مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق قابل اجرا نیست
رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرده است که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند.
نوبخت
به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند.
احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس در حاشیه نشست امروز مجلس، در جمع خبرنگاران این موضوع را اعلام کرد.
نمایندگان مجلس در نشست امروز مصوب کردند که حقوق مدیران و کارمندان برای سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و دولت مجوز افزایش تا سقف ۱۰ درصدی هم خواهد داشت.
حقوق کارکنان و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه بودجه را تصویب کردند که به موجب آن حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر (شنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش هزینه‌ای با ۱۲۱ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
پیشنهاد حاجی‌بابایی الحاق یک جز به تبصره ۱۲ لایحه بودجه بود که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی دراین باره افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشستگان لشکری و کشوری کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیقی موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، به شرح ذیل تعیین می‌گردد.
از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان چهار میلیون ریال افزایش می‌یابد علاوه بر افزایش جزء ۱ ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
حاجی بابایی در توضیح این بند گفت که طبق این مصوبه حقوق همه کارکنان دولت ۴۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود؛ اگر پولی برای دولت باقی بماند می‌تواند براساس اختیاراتش تا ۱۰ درصد حقوق اضافه کند البته که باید این شیوه به صورت پلکانی طبق قانون برنامه صورت گیرد.
به گفته وی، طبق این مصوبه افزایش حقوق‌ها از حدود ۴۰ تا ۱۰ درصد خواهد بود یعنی کسی که دو میلیون حقوق می‌گیرد ۳۰ درصد افزایش داشته و کسی که ۱۷ میلیون حقوق می‌گیرد حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
این عضو کمیسیون برنامه در مورد مالیات‌ها هم گفت: کسی که تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند از مالیات معاف است، لذا از دو میلیون و ۷۵۰ تومان تا چهار میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات، از چهار تا هشت میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات می‌دهند، از ۱۰ میلیون به بالا ۲۵ درصد مالیات و از ۳۵ درصد به بالا مشمول ۳۵ درصد مالیات می‌شود.
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد گفت: با این مصوبه عدالت رعایت نمی‌شود و کسی که ۹ درصد افزایش حقوق دارد باید ۳۵ درصد مالیات دهد. این پیشنهاد مخالف برنامه ششم است.
به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته با افزایش ۲۰ درصد حقوق برای همه موافقت کرده بود که با مصوبه امروز عملاً موضوع ۲۰ درصد حذف شد و همه مشمول افزایش حقوق ۴۰۰ تومان در ماه شده و دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد حقوق را برای بقیه افزایش دهد.
دریافت سود بانکی توسط قوای سه‌گانه ممنوع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که قوای سه گانه مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز، شنبه ۱۱ اسفند، مجلس مقرر کردند: دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (از جمله قوای سه گانه) مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند.
نمایندگان همچنین تصویب کردند: در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
نمایندگان در بندالحاقی۴ تبصره ۱۲ بخش هزینه ای بودجه را تصویب کردند که بر این اساس، اعمال بازنشستگی فقط براساس قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری است و تصمیمات و مقررات داخلی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای بیمه اعم از خصوصی و غیر آن، ملاک بازنشستگی نیست و ادامه اشتغال با بیش از سی سال خدمت یا شصت سال سن(برای دارندگان تحصیلات پایین تر از کارشناسی ارشد) و سی و پنج سال خدمت و یا شصت و پنج سال سن(برای دارندگان تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر) تحت هر عنوان در سمتهای اجرائی، اداری و عضویت در هیأت مدیره دستگاهها و بنگاههای اقتصادی که تمام یا درصدی از منابع آنها متعلق به دولت، دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشد، به جز موارد استثناء‌شده در قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ممنوع است. ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی فاقد شرایط فوق نیز صرفاً در فعالیتهای علمی، آموزشی و تحقیقی مجاز می‌باشد.
نمایندگان همچنین در بندالحاقی۵ تبصره ۱۲ بخش هزینه ای این لایحه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور را مکلف کردند گزارش عملکرد دولت در اجرای بند(الف) ماده(۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را به صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
رئیس دیوان محاسبات خبر داد:
کشف ۲ پرونده جدید حقوق‌های نجومی | ۵۲ میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشت
رئیس دیوان محاسبات از کشف دو پرونده جدید مرتبط با حقوق‌های نجومی در سال ۹۷ خبر داد.
عادل آذر
به گزارش تسنیم، عادل آذر با اشاره به بسته شدن پرونده حقوق‌های نجومی طی ۳ مرحله در سال‌های ۹۵ و ۹۶، اظهار داشت: در همان ایام گزارش این رسیدگی به مجلس شورای اسلامی ارسال و پرونده حقوق‌های نجومی به شکلی که در آن زمان مطرح بود٬ بسته شده است.
وی افزود: با این حال٬ رسیدگی جدی به نظام پرداخت حقوق و مزایا در سیستم‌های دولتی ادامه داشته و از طریق روش‌های پیشگیرانه با دریافت‌های نجومی قبل از پرداخت وجوه برخورد شده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور بیان داشت: در جریان رسیدگی به مرحله اول بحث حقوق‌های نجومی، مبلغی معادل ۵۲ میلیارد تومان به بیت‌المال برگشت خورد.
آذر افزود: نظام پرداخت و چگونگی میزان پرداخت حقوق در دستگاهها در رصد دقیق دیوان محاسبات است و هر بار ممکن است پرونده‌ای جدید به دادسرا ارجاع شود.
وی ادامه داد: ۲ پرونده جدید در سال ۹۷ در این زمینه کشف شده است. عدد دقیقی از رقم پرونده‌های اخیر نداریم اما باید بدانید که موارد پرونده به پرونده بررسی شده و بیشتر با جنبه پیشگیرانه در حال اجرا است.