تاجزاده : در ایران انقلاب نمی شود

تاجزاده : در ایران انقلاب نمی شود
مصطفی تاجزاده، از فعالان و رهبران جریان موسوم به اصلاح طلبان در ایران، در گفتگو با ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، گفته است که در ایران انقلاب و تغییر رژیم سیاسی صورت نمی گیرد. او در توضیح این نظر گفته است که انقلاب اساساً در دوره هایی صورت می گیرد که جامعه دو قطبی شده باشد.

مصطفی تاجزاده در ادامۀ این استدلال افزوده است : "مادام که درصد عظیمی از مردم اصلاح سیستم را به تغییر آن از طریق انقلاب ترجیح می دهند، براندازی نظام در حد شعار و آرزوی طرفدارانش باقی می ماند."

مصطفی تاجزاده
ایسنا

مصطفی تاجزاده یکی دیگر از دلایل عدم وقوع انقلاب در ایران را نگرانی مردم از تکرار اتفاقات و خشونت های کشورهای منطقه می داند. او گفته است : "اتفاقات سال های اخیر بعد از بهار عربی بیم عمیق و گسترده ای" بین مردم ایجاد کرده که "ممکن است انقلاب ... پیامدهای بسیار ویرانگری داشته باشد که قبلاً با آنها مواجه نشده بودیم."

مصطفی تاجزاده در جای دیگری از سخنانش افزوده است : "شکست اصلاحات شکل گرفتن انقلاب، دخالت خارجی و احیاناً بروز خشونت در کشور را ممکن می کند." او افزوده است : به همین خاطر مدافعان تغییر رژیم سیاسی در ایران یا به تعبیر تاجزاده "براندازان" جمهوری اسلامی ایران" معتقدند که تا اصلاحات در جامعه زنده است و تا حرف خاتمی در افکار عمومی پذیرش دارد، نه انقلاب در ایران شکل می گیرد و نه کشورهای خارجی می توانند در آن دخالت کنند."

مصطفی تاجزاده در پایان گفته است : "مشکل اصلی کشور در حال حاضر فساد و تبعیض است که در به وجود آمدن آن اصلاح طلبان نیز نقش داشته اند."

با این حال، مصطفی تاجزاده تأکید کرده است که "اصلاح طلبان می توانند همچنان به باز شدن راه کمک بکنند و برای این منظور صریح تر از گذشته با حکومت و مردم صحبت کنند." وی گفته است که اصلاح طلبان باید خواستار برچیده شدن دولت پنهان و بازگشت نظامیان به پادگان ها شوند. به گفتۀ تاجزاده، برگزاری انتخابات سالم، تاسیس شبکه های خصوصی، رفع فیلترینگ، به رسمیت شناختن حقوق و سبک زندگی یکدیگر باید از دیگر مطالبات و اهداف اصلاح طلبان در دورۀ فعلی باشد.

امانوئل ماکرون با اعلام افزایش حداقل دستمزد و قدرت خرید کارگران و بازنشستگان به مطالبات «جلیقه زردها» پاسخ داد
امانوئل ماکرون در گفتاری تلویزیونی تصممیات اتخاذ شده برای پاسخ دادن به مطالبات «جلیقه زردها» را اعلام داشت

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، که از آغاز جنبش «جلیقه زردها» تا کنون تقریباً سکوت اختیار کرده بود، دوشنبه شب ١٠ دسامبر/ ٩ آذر، در سخنانی خطاب به مردم این کشور، با اعلام امتیازات اقتصادی گوناگون به اقشار کم درآمد کشور، کوشش کرد به آرام کردن موقعیت بحرانی کنونی بپردازد و درب گفتگو با لایه‌های میانی قدرت در ابعاد سیاسی و اجتماعی را بگشاید. وی در سخنان خود به کلیۀ مطالبات اقتصادی «جلیقه زردها» به استثنای برقراری مجدد مالیات بر ثروت پاسخ‌ موافق داد. با این حال، از نخستین اظهار نظرها چنین به نظر می‌رسد که امتیازات اعلام شده برای بسیاری کافی نیست.

امانوئل ماکرون، پس از چهار هفته انتظار، با اعلام افزایش حداقل دستمزد قانونی در فرانسه به میزان ١٠٠ یورو از اول ژانویۀ آینده، لغو برداشت‌های اجتماعی از حقوق بازنشستگانی که کمتر از ٢٠٠٠ یورو در ماه دریافت می‌کنند و معافیت پرداخت هزینه‌های اجتماعی از ساعات اضافه کار به خواست‌های ابراز شده در هفته‌های اخیر پاسخ داد. او همچنین پاداش پایان سال را از پرداخت هزینه‌های اجتماعی معاف ساخت تا کارفرمایان به انجام این کار تشویق شوند. وی لغو افزایش مالیات‌ بر سوخت را که پیش از این اعلام شده بود، یکبار دیگر یادآوری و تائید کرد. افزایش مالیات بر مواد سوختی که به انگیزه و یا، بگفتۀ «جلیقه زردها»، به بهانۀ مبارزه با آلودگی و گرمایش زمین وضع شده بود، شعلۀ نخستین جنبش کنونی را افروخت.

امانوئل ماکرون برای پیشگیری از ادامۀ بحران و خرسند ساختن نه تنها اقشار کم درآمد، بلکه همۀ دیگر گروه‌ها و نیروهای ناخوشنود از سیاست‌ها و رفتار خود، علاوه بر تمهیدات ملموس اقتصادی، ناگزیر به ابراز فروتنی و اظهارات «آرام کننده و تسکین بخش» نیز شد.

گفتار «آرام کننده و تسکین بخش»، زیرا یکی از دو انگیزۀ اساسی ناخرسندی‌ها، بر پایۀ نظرسنجی‌ها، خودخواهی‌ها و خود برترنگری‌های اوست که به شماری بسیاری از شهروندان احساس کهتری و کم احترامی داده است. علاوه بر این، وی از آغاز ریاست جمهوری خود، لایه‌های میانی قدرت سیاسی نظیر روسای انجمن‌های استان‌ و شهرداران و حلقه‌های اجتماعی میانجی میان مردم و قدرت سیاسی نظیر سندیکاها را چندان به حساب نیاورده و بهر حال به آنان چنین احساسی داده است.

امانوئل ماکرون در سخنان دوشنبه شب خود اذعان کرد که شاید با گفتار خود گاه بر کسی «زخم زده باشد»، اما تاکید نمود که «هدف او تنها انجام اصلاحات لازم برای کشور و پایان دادن به نابسامانی‌های انباشته در چند دهۀ گذشته بوده است». او برای زدودن این احساس از دل شهروندان گفت «من مقام خود را مدیون هیچ حزبی، هیچ گروهی، هیچ محفل و دسته‌ای نیستم، آن را از شما دارم» و افزود «تنها نگرانی من شمائید، تنها مبارزۀ من برای شماست، تنها هدف من اصلاح و پیشرفت فرانسه است».

رئیس جمهوری فرانسه، در آغاز سخنان خود، خشونت را محکوم کرد و مسئولان سیاسی را که «تلاش کردند از این فرصت سوء استفاده کنند»، مورد سرزنش قرار داد. او گفت «وقتی خشونت بکار می‌افتد، آزادی می‌میرد». از همین رو از این پس «باید آرامش بازگردد».

وی گفت بخوبی می‌داند که «این خشونت از خشم مایه گرفته است. خشم علیۀ افزایش مالیات بر مواد سوختی» و افزود این را نیز می‌داند که «این خشم ریشه‌ای عمیق‌تر از این داشته» که آنرا بخوبی درک می‌کند. بگفتۀ او، «این خشم کسی است که هر روز کار می‌کند، اما به پایان ماه نرسیده، دستمزد او تمام شده است».

امانوئل ماکرون در سخنان خود موقعیت کنونی را حاصل دهه‌ها بی توجهی دانست و گفت «اذعان می‌کند که او نیز در یک سال و نیم ریاست جمهوری خود پاسخی برای رفع این مشکلات نیاورده است».

از همین رو برای توجه کامل به موقعیت اقتصادی شهروندان، به نیازهای شهرهای کوچک و روستاها، اصلاح مناسبات میان قدرت مرکزی و نهادهای منطقه‌ای و محلی «حالت اضطراری اجتماعی اقتصادی در کشور» اعلام می‌کند.

امانوئل ماکرون در جهت مشارکت بیشتر نهادها و مقامات منطقه‌ای و محلی اعلام کرد که در جستجوی یک برنامۀ وسیع اصلاحات سیاسی و اجتماعی گفتگوهای ملی گسترده‌ای سازمان داده خواهد شد که در آنها، نه تنها دولت و مجالس پارلمانی، بلکه بویژه نهادهای منطقه‌ای و محلی نقش برجسته‌ای خواهند داشت و به این منظور او خود با شهرداران که بگفتۀ وی «نمایندگان جمهوری در هر شهر» هستند، دیدار خواهد کرد.

امانوئل ماکرون به شماری از مطالبات سیاسی «جلیقه زردها» و یا رهبران احزاب افراطی نظیر انحلال مجلس ملی، و یا کناره گیری خود او، که تکلیف آنها از پیش روشن بود، اشاره‌ای نکرد، اما با محکوم کردن رفتار برخی مسئولان سیاسی که قصد «سوء استفاده از این فرصت» را داشتند، به آنان پاسخ داد. بگفتۀ یک منبع آگاه، دولت اینک در حال بازبینی کامل برنامه‌ها و دستور کار خود از ماه ژانویه به بعد است تا تصمیمات اعلام شده را به اجرا گذارد و همزمان از خسارات کوتاه و دراز مدت بحران چهار هفتۀ اخیر بکاهد.

بگفتۀ برونو لومِر، وزیر اقتصاد فرانسه، جنبش «جلیقه زردها» تا کنون حداقل یکدهم درصد از رشد سه ماهۀ آخر سال کاسته است. بانک مرکزی فرانسه نیز پیش بینی رشد برای سه ماهۀ آخر سال را از چهار دهم درصد به دو دهم درصد کاهش داده است.

در واکنش به تصمیات اعلام شده، ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ رادیکال «فرانسۀ نافرمان» گفت هزینۀ تمام «وعده‌های داده شده باید از جیب فرانسویان پرداخت شود و نه از [کیسۀ] صاحبان ثروت‌های بزرگ».

مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» از اینکه «امانوئل ماکرون به سرگردانی‌های مالیاتی خود پایان داده» ابراز خرسندی کرد، اما در حساب توئیتر خود نوشت که «سیاست اقتصادی او، سیاست جهانی شدن افسار گسیخته ایست که همۀ مشکلات از آن می‌آید».

والری رابو، رئیس گروه سوسیالیست در مجلس ملی فرانسه تصمیمات اعلام شده را «گامی به پیش» دانست، اما از فقدان توضیحات لازم در بارۀ اینکه چه کسی باید هزینۀ امتیازات اعطاء شده را بپردازد ابراز نگرانی کرد.

برونو لوتاییو، رئیس گروه «جمهوریخواهان» در مجلس سنای فرانسه با اشاره به اینکه برخی از امتیارات اعلام شده درآمد مالیاتی را کاهش می‌دهد، گفت «نمی‌توان مالیات‌ها را کاهش داد و همزمان از مخارج دولت نکاست. من حرفی در بارۀ کاهش هزینه‌های عمومی نشنیدم».

بنژامن کوشی، یکی از «جلیقه زردهای آزاد» تصمیمات اعلام شده را «نیمه تمام دانست» و با ابراز خرسندی از افزایش صد یورو به حداقل دستمزد، نسبت به فقدان افزایش «دیگر دستمزدها» ابراز نگرانی کرد.

برندگان نوبل صلح، جهان را به اقدام علیه خشونت های جنسی فراخواندند
برندگان جایزۀ صلح نوبل، دُنی موکاوگه، شهروند کنگویی، و نادیا مراد، از ایزدیان عراق و قربانی خشونت های جنسی داعش، خواستار حمایت از قربانیان این خشونت ها و پایان یافتن بی تفاوتی جهانی نسبت به این جنایت شدند.

NTB Scanpix/Haakon Mosvold Larsen via REUTERS
دُنی موکاوگه، پزشک زنان و نادیا مراد، که توسط گروه داعش به بردۀ جنسی بدل شده بود، جوایز خود را از سوی رئیس کمیتۀ نوبل، "بریت رایس-آندرسون، دریافت کردند. در سخنرانی اش رئیس کمیتۀ اعطای جوایز نوبل از برندگان امسال جایزۀ نوبل صلح به عنوان "قدرتمندترین صداهای جهان امروز علیه سرکوب زنان یاد کرد."

برندگان امسال جایزۀ نوبل صلح در پیام شان جامعۀ جهانی را خطاب قرار داده و خواستار پایان یافتن مصونیت عاملان خشونت های جنسی در دورۀ جنگ شدند. دُنی موکاوگه در سخنرانی اش کسانی را که نسبت به این خشونت ها بی تفاوت هستند، همانند عاملان این خشونت ها مسئول وقوع این جنایات دانست. پزشک ۶٣ سالۀ کنگویی دو دهه است که به مداوای قربانیان خشونت های جنسی در بیمارستانی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو مشغول است.

نادیا مراد همانند هزاران زن ایزدی دیگر توسط گروه داعش در کردستان عراق ربوده و شکنجه شد و سپس مورد تجاوز قرار گرفت و به عنوان بردۀ جنسی میان اعضای گروه داعش معاوضه شد. او امروز خواستار آن است که کشتار و سرکوب ایزدیان عراق به عنوان یک قتل عام شناخته شود. وی ابراز شگفتی کرد که رهبران ١٩۵ کشور جهان تا این حد نسبت به ربوده شدن زنان به عنوان بردگان جنسی توسط داعش و گروه های مشابه دولت اسلامی منفعل و بی تفاوت باشند.

اسرائیل به پیمان مبارزه با پولشویی پیوست
اسرائیل امروز رسماً به سی و هشتمین عضو گروه اقدام مالی موسوم "گافی" یا "اف آی تی اف" شد که سازمانی بین المللی در زمینۀ مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم است. وزیر دادگستری اسرائیل، آیلت شاکد، با انتشار بیانیه ای در اینباره اعلام کرد که الحاق اسرائیل به "اف آی تی اف" به اسرائیل امکان می دهد که برای مبارزۀ جهانی با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم به این نهاد بین المللی بپیوندد و در عین حال اسرائیل را به عنوان مکانی امن و جذاب برای سرمایه گذاری نشان بدهد.

آیلت شاکد وزیر دادگستری اسرائیل
AFP PHOTO/GALI TIBBON

وزیر دادگستری اسرائیل تأکید کرده است که الحاق اسرائیل به "اف آی تی اف" به این کشور اجازه می دهد نقش فعالی در زمینۀ سیاست جهانی مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم برعهده بگیرد.

"اف آی تی اف" که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد و مقر آن در پاریس است هدفش پالودن نظام مالی بین المللی و ترغیب کشورهای عضو و غیر عضو به اتخاذ قوانینی علیه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم است.

رئیس سازمان "اف آی تی اف" با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که "تجربۀ اسرائیل سهم باارزشی در زمینۀ پیشگیری از سوءاستفاده از نظام مالی بین المللی خواهد داشت."

سازمان "اف آی تی اف" در سال ٢۰۰۰ اسرائیل را به دلیل خودداری از همکاری در زمینۀ مبارزه با پولشویی در فهرست سیاه خود قرار داد. اما، از آن زمان تاکنون اسرائیل تدابیری برای رفع این نقیصه اتخاذ کرده است.

سازمان "اف آی تی اف" در گزارشی که امروز دوشنبه دهم دسامبر در خصوص توانایی اسرائیل در زمینۀ مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم منتشر کرد، تأکید نمود که این نهاد بین المللی قادر است هرگونه حمایت مالی از تروریسم را در نخستین مرحلۀ آن شناسایی و متوقف کند و افراد درگیر در آن را تحت پیگرد قرار بدهد.

با این حال، سازمان "اف آی تی اف" تأکید می کند که این نهاد باید هماهنگی هایش را در زمینۀ پیشگیری از سوءاستفاده از سازمان های غیرانتفاعی به منظور حمایت مالی از تروریسم بهبود ببخشد.

سازمان "اف ای تی اف" تا فوریه آینده به جمهوری اسلامی ایران مهلت داده که خود را با معیارهای بین المللی در زمینۀ مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم منطبق کند.