همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ازبکستان از ساعت ٨ صبح امروز، یکشنبه ٣٠ آوریل، آغاز شده و تا ساعت ٢٠ به وقت محلی ادامه می یابد.
نزدیک به بیست میلیون شهروند ازبکستان، پرجمعیت ترین جمهوری شوروی سابق در آسیای مرکزی، واجد شرایط شرکت در این همه‌پرسی هستند و میتوانند با انتخاب یکی از دو گزینه "آری" یا "نه" به این پرسش که «آیا تغییر برخی اصول قانون اساسی ازبکستان را قبول می‌کنید؟» پاسخ دهند.
مقامات ازبکستان بر این باورند که قانون اساسی بازنگری شده، کیفیت حاکمیت و همچنین زندگی مردم را در این کشور ۳۵ میلیون نفری بهبود می‌بخشد.
بالا رفتن سطح حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، لغو مجازات اعدام و افزایش امنیت قضایی و همچنین افزایش مدت دوره ریاست جمهوری از ٥ به ٧سال از مهمترین ویژگیهای بسته اصلاحات قانون اساسی است که ازبکستان را یک دولت اجتماعی با افزایش تعهدات رفاهی اعلام می‌کند.
اگرچه محدودیت ٢ دوره برای ریاست جمهوری هر فرد به قوت خود باقی مانده و شوکت میرضیایف ٦٥ ساله در دوره دوم ریاست جمهوری خود به سر می‌برد، تغییرات اعمال شده به او اجازه خواهد داد تا پس از پایان دوره فعلی در سال ٢٠٢٦، در دو دوره آتی نیز نامزد انتخابات شود.
بسته اصلاحات قانون اساسی ازبکستان، نزدیک به دو ماه پیش در مجلس این کشور به تصویب رسیده و سنای ازبکستان نیز ٣٠ مارس برگزاری همه‌پرسی درباره این تغییرات را تصویب کرد.
در زمان اسلام کریم اف، رئیس جمهور سابق تندروی ازبکستان، این کشور یکی از سرکوبگرترین کشورهای منطقه بود. میرضیایف که پس از مرگ کریم اف در سال ٢٠١٦ ریاست جمهوری کشور را بر عهده گرفته قصد دارد با این تغییرات ثابت کند که ازبکستان آزادی و حقوق بشر را در اولویت قرار داده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید