وزیر امور خارجۀ فرانسه از نخست وزیر لبنان خواست که با اتخاذ تدابیر مشخص و معتبر به انتظارات مردم لبنان پاسخ داده و اعتماد را به اقتصاد کشور بازگرداند.
در بیانیه ای که وزارت امور خارجۀ فرانسه به همین مناسبت منتشر کرده، آمده است که فرانسه حاضر است بر این اساس لبنان و حکومت این کشور را در انجام اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در پاسخگویی به بحران کنونی این کشور همراهی کند.
در اظهاراتی جداگانه "برونو لومر"، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه جهت گیری طرح اصلاحات اقتصادی دولت لبنان را خوب توصیف کرد و خواستار اجرای فوری آن برای خارج کردن لبنان از بحران شد.
در واکنش به بحران اقتصادی بی سابقۀ لبنان از پایان جنگ داخلی در این کشور و برغم محدودیت های جاری برای مهار ویروس کرونا، مردم لبنان بار دیگر تظاهرات خیابانی علیه رهبران لبنان و فساد و ناکارآمدی آنان را از سرگرفته اند.
دیروز سه شنبه بیست و هشت آوریل درگیری های پراکنده ای میان تظاهرکنندگان و قوای دولتی در طرابلس در شمال لبنان روی داد که در نتیجۀ آنها دست کم یک تن از تظاهرکنندگان کشته شد.
حسان دیاب، نخست وزیر لبنان گفته است که دولت در مارس گذشته قادر به پرداخت دیون خود نبوده و اکنون ناگزیر از اجرای طرح نجات اقتصادی کشور است که انجام آن البته به بیش از هشتاد میلیارد دلار سرمایه از جمله ده تا پانزده میلیارد دلار وام خارجی پنج ساله نیاز دارد.
در دسامبر گذشته به ابتکار فرانسه گروه بین المللی حمایت از لبنان مرکب از چند کشور اروپایی و عرب تشکیل شد و اعطای هرگونه کمک مالی به لبنان را به تشکیل یک حکومت کارآمد و معتبر مشروط ساخت که بتواند اصلاحات اضطراری را به اجرا بگذارد. بدهی های دولت لبنان اکنون به ٩٢ میلیارد دلار یعنی معادل ١٧٠ درصد تولید ناخالص ملی این کشور بالغ می شود. ٤٥ درصد جمعیت لبنان زیر خط فقر زندگی می کنند و بحران اقتصادی این کشور در اثر اپیدمی کرونا و تدابیر دولتی برای مهار آن تشدید شده است. در بیست و یکم آوریل گذشته مجلس لبنان قانونی علیه فساد تصویب کرد بی آنکه بتواند به اعتراض های اجتماعی علیه هیئت حاکمۀ متهم به فساد و ناکارآمدی خاتمه دهد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید