مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن با دموکرات هاست با تصویب طرحی اختیارات رییس‌جمهور آمریکا برای انجام عملیات‌های نظامی و جنگ را محدود کرد.
این طرح که احتمالا در مجلس سنا با توجه به اکثریت جمهوری خواهان راه به جایی نخواهد برد پس از قتل هدفمند قاسم سلیمانی با دستور دونالد ترامپ و تهدیدهای رییس جمهوری آمریکا برای مقابله نظامی با ایران تهیه شده است.
Image caption دونالد ترامپ و شماری از مقامات ارشد عضو شورای امنیت ملی بارها گفته‌اند در صورت کشته شدن آمریکاییان کاخ‌سفید مصمم به بروز واکنش شدید است
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا مخالفت خود با این طرح را اعلام و از نمایندگان کنگره خواسته بود که به ان رای ندهند اما عصر پنجشنبه مجلس نمایندگان به ریاست نانسی پلوسی در این رابطه رای گیری کرد که در نهایت با ۲۲۴ رای موافق در برابر ۱۹۴ رای مخالف تصویب شد.
نمایندگان دموکرات کنگره طی چند روز گذشته بارها از نحوه تصمیم گیری برای کشتن قاسم سلیمانی و اظهارات آقای ترامپ برای هدف قرار دادن مراکزی در ایران انتقاد کرده بودند و گفته بودند قانون اساسی آمریکا اختیار ورود به جنگ را بر عهده کنگره این کشور گذاشته است و رییس جمهوری موظف است پیش از آغاز هر عملیات نظامی رهبران کنگره را مطلع کند.
اما آن طور که دموکرات ها می‌گویند در جریان عملیات کشتن قاسم سلیمانی کاخ سفید کنگره را مطلع نکرده است و حتی در جلسه توجیهی پس از آن هم اطلاعات مبهم و ناکافی به نمایندگان کنگره ارایه کرده است.
در مقابل، کاخ سفید و جمهوری‌خواهان حامی آقای ترامپ می‌گویند رییس جمهوری به عنوان فرمانده کل قوا مطابق قانون موظف به حفاظت از امنیت مردم آمریکاست و برای این کار مجاز است که در صورت دریافت هشدار و تهدیدهای فوری مستقیما وارد عمل شود.
حامیان آقای ترامپ همچنین می‌گویند حملاتی چون آنچه روز جمعه به کشته شدن قاسم سلیمانی انجامید در قالب عملیات‌های محدود نظامی تعریف می‌شود که نیازی به مجوز کنگره آمریکا ندارد. آنها همچنین با استناد به عملیات های مشابهی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و جرج دبلیو بوش می‌گویند با استناد به مجوزهای قانونی کنگره به دولت پس از حملات یازدهم سپتامبر آنها نیازی به تصویب کنگره نداشته‌اند.
همین اختلاف نظرها موجب شده دموکرات‌ها بگویند شاید زمان اصلاح مصوبات مربوط به اختیارت نظامی پس از حملات یازدهم سپتامبر فرا رسیده و به همین علت آنها در کنگره آمریکا با ارایه طرح‌های مختلف در تلاشند این قوانین را که حدود ۲۰ سال از تصویب آنها می گذرد با توجه به شرایط کنونی اصلاح کنند.