هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری البرز، در جلسۀ روز گذشته خود تصویب کرد که در جهت «جلب توجه نمايندگان مجلس شورای اسلامی و تغییر رويه فعلی قانونگذاری در خصوص اين نهاد كهن و مستقل»، كانون وكلای البرز در روز دوشنبه ٣٠ مرداد تعطيل خواهد بود.
اعتصاب یک‌روزۀ کانون وکلای البرز در واکنش به عملکرد نمایندگان و مصوبۀ جدید مجلس شورای اسلامی در رابطه با کانون وکلا، صورت گرفته است. مشخص نیست این تعطیلی تا چه میزان در تغییر رویکرد نمایندگان مجلس مؤثر واقع شود اما کانون وکلای البرز، نخستین کانونی است که چنین واکنشی به مصوبات اخیر مجلس نشان داده است.
مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ مرداد، در ادامه بررسی طرح موسوم به «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین»، مقررۀ جدیدی را در راستای محدود کردن اختیارات کانون‌های وکلای دادگستری تصویب کرد.
بر اساس مصوبۀ جدید مجلس، صدور مجوز وکالت از کانون‌های وکلا گرفته شده و به زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد واگذار می‌شود و کانون‌های وکلا ملزم به تبعیت از مصوبات هیأت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد می‌شوند. همچنین ابطال مصوبات این هیأت نیز از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شده و به نهادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد سپرده خواهد شد.
در صورت تأیید مصوبۀ مجلس در شورای نگهبان، کانون‌های وکلا به عنوان یکی از نهادهای تابع وزارت اقتصاد در خواهند آمد.
اعتراض گستردۀ وکلا به مصوبۀ مجلس برای سلب اختیار صدور پروانه وکالت از کانون‌های وکلا
اعتراض‌های وکلا به مصوبۀ جدید مجلس به‌دلیل آنچه «نقض تفکیک قوا و تضاد سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی» خوانده شده، افزایش یافته است. حسن صفادوست رییس كانون وكلاى مركز، در اعتراض به مصوبۀ جدید مجلس گفت: «مصوبه مجلس مبنی‌بر اختیار وزارت اقتصاد در صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت، برخلاف موازین حقوق بین‌الملل، اسناد و معاهده‌های بین‌المللی است.»
در همین حال، سعید آدینه‌وند وکیل و نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری همدان، از جلسۀ فوق‌العاده در اتحادیه کانون وکلای کشور خبر داد و گفت: «شورای اجرایی پنجشنبه دوم شهریور و هیأت عمومی اسکودا، شنبه ۴ شهریور نشست فوق‌العاده خواهند داشت.»
علی پزشکی رییس کانون وکلای دادگستری زنجان نیز در واکنش به مصوبۀ جدید مجلس، گفت: «کمیسیون تلفیق مجلس با تغییر عجیب و بهت آور ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته و در قالب درگاه ملی مجوزها به وزارت اقتصاد واگذار کرده است.»
وی افزود: «این مصوبه هزینه‌های جبران ناپذیری به کشور تحمیل خواهد کرد، از جمله اینکه دادگستری را به تجارتخانه و بهشت کارچاق‌کن‌ها و وکلای خاطی مبدل می‌کند». او در ادامه تأکید کرد: «تصویب ماده ۴ برنامه هفتم، برابر با اضمحلال کانون‌های وکلای دادگستری و در نتیجه خاموشی یکی از چراغ‌های نورانی ارزش‌های حقوق بشری است».
همزمان، علی طالع زاری رییس کانون وکلای استان گلستان نیز تصریح کرد که «ابعاد و پیامدهای تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، در عمل استقلال کانون وکلا را به کلی از میان برداشته و با این مصوبه، نهاد وکالت در ایران به نهاد زیرمجموعه دولت بدل می‌شود.»
وی افزود که بخش اعظم استقلال کانون‌های وکلا در این است که در صدور و ابطال پروانه مستقل هستند. به گفته او در ماده ۴ برنامه هفتم، هم موضوع صدور و هم ابطال پروانه از کانون‌های وکلا سلب شده و با این شرایط، استقلالی برای کانون‌ها باقی نمی‌ماند و این مصوبه کانون‌های وکلا را به ۷۰ سال قبل باز خواهد گرداند.
از سوی دیگر، محمد شیوایی وکیل و عضو کانون وکلای مرکز نیز در اعتراض به مصوبه جدید مجلس، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «اختیارات حوزه وکالت دادگستری و حق دفاع، به دولت و وزارت اقتصاد سپرده شده است که در‌حال‌حاضر، فاجعه تخصصی آن وزارت یعنی اقتصاد مملکت را دیده و می‌بینیم.» او در ادامه خطاب به مردم نوشت: «آگاه باشید که مجلس روز یکشنبه حق دفاع مستقل شما را نابود کرد و یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه را به‌همراه شئونات قضایی دستگاه قضا، لگدمال کرد.»
کانون وکلا قدیمی‌ترین تشکل صنفی و حقوقی در ایران است و شمار زیادی از وکلا تصویب این مصوبه را به مثابۀ آخرین تیر خلاص بر پیکر ناتوان کانون وکلا دانسته‌اند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید