در اعلامیه شورای اتحادیه اروپا آمده که حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف، عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان به دلیل نقض حقوق زنان و دختران وارد فهرست تحریم‌های «اقدامات محدودکننده» اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.
اتحادیه اروپا درحالی تصمیم به تحریم این سه مقام ارشد طالبان گرفته که در روزهای پسین و و در ادامه ممنوعیت‌های طالبان بر زنان، گروه طالبان، آرایشگری، یکی از آخرین مشاغل باقی‌مانده برای زنان افغانستان را نیز ممنوع اعلام کردند.
براساس تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، این سه مقام طالبان دیگر حق سفر به اتحادیه اروپا را ندارند، دارایی‌های‌شان باید مسدود شود و شرکت‌ها و شهروندان اتحادیه اروپا نیز حق معامله مالی با آنان را ندارند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان به این تحریم‌ها واکنش نشان داده و آن را فاقد سود برای دو طرف خوانده و تاکید کرده که اتحادیه اروپا با این تحریم‌ها، به استفاده از «تجارت ناکام، سیاست‌های تحمیلی و اعمال فشار» رو آورده است.
سخنگوی طالبان درحالی بر گفتگو و تعامل تاکید کرده که در این مدت دو سال، رژیم طالبان حاضر به هیچ نوع نرمش در برابر خواست‌های جامعه جهانی ازجمله احترام به حقوق بشر و زنان نشده است.
پیش از این، ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان و محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز به دلیل نقض جدی حقوق بشر و خشونت جنسی، از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بودند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید