صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی (۲۰۲۰) به دلیل شیوع گسترده کرونا و توقف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، ۳ درصد کاهش می‌یابد.
این سازمان در گزارش "چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۲۰" بهبود "جزئی" را در سال آینده میلادی پیش‌بینی کرده که در آن نرخ رشد اقتصادی جهان را ۵/۸ درصد تخمین زده؛ البته گفته شده این پیش‌بینی عدم قطعیت "بسیار بالایی" دارد و بسته به وضعیت بوجود آمده بر اثر کووید ۱۹ ممکن است نتایج بسیار بدتر هم باشد.
این نهاد گفته است که کسادی سال جاری از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ سابقه نخواهد داشت و افزوده است که این بیماری فراگیر دنیا را "دچار بحرانی بی‌شباهت به هر بحران دیگر کرده است." این نهاد افزوده است که طولانی شدن دوره شیوع این بیماری آزمونی برای توانایی دولت ها و بانک های مرکزی برای کنترل بحران است.
گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گفته: "بهبود اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ جزئیست؛ چون میزان تخمین فعالیتهای اقتصادی پائین‌تر از پیش‌بینی قبلی و پیش از ورود ویروس است."
او گفته در بهترین سناریو، جهان در طول دو سال مجموعا ۹ هزار میلیارد دلار به دلیل کاهش تولید از دست خواهد داد؛ رقمی معادل مجموع تولید ناخالص داخلی آلمان و ژاپن.
بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول اوج گیری بیماری در بسیاری از کشورها در سه ماهه دوم سال است و در نیمه دوم امسال رو به کاهش می‌گذارد؛ با کشیده شدن همه‌گیری به سه ماهه سوم سال جاری میلادی، بگفته این سازمان، باید انتظار کوچکتر شدن سه درصد دیگر از اقتصاد جهان را داشت که دلیل آن به ورشکستگی‌ها و بیکاری طولانی مدت نسبت داده شده.
بر اساس این پیش‌بینی در صورت ورود موج دوم شیوع این بیماری در سال ۲۰۲۱ ممکن است به کاهش تولید ناخالص جهان منجر شده و دنیا را برای سال دوم در رکود نگه دارد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود گفته: "به احتمال زیاد اقتصاد جهان امسال شاهد بدترین رکود خود از زمان رکود بزرگ خواهد بود؛ بدتر از آنچه در زمان بحران اقتصادی یک دهه گذشته رخ داد."
در این گزارش قرنطینه در بسیاری از کشورهای جهان یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی برشمرده شده است.
اگرچه صندوق بین‌المللی پول معتقد است که قرنطینه خانگی و فاصله‌گیری اجتماعی جنبه حیاتی دارد.
این نهاد می‌گوید: "اقدامات پیشگیرانه برای کاستن از سرعت شیوع ویروس لازم بوده و به تشکیلات درمانی کشورها امکان آن را می‌دهد تا بتوانند از عهده فشار ناشی از این بیماری برآیند و راه را برای بهبودی بهتر و موثرتر اقتصادی فراهم کنند." این نهاد می‌افزاید: "بدون فاصله‌گیری اجتماعی عدم اطمینان و کاهش تقاضا برای خدمات می‌تواند بدترین سناریو شامل گسترش بیشتر بیماری باشد."
صندوق می گوید که این سناریو باعث آغاز روند نزولی در کشورهای دارای بدهی سنگین خارجی می شود و اضافه می‌کندکه "سرمایه گذاران تمایلی به دادن وام به این کشورها نخواهند داشت" که این موضوع "هزینه استقراض را افزایش می‌دهد."
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: "چنین افزایشی در هزینه استقراض دولتی یا حتی نگرانی از بروز آن می تواند باعث شود که این کشورها نتوانند حمایت درآمدهای پیش بینی شده از افراد را به عمل آورند."
هفته پیش کریستالینا جورجیوا، رئیس این صندوق گفته بود دولتهای مختلف برای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا رقمی معادل ۸۰۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشورهای خود تزریق کردند که "احتمالا کافی نخواهد بود."
بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ میلادی، که راکدترین سال بعد از ۱۹۳۰ لقب گرفت، اقتصاد جهان ۷ دهم درصد کوچکتر شد.
در ماه ژانویه امسال و پیش از روشن شدن ابعاد گسترده خسارات کرونا، این صندوق نرخ رشد اقتصادی جهان را ۳/۳ درصد در سال جاری و ۳/۴ درصد برای سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته بود.
حالا با تغییر معادلات، این سازمان نرخ رشد اقتصادی آمریکا را برای امسال منفی ۵/۹ درصد و برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۴/۷ درصد پیش‌بینی کرده است.
این پیش بینی برای کشورهای حوزه یورو در امسال کاهشی معادل ۷/۵ درصد و در سال بعد مانند آمریکا ۴/۷ درصد خواهد بود.
همچنین انتظار می‌رود اقتصاد استرالیا با اولین رکود از سال ۱۹۹۱ مواجه شود.
رشد اقتصادی چین در امسال کماکان مثبت تخمین زده شده (۱/۲ درصد) که کمترین میزان از سال ۱۹۷۶ است. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی چین در سال آینده میلادی را ۹/۲ درصد تخمین زده است.
تخمین این سازمان از کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری در حالیست که انتشار داده‌های تجاری چین تصویر روشن‌تری را ترسیم کرده است.
بر اساس این آمار، حجم صادرات چین در ماه مارس امسال به نسبت به همین ماه در سال ۲۰۱۹ میلادی ۶/۶ درصد افت کرده است؛ که پیشتر ۱۴ درصد پیش‌بینی شده بود؛ بر همین اساس واردات این کشور در ماه مارس امسال نسبت به همین ماه پارسال یک درصد افت داشته که پیش‌بینی‌ها رقم بسیار بالاتری را نشان می‌داد.
به اعتقاد بعضی از کارشناسان آمار صادرات و واردات چین در ماه مارس بهتر از چیزی بوده که تصور می‌شده است.
انتشار این آمار امید را در بازارهای مالی بالا برد و بسیاری از شاخصها در معاملات امروز تقویت شدند.
صندوق بین المللی پول چهار اولویت را برای مقابله با این بیماری توصیه کرده است.
این صندوق خواستار تخصیص بودجه بیشتر برای شبکه خدمات درمانی، حمایت مالی از کارگران و کسب و کارها، ادامه حمایت بانک های مرکزی و برنامه مشخصی برای خروج از وضعیت قرنطینه و حرکت به سوی بهبود وضعیت اقتصادی شده است.
این نهاد خواستار آن است که کشورهای جهان برای یافتن و توزیع دارو و واکسن این بیماری با هم همکاری کنند.
صندوق گفته است که بسیاری از کشورهای در حال توصیه نیازمند تسهیلاتی در مورد بازپرداخت بدهی ها در ماه ها و سال های آینده خواهند بود.