گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ـ یکصدوهشتادوهفتمین شماره از پادکست «در عمق» که به بررسی مهم‌ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌ها در غرب آسیا می‌پردازد، روز دوشنبه 4 آذر 1404 ضبط و منتشر شد. «علیرضا مجیدی»، کارشناس مسائل غرب آسیا به بررسی تحولات پساانتخاباتی در عراق برای انتخاب نخست وزیر جدید می‌پردازد.
با توجه به نشست‌های اخیر جریان چارچوب هماهنگی (الإطار التنسیقی) اکنون به‌روشنی مشخص شده است که چه گروه‌هایی تمایل به ماندن در این اتحاد دارند. فهرست بازسازی و توسعه «إعمار وطنیه» به رهبری محمد شیاع السودانی 46 کرسی، فهرست «دولة القانون» به رهبری نوری المالکی 29 کرسی و سه کرسی وابسته از دیاله و صلاح‌الدین ــ که عملاً وزن دولت قانون را به 32 کرسی می‌رساند ــ در این ساختار حضور دارند.
همچنین فهرست «صادقون» به رهبری «قیس الخزعلی» 28 کرسی، ائتلاف «الفتح» به رهبری هادی العامری 21 کرسی، فهرست حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم 18 کرسی، فهرست «أساس الوطنی» 8 کرسی، فهرست «حقوق» به رهبری حسین مونس، فهرست «تصمیم» با 6 کرسی، فهرست «الخدمات» با 5 کرسی و فهرست «ابشر یا العراق» به رهبری شیخ همام حمودی با 4 کرسی را شامل می‌شود.
مجموع این ارقام به حدود 175 کرسی می‌رسد؛ رقمی که از 50 درصد کل 329 کرسی پارلمان عراق عبور می‌کند و در نتیجه «چارچوب هماهنگی» را در موقعیت تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون قرار می‌دهد.
مطابق قانون انتخابات 2025 ــ که تکرار قاعده مصوب در قانون 2021 است ــ اعضای هر فهرست انتخاباتی در موضوع تعیین «الکتلة الأکبر» (فراکسیون اکثریت) ملزم به تبعیت از رهبر همان فهرست‌اند؛ برخلاف انتخابات 2018 که امکان جدایی پس از انتخابات وجود داشت. بنابراین اگر رهبران این فهرست‌ها توافق کنند، ظرفیت حقوقی تشکیل فراکسیون اکثریت قطعی خواهد بود.
پس از اعلام نتایج، نخستین نشست رسمی چارچوب هماهنگی در منزل شیخ همام حمودی برگزار شد و تمامی رهبران یادشده یک تعهدنامه مکتوب را امضا کردند. دو بند اصلی این تعهدنامه عبارت بود از:
1) عدم جدایی از چارچوب و عدم پیوستن به طرف‌های رقیب در فرایند تشکیل اکثریت،
2) تمکین جمعی در برابر نامزد نهایی نخست‌وزیری که در داخل چارچوب هماهنگی تعیین می‌شود.
این سند را محمد شیاع السودانی، نوری المالکی، قیس الخزعلی، هادی العامری، سید عمار حکیم، محسن مندلاوی و همچنین حسین مونس و عامر فائز امضا کردند؛ بدین معنا که همگی متعهد شدند در لحظه تعیین نخست‌وزیر، به رأی جمعی گردن بگذارند، حتی اگر الزاماً وارد دولت آینده نشوند.
انتهای پیام/