قیمت دلار در سال آینده قابل پیش‌بینی نیست
یک کارشناس امور بانکی با اشاره به این موضوع که پیش‌بینی واقع‌بینانه بازار ارز برای سال آینده امکان‌پذیر نیست، گفت: اگر دولت شرایط تامین، توزیع، نظارت و سیاست‌گذاری کالا را درست کند، حتما قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند.
قیمت دلار در سال آینده قابل پیش‌بینی نیست
به گزارش تجارت‌نیوز، نوسانات ارزی در ماه پایانی سال نگرانی‌ها را برای احتمال وجود تلاطم در بازار ارز سال آینده و مخصوصا در روزهای باقی مانده تا نوروز را افزایش داده است.
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس امور بانکی معتقد است بحث‌های مربوط به دلار به سیاست‌های واقع بینانه دولت و مجلس بستگی دارد. اگر سیاست‌های درستی اجرا می‌شد دلار در وضعیت فعلی قرار نمی‌گرفت.
وی اظهار کرد: افرادی که نقدینگی دارند مایل هستند در بازارهایی با سود بیشتر سرمایه‌گذاری کنند. وقتی در بازاری سودآوری وجود ندارد، سرمایه‌گذاران به سمت بازارهایی با امنیت بالا مثل بازار ارز و طلا می‌روند. از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۰ که یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفت مردم در خانه‌های خود دلار نگه نمی‌داشتند و آن را به عنوان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری قبول نداشتند. باید سیاست‌هایی که از سال ۱۳۸۹ اعمال شد و نرخ ارز به این روز افتاد اصلاح شود.
مستخدمین حسینی ضمن اشاره به این موضوع که با شرایط فعلی اقتصاد هیچ کس نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی برای نرخ دلار در سال آینده مطرح کند، گفت: اگر دولت شرایط تامین، توزیع، نظارت و سیاست‌گذاری کالا را درست کند، حتما قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند و هرچقدر از سیاست‌گذاری واقع‌بینانه فاصله بگیرد نرخ دلار افزایش می‌یابد.
وی اقدامات اخیر بانک مرکزی را مثبت ارزیابی و عنوان کرد: بانک مرکزی در ماه‌های گذشته سیاست‌های مدبرانه‌ای به کار گرفته و اگر دولت در سیاست‌های پولی دخالت نکند، بانک مرکزی می‌تواند دلار را در شرایط بهتری قرار دهد. الان که فصل بودجه است مجلس باید نقطه نظرات مقامات بانک مرکزی و کارشناسان ارشد اقتصادی را به کار گیرد، تا اشتباهی صورت نگیرد که نرخ دلار را در وضعیت بدتری قرار دهد.
وی در خصوص چشم‌انداز بازار ارز گفت: در شرایط فعلی نمی‌توانیم بگوییم دلار در وضعیت تعادلی است، اما سیاست‌های بانک مرکزی بازار دلار را به سوی شرایط تعادلی پیش می‌برد. بنابراین در سال آینده سیاست‌گذاری و نظارت درست می‌تواند کمک وافری کند. وقتی دولت و مجلس تصویب کنند کالای اساسی با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان توزیع شود، کالای وارد شده با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به دست چه کسی می‌رسد؟ مردم کالاها را با نرخ دلار زیرزمینی می‌خرند. فروشندگان هم با نرخ آزاد قیمت کالاها را محاسبه و توزیع می‌کنند.
مستخدمین حسینی می‌گوید: منابع بانک‌ها در سطح کلان در سال آینده کاهش پیدا نمی‌کند.
وضعیت بانک‌ها در سال آینده
ترکیب سود سپرده‌ها از ابتدای بهمن ماه عوض و سود روزشمار از آن حذف شده است. طبق آمارهای بانک مرکزی بانک‌ها در آذر ماه سال جاری بیش از ۱۴۹ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند. با وجود تغییر نرخ سود سپرده‌ها، نوسانات بازارهای طلا، ارز و میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی؛ بانک‌ها در سال آینده چه شرایطی را خواهند داشت؟
مستخدمین حسینی درباره وضعیت بانک‌ها در سال ۹۸ گفت: هر نوع سیاستی که در حوزه اقتصاد اتخاذ شود منابع بانک‌ها و میزان سپرده‌های مردم کم نخواهد شد. این که با سیاست‌های دولت، سپرده‌گذاران دارایی‌های خود را خارج کنند و به سمت بازارهای دیگر ببرند تاثیرش بر بانک فقط در جابه‌جایی سرمایه‌ها بین افراد و عوض شدن سرفصل‌های سپرده‌ها است. مثلا وقتی فردی سرمایه خود را به خودرو تبدیل می‌کند، فرد فروشنده، پول خودروهای فروخته شده را در بانک نگه می‌دارد.
وی همچنین عنوان کرد: مهم‌ترین نکته‌ای که برای بانک‌ها در سال ۱۳۹۸ می‌توان در نظر گرفت این است که در سطح کلان منابع بانک‌ها کاهش پیدا نمی‌کند و فقط جابه‌جایی سپرده‌ها اتفاق می‌افتد.
وی اذعان کرد: با وضعیت رکودی که در اقتصاد وجود دارد پازپرداخت تسهیلات در سال آینده با تاخیر صورت می‌گیرد و در نتیجه منابع کافی برای دادن تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌گیرد.
مستخدمین حسینی وظیفه دولت در سال آینده را چنین بیان کرد: دولت باید اقتصاد را از رکود خارج کند و به سمت رونق پیش ببرد، این که برخی می‌گویند در شرایط تحریم این امکان وجود ندارد درست نیست زیرا تجربه تحریم‌های قبلی و کشورهایی که تحریم شده‌اند نشان می‌دهد امکان رونق اقتصادی در شرایط تحریمی وجود دارد.
وی نگرانی از نظام بانکی را وابسته به شرایط اقتصادی کشور دانست و گفت: اگر اقتصاد در رکود باقی بماند بنگاه‌های اقتصادی با فروش کالا به مشکل برمی‌خورند و منابع لازم برای ادامه کار را از دست می‌دهند. از طرف دیگر این بنگاه‌ها به نظام بانکی بدهکار هستند و در پرداخت بدهی خود به بانک‌ها به مشکل برمی‌خورند، در نتیجه نظام بانکی نمی‌تواند تسهیلات دهد. بنابراین فعالیت بانک‌ها به سیاست‌گذاری دولت برمی‌گردد. بانک‌ها فی‌نفسه نمی‌توانند کاری کنند. کاری که بانک‌ها می‌توانند کنند انضباط مالی، پولی و اعتبارسنجی است تا منابع و سپرده‌های مردم حفظ شود چون منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر سرفصل سپرده‌ها از بلندمدت به کوتاه‌مدت دست بانک‌ها در سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات بسته می‌شود؟ گفت: در نظام بانکی کشور سپرده بلندمدتی وجود ندارد، نهایتا یک ساله است. سیاست بانک مرکزی در حذف نرخ سود روزشمار در ابتدای بهمن ماه کار بسیار درستی بود. ایران تنها کشوری بود که نرخ سود روزشمار داشت. نرخ روزشمار باعث می‌شد سرمایه‌ها به سمت تولید نرود، حجم نقدینگی افزایش پیدا کند و در نهایت موجب افزایش تورم می‌شد.
سکه بالا رفت | دلار وارد کانال ۱۳هزار تومانی شد
قیمت سکه طرح جدید امروز در بازار تهران با ۸۰ هزار تومان افزایش ۴ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان و دلار با رشد ۲۰۰ تومانی ۱۲۹۰۰ تومان به فروش رسید.
سکه طرح جدید با ۸۰ هزار تومان افزایش ۴ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان، سکه طرح قدیم با ۶۰ هزار تومان رشد قیمت ۴ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان و نیم سکه با رشد ۳۰ هزار تومانی ۲ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان فروخته شد.
ربع سکه بدون تغییر یک میلیون و ۶۰۴ هزار تومان، سکه گرمی با ۲۰ هزار تومان کاهش ۸۳۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۲۶۹۰ تومان رشد ۴۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد.
در بازار ارز، دلار ۲۰۰ تومان، یورو ۵۶ تومان و درهم ۶۰ تومان رشد قیمت داشت.
بهای اونس طلا با ۸۰ سنت کاهش به ۱۲۸۵ دلار ۷۲ سنت رسید.
بررسی قیمت دلار در یک سال گذشته
بررسی نوسانات نرخ ارز در یک سال گذشته حاکی از آن است که قیمت دلار نسبت به اسفند پارسال بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرده است.
از سوی دیگر رشد قیمتی دلار از زمان سکان‌داری همتی در بانک مرکزی تا هفته گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.
ایسنا نوشت: بی‌شک یکی از مهم‌ترین و داغ‌ترین موضوعات سال ۱۳۹۷ که آخرین ماه خود را می‌گذراند، نوسانات نرخ دلار است. نوساناتی که هنوز مشخص نیست در سال آینده نیز ادامه پیدا می‌کند یا بانک مرکزی و دولت می‌توانند همانند نیمه دوم امسال آن را کنترل کنند.
قیمت دلار امسال نوسانات نامنظمی را تجربه کرد و در نیمه نخست سال عمدتاً افزایشی بود، اما در نیمه دوم سال سیاست‌های ارزی دولت این نوسانات را تا حدی کنترل کرد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در مجمع سالیانه بانک مرکزی با اشاره به حضور هفت ماهه خود در بانک مرکزی، اظهار کرد: زمانی که این مسئولیت را برعهده گرفتم، دلار ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان بود و بعد از دو مرحله اجرای سخت‌ترین تحریم‌ها در مرداد و آبان‌ماه، در شرایطی هستیم که قیمت دلار در بازار ارز نسبت به آن زمان حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد رشد کرده است.
پس از این اظهارات بر آن شدیم تا روند تغییرات نرخ دلار در یک سال گذشته را مورد بررسی قرار دهیم.
نرخ دلار در اسفندماه سال گذشته در کانال ۴۰۰۰ تومان قرار داشت و نوسان آن بین ۴۴۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان بود، اما با شروع سال ۱۳۹۷ و تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا به خروج از برجام و تشدید تنش‌ها میان این دو کشور، قیمت دلار از ابتدای سال جاری رو به افزایش رفت.
در همین راستا، دولت از ۲۰ فروردین سال جاری نرخ ارز را یکسان و آن را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد تا بتواند روند افزایش نرخ ارز را کنترل کند، اما این سیاست نه تنها تاثیرگذار نبود، بلکه در ادامه مشکلات زیادی را ایجاد کرد که خود باعث افزایش نرخ ارز شد. دلار در ادامه روند صعودی خود در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری به بیش از ۶۰۰۰ هزار تومان رسید تا زنگ خطر افزایش لجام‌گسیخته قیمت این ارز برای کشور به صدا درآید.
با تداوم روند افزایشی نرخ دلار، تقاضا نیز به یکباره زیاد شد و مردم برای خرید ارز به سمت بازار آزار هجوم آوردند و همین امر سبب شد که دلار با سرعت بیشتری گران شود؛ به طوریکه در پایان تیر ماه سال جاری قیمت ۸۰۰۰ تومان را هم رد و به سمت پنج رقمی شدن حرکت کرد.
در همین زمان بود که دولت ترجیچ داد برای تغییرات سیاست‌های ارزی و وارد کردن شوک به بازار ارز، رئیس‌کل بانک مرکزی را تغییر داده و سیاست‌های جدیدی را برای کنترل نرخ ارز به کار گیرد. به این ترتیب حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در سومین روز ماه مرداد عبدالناصر همتی را به عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی منصوب کرد.
روزی که همتی سکان هدایت بانک مرکزی را در اختیار گرفت، نرخ فروش دلار در بازار آزاد بین ۹۳۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان در نوسان بود.
تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی نیز با وجود ایجاد شوک روانی نتوانست بر دور نخست تحریم‌های آمریکا علیه ایران غلبه کند و قیمت دلار به روند افزایشی خود ادامه داد و در دهمین روز مردادماه قیمت آن به حدود ۱۱ هزار تومان رسید.
با اعلام بسته ارزی دولت در نیمه مرداد ماه، نرخ دلار در بازار آزاد کمی شکسته شد و به کانال ۹۰۰۰ تومان بازگشت، اما اثرات این بسته ارزی چندان پایدار نبود و دلار بار دیگر صعودی شد و در انتهای مردادماه ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان در بازار آزاد معامله شد.
شهریور و روزهای ابتدایی مهرماه اوج افزایش قیمت دلار بود؛ تا جایی که در نیمه شهریور ماه قیمت دلار به ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان و در پایان همین ماه به ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. با این حال چهارم مهرماه بود که دلار در قله قیمتی خود قرار گرفت و از مرز ۱۹ هزار تومان نیز گذشت.
در این زمان پیش‌بینی‌های مختلفی از قیمت دلار وجود داشت و برخی ارقام ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان را برای دلار مطرح می‌کردند، اما این افزایش نرخ به یکباره کاهشی شد و از هفتم مهرماه روند نزولی قیمت ارز آغاز شد؛ به طوریکه پس از گذشت چند روز قیمت دلار حتی به حدود ۱۰ هزار تومان نیز رسید.
۱۵ مهرماه دلار بار دیگر در کانال ۱۳ هزار تومان قرار گرفت، اما همزمان با جلسه علنی مجلس در مورد لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و چراغ سبز مجلس برای تحکیم روابط مالی با کشورهای عضو این کنوانسیون، دلار بار دیگر به کانال ۱۰۰۰ تومان بازگشت.
این کاهش قیمت بار دیگر ادامه یافت و در ماه‌های اخیر ثبات نسبی دوباره به بازار ارز بازگشت و قیمت دلار در طول چند ماه بین نرخ‌های ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان باقی ماند. حتی بخش دوم تحریم‌های آمریکا در روز ۱۳ آبان نیز نتوانست قیمت دلار را افزایش دهد و بازار را بهم بزند.
اما در هفته‌های اخیر و به عبارت دیگر از نیمه بهمن ماه دلار دوباره صعودی شد و به بیش از ۱۳ هزار تومان رسید.
قیمت فروش دلار در روز سه‌شنبه هفتم اسفند و همزمان با مجمع سالیانه بانک مرکزی در این صرافی‌ها ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود و به این ترتیب قیمت دلار از زمان حضور همتی در بانک مرکزی یعنی از سوم مردادماه که ۹۵۰۰ تومان بوده تا روز مجمع ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است. حال آن‌که رئیس‌کل بانک مرکزی افزایش قیمت دلار در دوره حضور خود در بانک مرکزی را ۱۲ درصد اعلام کرده بود و در این میان نیز قیمت ارز در روزهایی حتی به حدود ۲۰ هزار تومان نیز رسیده است.
از سوی دیگر قیمت دلار از اسفندماه سال گذشته که ۴۴۰۰ تومان بوده تا امروز که قیمت دلار ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام شده، بیش از ۹۰۰۰ تومان بیشتر شده و رشد آن نیز بیش از ۲۰۰ درصد بوده است.
با این حال مهم‌تر از تغییرات قیمتی در سال جاری، وضعیت قیمت ارز در سال آینده خواهد بود که شاید در کوتاه‌مدت تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو بتواند تاثیر مشخصی بر قیمت‌ها داشته باشد.
مسکن سال آینده‌گران نمی‌شود
دلایل بسیاری برای افزایش قیمت مسکن همچون عدم تخصیص تسهیلات بانکی برای ساخت‌وساز، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در سیاست کلان، سودجویی افراد در این آشفته‌بازار و ... مطرح می‌شود که مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به نهایی شدن زنجیره تامین مالی مسکن معتقد است مسکن در سال آینده گران نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، به مسائلی همچون قیمت مسکن، کیفیت و قیمت مواد خوراکی، نمایشگاه بهاره، کیفیت و میزان تولید خودرو، افزایش هزینه جابجایی مسافر در ایام نوروز، بودن یا نبودن کوپن، دستمزد کارگران، نوسان قیمت دلار و … اختصاص دارد.
یکی از موضوعاتی که همواره در بسته اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد و عموم خوانندگان اخبار مربوط به آن را پیگیری می‌کنند، حوزه مسکن است؛ در سال‌های اخیر به دلایل مختلف قیمت مسکن رشد قابل توجهی داشته و به‌طور میانگین برای خرید یک واحد آپارتمانی در تهران باید در حدود متری ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفت.
این قیمت‌های قابل توجه، خرید مسکن را برای عده‌ای به یک آرزو تبدیل کرده و در این میان، برخی از فعالان صنفی در زمینه ساخت و ساز مسکن، معتقدند گرانی مسکن به دلیل عدم همراهی بانک‌ها و عدم اختصاص وام به این بخش است.
حال با این شرایط، ابوالقاسم رحیمی انارکی- مدیرعامل بانک مسکن - درباره زنجیره تأمین مالی مسکن، با بیان این‌که سال آینده مسکن گران نمی‌شود، اعلام کرد: زنجیره تأمین مالی مسکن تابستان آینده نهایی و اجرا می‌شود که بر اساس آن هزینه‌های ساخت و ساز تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل بانک مسکن از افزایش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده خبر داده و اعلام کرد: این ۵,۰۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه در واقع از بدهی‌های ما برای مسکن مهر کسر می‌شود.
با این شرایط به اعتقاد برخی تحلیلگران، به نظر می‌رسد سرمایه جدیدی برای افزایش حجم تسهیلات مسکن در نظر گرفته نشده و نباید امید داشت که حجم تسهیلات در سال آینده افزایش یابد تا حدودی قیمت مسکن را کاهش دهد.