در پی این کودتا نظامیان میانمار با انتشار بیانیه‌ای وضعیت اضطراری در کشور اعلام کرده و مدعی شدند که این تدابیر "شرّ لازمی" برای حفظ "ثبات" دولت است و انتخابات "آزاد و عادلانه" در پایان دورۀ یک سالۀ وضعیت اضطراری برگزار خواهد شد.
حزب "جامعۀ ملی برای دموکراسی" به رهبری "آنگ سان سو کی" در آخرین انتخابات پارلمانی کشور در هشتم نوامبر گذشته بیش از ٣٩٠ کرسی مجلس را از آن خود کرد. این پیروزی خشم شماری از فرماندهان نظامی میانمار را برانگیخت که از آن روز دائماً از ضرورت کودتا سخن گفته بودند.
در نخستین واکنش به این کودتا، دبیر کل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، دستگیری خانم "آنگ سان سو کی" و دیگر مقامات دولتی میانمار را توسط ارتش این کشور شدیداً محکوم کرد و انتقال قدرت های قانونگذاری، اجرایی و قضایی را به نظامیان ضربۀ سختی به اصلاحات دموکراتیک میانمار خواند.
در اظهاراتی مشابه ایالات متحد آمریکا نیز مخالفت خود را با تغییر نتایج انتخابات اخیر پارلمانی میانمار اعلام کرد و گفت که نظامیان میانمار هدف اقدام‌های آمریکا قرار می‌گیرند اگر به تصمیم‌های خود خاتمه ندهند.
در اظهاراتی جداگانه وزرای امور خارجۀ سوئد، انگلستان، دانمارک، نروژ، هند، ژاپن و استرالیا ضمن محکوم کردن کودتای نظامیان میانمار خواستار به رسمیت شناخته شدن نتایج آخرین انتخابات پارلمانی این کشور شدند.
شارل میشل، رئیس شورای اروپا، جوزپ بوررل، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، و رئیس کمیسیون اروپا، خانم اورسولا فون در لیین، خواستار بازگشت حکومت غیرنظامی در میانمار و آزادی فوری و بی قید و شرط همۀ مقامات دستگیر شدۀ این کشور شدند.
رهبران اروپا در موضعگیری خود مستقیماً نامی از خانم "آنگ سان سو کی" نبردند که به دلیل انفعال و موافقتش با سرکوب خونین مسلمانان میانمار مورد انتقاد اروپا قرار گرفته است. در سپتامبر سال گذشته پارلمان اروپا خانم "آنگ ساک سو کی" را از فهرست برندگان جایزۀ ساخاروف حذف کرد که به مدافعان دموکراسی اهداء می شود و در سال ١٩٩٠ به خانم "سو کی" نیز اهداء شده بود.
فرانسه نیز خواستار به رسمیت شناخته شدن نتایج انتخابات پارلمانی میانمار شد و گفت که در خصوص کودتای این کشور با متحدانش در نهادهای بین‌المللی گفتگو می‌کند. وزارت امور خارجۀ سنگاپور نیز ضمن ابراز نگرانی شدید از وقوع کودتا در میانمار کلیه طرف‌ها در این کشور را به خویشتنداری فراخواند. در اظهاراتی مشابه دولت پکن نیز نیروهای سیاسی میانمار را "به حل اختلافات شان در چارچوب قانون اساسی و قوانین این کشور جهت حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی میانمار" فراخواند. با این حال، قانون اساسی میانمار که در سال ٢٠٠٨ رسمیت یافت برای تضمین قدرت نظامیان این کشور تهیه شده است.
پس از روزها شایعه و تهدید، ارتش میانمار عاقبت امروز دوشنبه اول فوریه چهارمین کودتای خود را طی شصت و سه سال گذشته به اجرا گذاشت. فرماندهان نظامی میانمار مدعی اند که در آخرین انتخابات پارلمانی این کشور به زیان آنان تقلب صورت گرفته است.
آنان در توجیه کودتای امروز گفته اند که دولت و کمیسیون انتخابات اعتراض نظامیان را دربارۀ "تقلب‌های انتخاباتی" که شامل میلیون‌ها رأی می شود نادیده گرفته اند. در انتخابات نوامبر گذشته حزب نظامیان میانمار، موسوم به "حزب همبستگی و توسعه"، از مجموع ٤٧٦ کرسی مجلس، تنها ٣٣ کرسی را به دست آورد، در حالی که حزب خانم "سان سو کی" ٨٢ درصد کرسی های مجلس را از آن خود کرد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید