جوزپ بورل، مسئول سیاستهای خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در اعلامیهای که امروز جمعه ۱۸ حمل/۷ آوریل منتشر کرده، فرمان پسین طالبان مبنی بر منع کار زنان افغانستان با سازمان ملل را یک «تصمیم تبعیضآمیز» جدید طالبان خوانده که به گفته او، قوانین بینالمللی حقوق بشر شامل معاهداتی که افغانستان نیز عضوی از آن است، را نقض میکند.
بورل باورمند است که به دنبال محدودیتهای قبلی طالبان بر زنان، این تصمیم تازه گروه طالبان، وضعیت زنان و دختران افغانستان را «وخیمتر» از پیش خواهد کرد.
بورل در اعلامیه خود تاکید کرده که مطابق به نتیجهگیری ۲۰ مارس شورای اتحادیه اروپا، اگر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، اتحادیه اروپا نتواند «فعالیتهای خود را مطابق به رویکرد اصولی اتحادیه اروپا مثل ارئه کمک با شیوهای غیرتبعیضآمیز، بدون درنظر گرفتن جنسیت، ادامه دهد، ادامه فعالیتهای خود را مورد بازبینی قرار خواهد داد.»
طالبان به دنبال وضع محدودیتها بر زنان و دختران افغانستان، اخیرا ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی را به سازمان ملل و نهادهای مربوط به این سازمان نیز گسترش دادند. این اقدام طالبان با واکنشهای گستردهای روبهرو شده و خیلیها خواهان لغو این فرمان شدهاند.
پس از نزدیک به ۲۰ ماه از دوباره به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، تاکنون هیچ کشوری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است.
در این مدت، ارتباط شماری از کشورهای غربی با افغانستان، درحد فعالیتهای بشردوستانه و رساندن کمکهای بشردوستانه بوده و شماری از کشورهای منطقه و همسایه افغانستان نیز بیشتر به هدف روابط بازرگانی، اقدام به بازگشایی سفارتهای خود در کابل کردهاند.
در کنار این، هرچند طالبان خواهان به رسمیتشناخته شدن هستند، اما تاکنون در برابر خواستها و فشارهای جهان، از خود انعطاف نشان نداده و حاضر به تغییر سیاستهای خود ازجمله لغو فرمانهای زنستیزانه خود نشدهاند.
اینک باید دید در مورد مساله منع کار زنان با سازمان ملل، آیا طالبان چون فرمانهای پسین خود، روی این موضوع نیز ایستادگی خواهند کرد و جهان چون گذشته، کوتاه میآید و یا اینکه اینبار، طالبان عقبنشینی خواهند کرد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید