محسنی‌اژه‌ای: ثروت‌های هنگفت برخی مسئولان باید مورد بازخواست قرار گیرد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آیا چنانچه به‌خصوص یک مسئول دارای یک ثروت در زمان کوتاه شد آیا نباید او را به‌جهات مختلف مورد بازخواست قرار دهیم که از کجا به‌دست آورده است؟ حتماً باید این کار را بکنیم.
محسنی‌اژه‌ای: ثروت‌های هنگفت برخی مسئولان باید مورد بازخواست قرار گیرد
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در همایش نقد بررسی عملکرد قوه قضاییه در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر دانشگاه شهید رجایی اظهار کرد: از برگزاری این جلسات مسرور هستم و مواجهه با شما جوانان که انرژی مضاعفی را به ما می‌بخشید، باعث افتخار است.
وی اضافه کرد: عمل صالح و ایمان دو رکنی است که در بسیاری از آیات قرآن کریم به آن تأکید شده است و اگر انسان بتواند این دو رکن را در هم بیامیزد، مشمول حیات طیّبه می‌شود. هر فردی اگر بعد از داشتن ایمان، مطابق وظیفه عمل کند، عل صالح انجام داده است. هر کسی در شرایطی که دارد، طبق وظیفه خود عمل کند، عمل صالح داشته است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: امروز ممکن است خیلی از اوقات، فضاسازی‌ها در من یا شما اثر کند و کاری را انجام بدهیم یا ندهیم. در شرایط امروز به یک چیز بسیار نیازمندیم تا عمل‌مان به عمل صالح نزدیک شود. گاهی اوقات آن‌قدر به دیگری می‌پردازیم و عیب دیگران را می‌گوییم و می‌نویسیم که از خودمان یا دستگاه‌مان غافل می‌شویم.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: گاهی وقت‌ها به‌گونه‌ای به مردم می‌پردازیم که آنها مورد ظلم قرار می‌گیرند و چه‌بسا امکان دفاع از خود را نداشته باشند و شاید بعداً وقت جبران آن را نداشته باشیم یا هوای نفس اجازه ندهد. ان‌شاءالله اگر می‌خواهیم به عمل صالح نزدیک شویم، باید انصاف داشته باشیم و به انصاف عادت کنیم؛ یعنی آنچه را برای خودم می‌پسندم برای دیگری هم بپسندم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره "علت تأخیر و تعلل در کشف جرم از سوی سازمان بازرسی و سایر نهادها مانند پرونده بابک زنجانی و صندوق ذخیره فرهنگیان چیست؟" اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و همه ما و شما اگر دست به دست هم بدهیم که هیچ‌گونه فساد و گناهی و جرمی در کشور واقع نشود، باز هم ممکن است اتفاقی بیفتد زیرا تا یک یک ما به سلاح تقوا مسلح نشویم، ممکن است این اتفاقات بیفتد اما با این حال همه وظیفه داریم فساد مالی و غیرواقعی اتفاق نیفتد.
وی افزود: اولاً بازرسی کل کشور وظیفه جلوگیری از هرگونه جرم و فسادی را ندارد. اگر این بود ما نباید نیروی انتظامی، حراست و دستگاه‌های ناظر دیگر را داشه باشیم. اصلاً تکلیف سازمان بازرسی کل کشور به این معنا نیست. یکی از وظایف سازمان بازرسی این است که ببیند دستگاه‌ها مطابق قانون عمل می‌کنند یا خیر.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: با توجه به بودجه و نیروی انسانی سازمان بازرسی امکان اینکه بتواند همه دستگاه‌ها را روزانه نظارت کند ندارد. بازرسی کل دو کار انجام می‌دهد؛ یکی اینکه به‌صورت برنامه‌ای در طول سال اقدام می‌کند و بر اساس برنامه‌ای که در ابتدای سال تدوین شده، عمل می‌شود. دوم اینکه ممکن است گزارشی از سوی مردم یا مراجع رسمی مبنی بر وقوع تخلف و فساد در فلان دستگاه برسد، که سازمان بازرسی پیگیری می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در همین پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که زیاد هم بزرگ نیستند، این طور نیست که همیشه بازرسی کل کشور آنجا حاضر باشد و بگوید چرا این اتفاق افتاده است، بنابراین به‌نظر من بازرسی کل کشور از زمان آقای پورمحمدی به‌روز شده است. یکی از نواقص مربوط به سازمان بازرسی این بود که یک اتفاقی می‌افتد و سه الی چهار سال بعد سراغش می‌روند که حقیقتاً خیلی خوب مسلط شدند. اما نمی‌گویم همه موارد به‌روز است اما اکثر برنامه‌ها و گزارش‌هایی که واصل می‌شود، به‌روز بررسی می‌شود.
وی توضیح داد: گاهی اوقات مسائلی که به سازمان بازرسی می‌رسد عنوان تخلف دارد و آن را به بالاترین مسئول آن دستگاه اعلام می‌کند، آنها موظف هستند بررسی و پیگیری کنند اما برخی اوقات جرم است. بازرسی کل در خصوص همین بانک‌ها و بانک سرمایه باید دید در چه تاریخی گزارش تهیه کرده است که آن موقع حتی جرم نبوده است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: آن موقع شاید اگر سراغ صندوق ذخیره و بانک سرمایه می‌رفتید شاید اصلاً متوجه فساد نمی‌شدید و شاید مدال هم می‌دادید. اگر ظاهرسازی کرده باشند، بازرسی کل کشور به عمق قضیه پی نمی‌برد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی اینکه در مناظرات انتخابات سال 96 درباره خانه آقای رییس جمهور از سوی آقای قالیباف ابهاماتی مطرح شد، آیا این ابهامات از سوی قوه قضاییه بررسی شد یا خیر، گفت: آنچه در زمان انتخابات از سوی نامزدها یا طرفداران‌شان مطرح می‌شود، چند حالت دارد؛ یک‌سری اتفاقاتی می‌افتد که جنبه مجرمانه دارند که دادستان و مدعی العموم وارد می‌شود مانند بسیاری از جرایم انتخاباتی. یک‌سری جرایم ممکن است جنبه عمومی نداشته باشد که اگر شاکی خصوصی شکایت کند، قوه قضاییه ورود می‌کند، بنابراین خیلی وقت‌ها در انتخابات یک کسانی هم حرف‌هایی را می‌زنند و طرف مقابل شکایت می‌کند که بررسی می‌شود. گاهی اوقات هم شاکی خصوصی شکایت نمی‌کند که قوه قضاییه ورود نمی‌کند.
وی افزود: می‌گویید که یکی از نامزدها به دیگری گفته شما یک خانه‌ای را از راه‌هایی تهیه کردید. حالا سؤال من این است "نسبت دادن این موضوع جنبه عمومی است یا خصوصی؟" بستگی دارد که همین مطلب را چگونه بگویید. اگر بگویید شما این منزل را از بیت المال یا خلاف قانون یا سوء استفاده از مدیریت خود کسب کرده‌اید، دوحیثیتی می‌شود. اما اگر بگویید از طریق حرام به‌دست آوردید، جنبه خصوصی دارد.
معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: در خصوص این مورد خاص که می‌گویید کسی شکایت نکرده است و دنبال نشده است. تا جایی که من یادم هست، مواردی از این قبیل وجود داشت که طرف می‌توانست شکایت کند که شکایت نکرده است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اظهار کرد: حقیقتاً آیا می‌شود از طریق صحیح و سالم در یک مدت نسبتاً کوتاه یک ثروت هنگفت به‌دست آورد؟ مگر خیلی افراد خاص و نابغه یا ارث و میراثی برسد یا گنجی پیدا کند.
محسنی اژه‌ای گفت: آیا چنانچه به‌خصوص یک مسئول دارای یک ثروت در زمان کوتاه شد آیا نباید او را به‌جهات مختلف مورد بازخواست قرار دهیم که از کجا به‌دست آورده است؟ حتماً باید این کار را بکنیم، این اولاً باعث بدبینی مردم می‌شود و می‌گویند "از کجا یک‌دفعه این‌همه اموال را به‌دست آورده است؟"، بنابراین اگر یک مسئول در زمان کوتاه دارای یک ثروت سنگین شد، باید مورد بازخواست قرار گیرد.
وی ادامه داد: قانونی که مجلس برای اصل 49 تصویب کرد برای یک‌سری مسئولیت‌های مشخص و عمدتاً برای قبل از انقلاب منحصر کرد. آیا نباید تا الآن تجدیدنظر شود؟ آیا بعد از انقلاب لازم نیست بگوییم این مسئول از کجا آورده است؟ قوه قضاییه ناگزیر است طبق قانون عمل کند. قوه قضاییه دوست دارد برود و بپرسد که از کجا آورده‌اید اما قانون ندارد. قطعاً نیاز است که این قانون به‌روز شود.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: ما اصل 142 را هم داریم که رهبری، رؤسای قوا و وزرا و معاونان‌شان را احصا کرده است آنها در ابتدا و انتهای پذیرش مسئولیت‌شان اموال خودشان را به رییس قوه قضاییه اعلام کنند. به قوه قضاییه اجازه ندادند برود تحقیق و بازجویی کند تا ببیند که این اموال هست یا نیست.