نمایندگی سیاسی سازمان ملل در کابل یا یوناما در گزارشی تازه، عملکرد طالبان را در ماه‌های فوریه، مارس و آوریل سال ٢٠٢٣ بررسی کرده که در بخشی از آن به مساله پیامدهای ممنوعیت کار زنان با سازمان ملل نیز پرداخته است.
یوناما در این گزارش خود گفته که طالبان پس از منع زنان افغانستان از کار با سازمان ملل، اقدام به آزار و اذیت و تهدید کارمندان زن سازمان ملل کرده و نیز برای نخستین‌بار تائید کرده که به دنبال این ممنوعیت‌ها، شماری از کارمندان زن سازمان ملل از سوی طالبان، بازداشت نیز شده‌اند.
تهدیدهایی که سازمان ملل را وادار کرد تا از کارمندان زن خود بخواهد تا برای مدتی به محل کار نیایند و در خانه بمانند.
یوناما، سیاست‌های پسین طالبان را سلسله‌ای از «اقدامات تبعیض‌آمیز و غیرقانونی» می‌خواند و باورمند است که این سیاست‌ها به هدف محدود کردن مشارکت زنان و دختران در اکثریت عرصه‌های زندگی روزمره، عملی می‌شوند.
پیش از این، مقام‌های طالبان، ممنوعیت کار و آموزش بر زنان را «ارزش داخلی افغانستان» دانسته و از سازمان ملل خواسته بودند تا در این مساله دخالت نکند.
فضای مدنی
در کنار این، در این گزارش یوناما آمده که سرکوب صداهای مخالف، به ویژه اعتراضاتی که در حمایت از حقوق زنان و دختران به راه‌انداخته می‌شود، همچنان از سوی گروه طالبان ادامه دارد و این گروه برای سرکوب صداهای مخالف، «بیش از حد» به کارگیری از قوه، متوسل می‌شود.
یوناما چند نمونه از کارگیری بیش از حد از قوه برای سرکوب صداهای مخالف در ماه‌های مارس و آوریل سال جاری را نیز مستند کرده است.
گروه طالبان از زمان برگشت به قدرت تاکنون محدودیت‌های زیادی ازجمله محدودیت آموزش و کار را بر زنان وضع کرده‌اند. خیلی از نهادهای جهانی حقوق بشر ازجمله سازمان ملل، این سیاست‌های طالبان را «حذف» زنان از زندگی اجتماعی توصیف کرده و خواهان لغو این سیاست‌ها شده‌اند.
طالبان اما تاکنون نه تنها نرمشی در مقابل این خواست‌ها نشان نداده، بلکه با گذشت هر روز، سیاست‌های جنجالی‌تری را درپیش گرفته‌اند.
آنچه که کار به‌رسمیت شناختن حکومت طالبان را برای سازمان ملل و جامعه جهانی، پیچیده و پر از چالش کرده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید