطلاعاتی نباشد، ده نفر دیگر در صف متقاضیان ایستاده اند. براساس اظهارات جردی دنت فراتر اینکه مستأجران گله دارند که نمی دانند اطلاعات جمع آوری شده مانند شماره کارت ملی شان چگونه مورد استفاده قرار می گیرند و از کجا سر درمی آورند. بنابراین از اجرایی شدن راهنمای نوین مورد اشاره خرسند است. چراکه در صورت تخطی از آن مالک جریمه نقدی می شود، و یا اینکه باید با مستأجر هماهنگی داشته باشد. مفادی که به بهبود وضعیت موجود کمک می کند. کمااینکه می گوید: مادامی که برای نقض قانون نوعی جریمه نقدی در نظر گرفته نشود، موجران همچنان به روش خلاف خود ادامه می دهند.
راهنمای نوین مذکور از جمله اشعار می دارد، مستأجران شماره کارت ملی خود را در اختیار موجران نگذارند. اما همچنین می گوید ماده ای قانونی وجود ندارد، که مالکان را از درخواست چنین اطلاعاتی منع کند. اما درصورتی که اینگونه اطلاعات را جمع آوری نموده باشند، باید قانون مربوط به حفظ آنها را کاملا رعایت کنند.
آن کاووکیان رئیس پیشین کمیسیون مورد اشاره خاطرنشان می کند: من از جمع آوری اطلاعات شخصی مستأجران بالقوه و اینکه چنین روندی تا کی ادامه خواهد داشت، نگرانم.
در عین حال با پذیرش اینکه می داند مستأجران بالقوه در برخی اوقات ناچارند برغم میل خود اطلاعات شخصی خواسته شده از سوی مالکان را دراختیار آنها قرار دهند، این مستأجران را تشویق می کند از موجران بخواهند زمانی که تحقیقات شان درمورد آنها پایان یافت، این اطلاعات را از بین ببرند. همچنین به مالکان در مورد پیامدهای ناخواسته جمع آوری اینگونه اطلاعات هشدار می دهد. در عین حال به آنان یادآور می شود، که در معرض مخاطره شکستن قانون ناظر بر اطلاعات شخصی دیگران هستند.