الجزایر از فوریه سال ۲۰۱۹ شاهد دور تازه‌ای از اعتراضات بود. این اعتراضات نخستین اعتراضات گسترده اما صلح‌آمیز پس از جنگ داخلی الجزایر در دهه ۱۹۹۰ میلادی بود.
این اعتراضات پس از فشار ارتش به عبدالعزیز بوتفلیقه برای استعفا از ریاست‌جمهوری هم ادامه یافت و در دسامبر گذشته ده‌ها هزار الجزایری همزمان با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، تظاهرات گسترده‌ای را در مخالفت با حضور چهره‌های نزدیک به بوتفلیقه برگزار کردند. مردم الجزایر در ۴۵ هفته متوالی به خیابان‌ها آمدند و خواستار پیگیری اصلاحات شدند.
موج حرکت‌های اعتراضی که سر باز ایستادن نداشت، با شیوع ویروس کرونا متوقف شد و به گفته ناظران سیاسی که اوضاع در الجزایر را رصد می‌کنند، حکومت با استفاده از این بحران، اقدام به سرکوب معترضان، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل، همچنین کاربران جوان شبکه‌های اجتماعی نمود. تاکنون ده‌ها تن از افراد سرشناس و گمنام معترض در شهرهای مختلف الجزایر دستگیر شدند.
همزمان، تصویب سریع قوانین مربوط به مجازات نشردهندگان «اطلاعات نادرست» و «نفرت‌پراکنی» در فضای مجازی، نشانه‌ای از تلاش حکومت برای سرکوب از آزادی بیان در این کشور است.
یک روزنامه‌نگار الجزایری، شرایط سرکوب کنونی در الجزایر را همچون «بازگشت به دوران سرکوب دهه ۷۰ میلادی که بر تمامی زنان و مردان الجزایری تحمیل شده بود»، برشمرده است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از این روزنامه‌نگار الجزایری آورده است: جنبش اعتراضی الجزایر که از آن با عنوان انقلاب لبخند هم نام برده می‌شود، همانند یک مسابقه رفت و برگشت بود که برنده دور «رفت» این مسابقه، جنبش اعتراضی مردم الجزایر بود اما حکومت در حال پیروزی در دور «برگشت» است و هدف اصلی حکومت این است که (جمع گل‌ها مساوی نشده) بازی به مرحله «گره‌‌گشایی» نرسد. برای برهم خوردن این معادله، بعقیده این روزنامه‌نگار الجزایری، «پس از کنترل ویروس کرونا تظاهرات معترضان باید از سر گرفته شود».
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید