شرکت برق افغانستان (برشنا) می‌گوید در پی شیوع و گسترش ویروس کرونا در این کشور و عدم پرداخت هزینه برق از سوی برخی مشترکین و کاهش پرداخت از سوی برخی دیگر، درآمد آن حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.
مسئولان این شرکت هشدار می‌دهند در صورتی که عواید این شرکت جمع‌آوری نشود و همچنین ادارات دولتی و شرکت‌های تولیدی پول‌های مصرف برق شان را نپردازند، برشنا در ماه‌های آینده نمی‌تواند برق خریداری کند و ممکن است ۸۰ درصد افغانستان در ماه‌های آینده بی‌برق شود و در تاریکی فرو رود.
به همین دلیل این شرکت از دولت خواسته تا ۵۰ میلیون دالر جهت خریداری برق در اختیار آن قرار دهد.
افغانستان به شدت به برق وارداتی وابسته است و ۷۷ درصد برق افغانستان از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌شود.
میزان برق تولیدشده در داخل افغانستان تنها حدود ۱۹ درصد از نیازمندی این کشور را تامین می‌کند. چهار درصد از تولید داخلی از طریق نیروگاه حرارتی و انرژی تجدیدپذیر و بقیه نیز در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود.
امان‌الله غالب، رئیس شرکت برشنا، در گفتگویی با علی آرش خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل گفت که بنا به تفاهمنامه‌ای که افغانستان با کشورهای فراهم کننده برق دارد باید پول برق وارداتی را در زمان معین آن پرداخت کند، در غیر آن به گفته وی، برق وارداتی به این کشور قطع خواهد شد.
افغانستان تنها از کشورهای ازبکستان و ترکمنستان ماهانه به ارزش ۲۵ میلیون دلار برق خریداری می‌کند. مطابق به قرارداد، باید پول خریداری برق از سوی افغانستان به صورت پیش‌پرداخت به این دو کشور پرداخت شود.
تنها هزینه خریداری برق افغانستان از ازبکستان در هر ماه دوازده و نیم میلیون دلار است. رئیس شرکت برق افغانستان گفت که تا کنون برشنا تنها ۵۰ درصد از هزینه خریداری برق در ماه مارچ/مارس را پرداخته و متباقی آن پرداخت نشده است. همین طور شرکت برشنا تا کنون پول خریداری برق در ماه اپریل/آوریل را به کشور ازبکستان نپرداخته است.
این موضوع سبب شده که به گفته آقای غالب، مقام‌های ازبکستانی هشدار بدهند که اگر پول برق در زمان تعیین شده آن پرداخت نشود این کشور ناگزیز است که برق صادراتی‌اش به افغانستان را قطع کند.
در صورتی که برق صادراتی ازبکستان به افغانستان قطع شود چندین ولایت از جمله کابل، پایتخت در "تاریکی مطلق" فرو خواهد رفت.
مقام‌های کشور ترکمنستان نیز از دولت افغانستان خواسته پول خریداری برق از این کشور را در زمان معین آن پرداخت کند. این کشور اما تا کنون از قطع برق شان سخن نگفته‌اند.
شرکت برشنا برای برون رفت از این معضل به دولت افغانستان سه راه حل را پیشنهاد داده است. گزینه نخست این است که دولت افغانستان از طریق وزارت خارجه این کشور با مقام‌های ازبکستان وارد گفتگو شود تا پول خریداری برق توسط افغانستان به صورت پیش‌پرداخت نه بلکه به شکل اقساط تادیه شود.
کار در حال حاضر روی محقق شدن این برنامه جریان دارد. قرار است تا دو روز دیگر یک نشست با حضور مسئولان شرکت برق افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس با مقام‌های ازبکستان برگزار شود.
همین طور گفته شده جلسه دوم به تاریخ ۲۸ ماه اپریل/اوریل در سطح بزرگ‌تر و با حضور مسئولان دفتر ارگ ریاست جمهوری و وزارت مالیه/دارایی افغانستان با مقام‌های کشور ازبکستان برگزار خواهد شد.
رئیس شرکت برق افغانستان ابراز امیدواری کرد که با برگزاری این دو جلسه مشکلات به وجود آمده میان دو کشور در قسمت چگونگی خریداری برق حل شود.
اما در صورتی که این نشست‌ها به نتیجه نرسند، مسئولان شرکت برق افغانستان از دولت خواسته که قرضه ۵۰ میلیون دلاری بدون تکتانه را در اختیار این شرکت قرار دهد تا برای خریداری برق از آن کار گرفته شود.
راه حل سوم برشنا به دولت این است که پول برق مصرفی وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان باید پرداخت شود.
به گفته آقای غالب، ادارات دولتی باید مصرف برق در سال گذشته را که به حدود پنج میلیارد افغانی رسیده است، بپردازند.
تنها وزارت‌های داخله/کشور و دفاع افغانستان حدود سه میلیارد افغانی از شرکت برشنا بدهکار هستند.
همین طور شرکت‌هایی که در پارک‌های صنعتی افغانستان قرار دارند حدود ۸۰۰ میلیون افغانی از برشنا بدهکار هستند. مشترکین رهایشی این شرکت نیز حدود ۱.۵ ملیارد افغانی از این شرکت بدهکارند.
آقای غالب گفت در صورتی که ادارات دولتی و مسوولان پارک‌های صنعتی بدهی‌های شان را پرداخت کنند شرکت برشنا با کدام خطری روبرو نمی‌شود و می‌تواند که فعالیت‌هایش را به پیش ببرد.
از سوی هم به روز پنج‌شنبه ۲۸حمل/ فروردین نشستی با حضور مسئولان برشنا در وزارت مالیه/دارایی برگزار شد.
عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه افغانستان در این نشست گفت که این وزارتخانه طبق تفاهم قبلی بدهکاری ادارات دولتی را از مازاد بودجه ادارات پرداخت می‌کند.
در این نشست تصمیم گرفته شده که شرکت برشنا، مطابق وضعیت اضطراری روی برنامه‌های مشخص برای رسیده‌گی به این وضعیت کار کند و نیز جلو ضایعات انرژی را بگیرد و مصارف اداری غیر ضروری شرکت را کاهش دهد.