روزنامه فرانسوی لوموند این سفر را یک «موفقیت دیپلماتیک» برای بشار اسد ارزیابی کرده است. این روزنامه ضمن اشاره به «سرکوب خونین قیام مارس ۲۰۱۱» توسط اسد و «جنایاتی که او در طول جنگ داخلی مرتکب شد»، نوشته دیکتاتور سوریه با این سفر به دنبال «تقویت مشروعیت خود در صحنه بینالمللی است».
لوموند دعوت عربستان سعودی از بشار اسد در ماه می گذشته برای شرکت در نشست اتحادیه عرب پس از ۱۲ سال را اولین نشانه خروج وی از انزوا دانسته و افزوده است که رئیس جمهوری سوریه با سفر به چین و دیدار با شی جین پینگ، ۱۹ سال پس از اولین سفر خود به این کشور به دنبال جلب حمایت دومین قدرت جهانی است که در پی تقویت نفوذ خود در خاورمیانه است.
همچنین بخوانیدوزرای امور خارجۀ ایران و عربستان سعودی در پکن دیدار میکنند
به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری چین روز گذشته در دیدار با همتای سوری خود در شهر هانگژو از غرب خواست تا «تحریمهای غیر قانونی یکجانبه» علیه سوریه را لغو کند.
بر پایه گزارش این خبرگزاری، شی همچنین به اسد گفت که چین به سوریه کمک خواهد کرد تا اقتصاد ویران شدۀ خود را بازسازی و با ناآرامیهای داخلی مقابله کند و روابط خود را به یک «مشارکت استراتژیک» ارتقا دهد.
لیبراسیون، دیگر روزنامه فرانسوی نیز در مقالهای با پرداختن به نا آرامیها و تظاهراتهای اخیر در چندین شهر سوریه از جمله سویدا و درعا و به ویژه در میان اقلیت دروزی و علوی سوریه نوشته است : اگر چه معترضان شعارهای مستقیمی علیه بشار اسد و دولت او سر میدهند اما وی در سرکوب آنها تردید به خرج داده است.
لیبراسیون دلیل این موضوع را این میداند که سرکوب احتمالی معترضان در تضاد با تصویری است که اسد از خود به عنوان «حامی اقلیتها» ساخته است. این روزنامه فرانسوی همچنین نوشته است که سرکوب احتمالی اعتراضات موجب کاهش احتمالی سرمایه گذاری خارجی خواهد شد که رئیس جمهوری سوریه از زمان پایان جنگ به دنبال آن است.
تحریمهای آمریکا و کشورهای غربی علیه حکومت سوریه از نخستین روزهای اولیه جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱ و سرکوب اعتراضات این کشور آغاز شد. ادامۀ سرکوب و جنگ داخلی در سوریه تاکنون صدها هزار کشته و میلیونها آواره به بار آورده است.
رویترز در گزارشی نوشته در چنین شرایطی بهرغم اراده پکن برای توسعۀ روابط خود با دمشق، بعید است که شرکتهای چینی به این زودی به سوریه بازگردند، زیرا خود را در معرض تحریمهای ایالات متحد آمریکا در قالب قانون «سزار» قرار میدهند. به موجب این قانون که از سال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشته شده داراییهای هر فرد یا شرکتی که با سوریه همکاری اقتصادی کند مسدود می شود.
روزنامه لیبراسیون در بخش دیگری از مقاله خود به امتناع ریاض از سرمایه گذاری در سوریه پرداخته است. روزنامه فرانسوی با اشاره به بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی این کشور نوشته تا زمانی که اسد به تعهدات خود در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر و بازگشت آوارگان سوری که به کشورهای همسایه پناهنده شدهاند عمل نکند، دشوار میتوان تصور کرد که عربستان در این کشور سرمایه گذاری کند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید