نخستین جلسه داداگاه بررسی اتهامات بنیامین نتانیاهو درحالی امروز آغاز شد که فقط یک هفته از معرفی «کابینه وحدت» وی می گذرد. نخست وزیر اسرائیل پس از ۱۷ ماه تلاش برای «بقای زندگی سیاسی» خود، نتوانست از آغاز دادگاه بررسی اتهامات خود جلوگیری کند.
هر چند نتانیاهو تمامی اتهامات وارده را پیشاپیش رد کرده است، اما انتظار می‌رود وی در نخستین جلسه دادگاه بررسی اتهامات خود حاضر شود و یک نبرد قضایی را برای پاک کردن اتهامات وارده، حفظ آبرو و همچنین به منظور جلوگیری از رفتن خود به زندان آغاز کند.
وکلای مدافع بنیامین نتانیاهو پیش از این، از دادگاه خواسته بودند که جلسه امروز بدون حضور خود وی برگزار شود اما، دادگاه این درخواست آن‌ها را رد کرده و گفته است: «متهم باید در جلسه حضور داشته باشد». علاوه بر این، پس از پایان جلسه امروز، سه قاضی تعیین‌شده توسط دادگاه عالی کشور اسرائیل، می‌توانند از بنیامین نتانیاهو بخواهند که وی در جلسه‌های بعدی نیز حاضر شود. مقامات قضایی اسرائیل گفته‌اند که رسیدگی به این پرونده «بی سابقه» ممکن است ماه‌ها و یا حتی سال‌ها طول بکشد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نخست وزیر اسرائیل متهم شده است که در ازای دریافت «هدایای زیادی» مانند شامپاین، جواهرات و غیره، به ارزش ۱۸۰ هزار یورو از سوی افراد ثروتمند، اقداماتی را به نفع آن‌ها انجام دهد.
علاوه بر این اتهام، بازرسان پرونده اتهامات بنیامین نتانیاهو گفته‌اند که متهم تلاش کرده است که پرانتشارترین روزنامه اسرائیل، "یدیعوت اخرونوت" (Yediot Aharonot)، اخبار مثبت و مطلوب در مورد وی منتشر کند.
با اینکه دو اتهام اول بنیامین نتانیاهو سنگین است، اما مهم‌ترین اتهام واردشده به نخست وزیر اسرائیل، دادن امتیازات دولتی به بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی اسرائیلی "بیزک" (Bezeq) عنوان شده است. بر اساس محاسبات دادگاه اسرائیل، این امتیازات برای صاحب این شرکت، میلیون‌ها دلار سود داشته است. دادگاه اسرائیل گفته است که نتانیاهو این امتیازات را در ازای انتشار اخبار مطلوب در مورد خود به این شرکت مخابراتی داده است.
قرار بود نخستین جلسه داداگاه بررسی اتهامات بنیامین نتانیاهو در اوایل ماه مارس برگزار شود، اما به دلیل شیوع بیماری کوویدـ۱۹ برگزاری آن به تأخیر افتاد.
با اینکه نتانیاهو اتهامات وارده را رد کرده و گفته است که دادگاه و مخالفان وی علیه او دست به «توطئه» زده‌اند، اما قبل از صدور حکم نهایی، نخست وزیر می‌تواند با دادگاه در مورد «مجازات خود مذاکره کند و به تفاهم برسد». بر اساس قانون اسرائیل، نخست وزیر متهم به جرم، لازم نیست از سمت خود استعفا کند و می‌تواند در جریان روند قضایی این پرونده درخواست تجدید نظر کند.
پیش از بنیامین نتانیاهو، ایهود اولمرت، نخست وزیر پیشین این کشور (۲۰۰۹ـ۲۰۰۶)، پس از پایان دوره نخست وزیری خود در سال ۲۰۱۶، به جرم دریافت رشوه محکوم شد و ۱۶ ماه را در زندان گذراند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید