در حساب کاربری گلرخ ایرایی، کنشگر و یکی از زندانیان سیاسی، با اشاره به برگزاری تجمع اعتراض به اعدامها، در روز شنبه ۳۰ اردیبهشت، آمده است: «زنان سیاسی زندان اوین روز شنبه در حیاط بند زنان مراسمی را در اعتراض به اعدامهای اخیر از جمله اعدام دو نفر در زندان اراک به اتهام سبالنبی و سه اعدامشده اخیر در اصفهان برگزار کردند».
حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، روز جمعه ۲۹ اردیبهشت، از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی به اجراء گذارده شد.
در این تجمع در حیاط زندان اوین، شماری از زندانیان سیاسی سرشناس، از جمله بهاره هدایت، نرگس محمدی، فائزه هاشمی، مهوش شهریاری، گلرخ ایرایی، ویدا ربانی و شکیلا مننفرد، حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، تعدادی از کنشگران سیاسی زنِ زندانی، سخنانی را در محکومیت موج اعدامها توسط جمهوری اسلامی ایراد کردند. آنان همچنین تاکید کردند: «اعدامها اراده مردم برای پایان دادن به جمهوری اسلامی را استحکام خواهد بخشید».
نرگس محمدی، کنشگر سیاسی و حقوق بشری، در تجمع اخیر در حیاط زندان اوین گفته است: «با اعدام و کشتن مردم، (جمهوری اسلامی) به طرز وحشیانهای انتقام جنبش انقلابی را میگیرد».
فائزه هاشمی، زندانی سیاسی در اوین، نیز گفته است: «اگر حکومت در مجازات خلافکاران جدی است، پس کیفر عاملین کشتارها در دهه شصت، قتلهای زنجیرهای،جنبش سبز و ... چه شد؟».
در متنی که در حساب کاربری گلرخ ایرایی منتشر شده، آمده است: زنان سیاسی زندانی اوین، روز شنبه، علاوه بر اعتراض نسبت به «سه اعدام اخیر در اصفهان» نسبت به دیگر «اعدامهای اخیر»، از جمله «اعدام دو نفر در زندان اراک به اتهام سبالنبی»، تجمع و اعتراض کردند.
زنان سیاسی زندان اوین روز شنبه در حیاط بند زنان مراسمی را در اعتراض به اعدامهای اخیر از جمله اعدام دو نفر در زندان اراک به اتهام سبالنبی و سه #اعدام شده اخیر در اصفهان برگزار کردند.در این مراسم تعدادی از حاضران دیدگاههای خود را مطرح کردند/۱#گلرخ_ایراییhttps://t.co/RbGlh5MmwB pic.twitter.com/Uag8c4ODfL
کانون مدافعان حقوق بشر نیز در بیانیهای، در اعتراض به اجرا احکام سه متهم پرونده «خانه اصفهان»، ضمن «ناشفاف» خواندن روند بررسی این پرونده، نسبت به «خطر اجراء احکام اعدام برای ۴۵ شهروند معترض» هشدار داد.
در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر ایران، آمده است: «جمهوری اسلامی سه شهروند ایرانی را در یک روز تعطیل رسمی، جمعه ۲۹ اردیبهشت، در حالی اعدام کرد که دستگیری، روند تحقیقات مقدماتی و محاکمه آنان در شرایطی کاملا ناشفاف انجام شد».
این نهاد مدافع حقوق بشر «عدم دسترسی» متهمان «به وکلای منتخب خود، در یک دادرسی» را که به «صدور حکم اعدام تحت عنوان محاربه» منجر شد، «غیرعادلانه و غیرمنصفانه» خوانده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید