در صورتی که اعتبارنامۀ نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل معلق گردد، آنان از شرکت در جلسات مجمع عمومی محروم خواهند شد، اما عضویت ایران در سازمان ملل همچنان معتبر خواهد ماند.
نویسندگان نامه یادآوری می‌کنند که چنین اقدامی بی‌سابقه نیست و قبلاً در سال ۱۹۷۴ اعتبارنامۀ هیئت نمایندگی رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی به حالت تعلیق درآمده بود.
نویسندگان نامه با تأکید بر اصول حقوق بشر و با یادآوری وظایف و تعهدات اعضای سازمان ملل و همچنین قطعنامه‌هایی که قبلاً مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده، «به تعلیق درآوردن اعتبارنامۀ هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران» را خواستار شده‌اند.
این ۴۱ صاحب‌نظر ایرانی که درخواست خود را با اتکاء به منطق و استدلال حقوقی طرح کرده‌اند، انگیزۀ اصلی درخواست را بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی و همچنین «انکار عمدی و نقض فاحش، مستمر، و برنامه ریزی شدۀ حقوق بشر» عنوان کرده‌اند.
در این نامه تأکید شده که نقض حقوق بشر توسط رژیم و طفره رفتن از انجام تعهدات بین‌المللی کاملاً عامدانه و آگاهانه است.
این نامه خطاب به رؤسای جمهوری یا نخست‌وزیران کشورهای کانادا، آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان، بلژیک، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند و استرالیا نوشته شده است.
فرض اخراج کامل جمهوری اسلامی از سازمان ملل متحد فعلاً واقع‌بینانه نیست زیرا چنین پیشنهادی به احتمال قریب به یقین با وتوی روسیه و چین مواجه خواهد شد. اما محرومیت از حضور در مجمع عمومی که امری کم‌سابقه است می‌تواند ضربۀ بزرگی به اعتبار بین‌المللی یک کشور وارد کند.
در پایان نامه آمده است: «این رژیم متجاوز به حقوق انکارناپذیر بشر که با بی رحمی تمام دست به سرکوب فاحش و سیستماتیک مردمان ایران زده است، نباید از فرصت های بین المللی برای انتشار اطلاعات نادرست، تبلیغات، و لابی‌گری برای بقای خود استفاده کند».
محمود مسائلی، افشین افشین جم و نازنین افشین جم، شهریار آهی، علیرضا آخوندی (عضو پارلمان سوئد)، کاظم علمداری، مهران براتی، سعید دهقان، منصور فرهنگ، مهرانگیز کار، عبدالله مهتدی، حسن شریعتمداری و نیره توحیدی از جمله امضاکنندگان نامه‌اند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید