عراقچی: منتظر راه حل‌های عملیاتی بسته پیشنهادی اروپا هستیم
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: ما کماکان منتظر این هستیم تا راه حل‌های عملیاتی بسته پیشنهادی اروپا برای اجرای تعهدات به ما داده شود که این موضوع هنوز در حال مذاکره است.
به گزارش ايرنا، سیدعباس عراقچی در گفت‌وگو با شبكه العالم، در پاسخ به سوالی درباره بسته پیشنهادی اروپا در قبال برجام و اقدامات صورت گرفته در این باره افزود: تعاملاتی که ما با کشورهای اروپایی داشتیم منتهی شده به یک مجموعه از تعهداتی که آنها به ما داده‌اند که شامل بسته پیشنهادی آنها نیز می‌شود.
وی افزود: این بسته در حوزه های مختلف نفت و گاز، بیمه و بانکی و همه مواردی که خواسته های ایران از برجام است را شامل می‌شود که ما کماکان منتظر این هستیم تا راه حل‌های عملیاتی برای اجرای این تعهدات به ما داده شود که این موضوع هنوز در حال مذاکره است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره مهلت اروپا برای ارائه پیشنهادات عملی خود به ایران، گفت: مهلتی که وجود دارد همان تاریخ 15 مرداد است که شروع قسمت اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران خواهد بود که طبیعتا تا قبل از تاریخ مذکور باید به مکانیزم‌های عملی رسیده باشیم تا خواسته‌های ایران تامین شود.
عراقچی افزود: در 15 مرداد همه تحریم‌ها بر نمی‌گردد و مهلت بعدی در آبان ماه است که ما در 3 ماه باقی مانده فرصت کار روی راه حل‌های عملیاتی برای تحریم‌های بعدی را داریم.
وی تاکید کرد: آنچه که اکنون وجود دارد تعهدات سیاسی در حوزه های مختلفی است که از طرف کشورهای 1+4 مطرح شده و در بیانیه نشست وزرای خارجی 1+4 نیز به صورت آشکار سرفصل‌های این تعهدات آمده است از همین رو کماکان ما در حال مذاکره و کار روی راه حل‌های عملیاتی و ساز و کارهای اجرایی این تعهدات هستیم ازهمین رو مذاکرات ادامه دارد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در رابطه با تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا گفت: اگر ایران نتواند صادرات نفت داشته باشد طبیعتا اینگونه نیست که بنشیند و نگاه کند که بقیه در حال صادرات نفت هستند، اگر ما نتوانیم صادرات داشته باشیم دیگران هم نخواهند توانست، گزینه‌ها ،اختیارات و انتخابات ایران زیاد است، اینطور نیست که یک راه حل و یک تنگه هرمز وجود داشته باشد.
عراقچی با بیان اینکه گزینه‌های متعددی برای مواجهه با اقدام امریکا علیه ایران وجود دارد، تصریح کرد: من امیدوارم ما به نقطه‌ای نرسیم که این بخواهد عملی شود. فکر میکنم که جامعه جهانی، متحدین آمریکا به خصوص اروپایی‌ها، چین، روسیه و هند هم خواهان رسیدن به این نقطه نیستند و به همین دلیل با ما مذاکره می‌کنند برای اینکه خواسته‌های ایران تامین شود.
وی تاکید کرد: اولین خواسته ما فروش نفت ایران و بازگشت پول نفت است و مذاکرات با اروپایی‌ها برای این است که ما به یک سازوکار عملی برای ادامه فروش نفت ایران برسیم. جامعه جهانی خواهان رسیدن به آن نقطه نیست و ما هم خواهان این مسئله نیستیم ولی اینطور نیست که اگر این شرایط به ایران تحمیل شود ایران دست و پا بسته باشد و به تعبیر رییس جمهور بنشیند و فقط نگاه کند ، حتما اینگونه نخواهد بود.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره معاونت اقتصادی این وزارتخانه و وظایف آن بیان کرد: معاونت اقتصادی وزارت خارجه یک نهاد تازه کار در وزارت خارجه است و قرار نیست کار اقتصادی در خارج از کشور کند.
عراقچی افزود: همه نهادها و وزراتخانه‌های و دستگاه‌های مسئول هستند که باید کار خود را انجام دهند، وزارت امور خارجه به عنوان هماهنگ کننده و سیاست گذار در خصوص سیاست‌های کلان اقتصادی در خارج از کشور است و معاونت اقتصادی ما مشغول این طراحی‌ها و هماهنگی‌هاست و جلسات مکرری بین وزارت خارجه و دستگاه‌های اقتصادی برگزار شده، خصوصا در مورد تحریم‌ها و بازگشت تحریم‌هایی که برجام لغو کرده بود جلسات در حال برگزاری است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از شبکه العالم، معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره رویکرد سعودی‌ها در قبال ایران گفت: عربستان سعودی باید در نوع رویکردش به منطقه و نوع ارزیابی اش از سیاست‌های ایران تجدید نظر کند.
عراقچی با بیان اینکه منطقه ما از اشتباهات محاسباتی مکرر عربستان سعودی در منطقه رنج می برد، تصریح کرد: همه مصائبی که در یمن بحرین لبنان قطر شورای همکاری خلیج فارس سوریه و عراق و کردستان عراق رخ داده است به دلیل اشتباهات مکرر عربستان سعودی است.
اژه‌ای: بازداشت چهار مدیر وزارت صنعت | تخلف در ثبت سفارش ارز قطعی است
معاون اول قوه قضاییه گفت: در خصوص ثبت سفارش خودرو ۵ مدیر وزارت صنعت و معدن دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند. وی همچنین گفت در ثبت سفارش‌های ارزی قطعا تخلف صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی، درباره پرونده‌های اخیر سکه، ارز و خودرو افزود: قرار شد در این دسته از پروند‌ها معاون اول قوه قضاییه با همکاری دادستان کل کشور به موضوع رسیدگی، هماهنگی و همکاری کنند.
وی گفت: در این خصوص اقداماتی صورت گرفت و پرونده هایی که در استا‌ن‌های مختلف مطرح است، قرار شد بررسی شود و اگر چنانچه لازم باشد همه اینها در تهران مورد رسیدگی قرار گیرد، البته این موضوع در حال بررسی است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این پرونده‌ها نشستی با حضور قضات رسیدگی کننده به پرونده و همچنین دادستان تهران و ضابطان و خود بنده برگزار شد که ضمن هدایت مسایل و نظارت بر آنها تسهیلاتی داده شد.
وی افزود: در خصوص پرونده ثبت سفارش به ویژه خودرو تاکنون 5 نفر از مدیر و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند.
محسنی اژه‌ای گفت : یکی از دستگیر شدگان مدیرکل سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است و یک نفر هم طراح این سامانه است که اخیراً منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارش‌ها همکاری و مسئولیت داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به دادستان‌ها گفته شد روند رسیدگی را تسریع کنند و هیچ گونه اغماضی در خصوص فردی که مورد اتهام قرار گرفته است و در هر موقعیتی که باشد، نکنند.
وی گفت : همچنین دادستان تهران و دادستان کل کشور در این خصوص نامه‌هایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته بودند و دادستان کل کشور نیز نامه ای به بانک مرکزی نوشته بود که هرچه زودتر در خصوص ثبت سفارش ها لیست آنها را برای ما بفرستید و روز پنجشنبه بانک مرکزی آن را برای دادستان تهران و کل کشور فرستاد که امروز دادستان کل کشور گفت سی دی آن فرستاده شده است و بررسی می کنیم، البته نواقص زیادی دارد که از بانک مرکزی می خواهیم برطرف کند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است.
وی افزود: ما علاوه بر وزارت صنعت و معدن که نامه نوشتیم و پاسخ داده شده و توسط دادستان‌ها در حال بررسی است به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامه‌ای نوشتیم که هنوز جواب ندادند و امیدوارم جواب بدهند.
وی گفت: با این پاسخ‌هایی که دادند، با افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند و افرادی که دستگیر شدند؛ از تعدادی از کسانی که وارد کننده بودند حتی از شرکت‌ها نیز احضار شدند و همکاران ما از آنها مشغول تحقیق هستند.
محسنی اژه‌ای گفت: این اتفاقات که رخ داد، دو بخش دارد یک بخش این است که آیا وزارت اقتصاد یا وزارتخانه‌های ذیربط ثبت سفارشی را که انجام داده اند و بانک مرکزی تخصیص ارزی که برای آن ثبت سفارش‌ها بوده ایا این تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها در شرایط کنونی درست بوده است یا خیر و کالایی که وارد شده است واقعاً در این شرایط ارز به آنها باید داده می‌شد که بخش عمده قضیه این مورد است.
وی ادامه داد: بخش دیگر این است که آیا تخلف یا فسادی در این زمینه صورت گرفته است یا خیر؟ اکنون آنچه مسلم شده، این است که در ثبت سفارش و تخصیص ارز به این خودروها قطعاً تخلف صورت گرفته و اتهاماتی متوجه افراد است که بررسی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد کالاها نیز موضوع در حال بررسی است و گزارش‌های آن تازه به دست ما رسیده است که بررسی‌ها صورت می‌گیرد تا مشخص شود آیا در آنجا نیز این موضوع اولویت داشته است یا خیر؟ و شرکت‌هایی که تقاضا کردند و ارز به آنها تعلق گرفته است در آنجا نیز تخلف شده است یا خیر؟ که البته نامه آن تازه به دست ما رسیده و در حال بررسی است.
وی افزود: در خصوص کنترل بازار نیز یک سری اقداماتی صورت گرفته است بانک مرکزی از طریق صراف‌ها و عوامل غیر صراف که معمولاً برای کنترل بازار بانک مرکزی در بحث ارز اجازه و اختیاراتی دارد که می‌تواند برای کنترل بازار ارز تزریق کند، این کار را از دو طریق انجام داده است یکی از طریق صراف‌ها اعم از بانک‌ها و غیر بانکی.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: یک مورد هم از طریق افراد و عواملی است که با بانک مرکزی همکاری می‌کنند، اما صراف نبودند. در اینجا نیز اجمالاً مشخص شده است که بخشی از این ارزی که برای کنترل بازار داده شده، نه فقط تاثیر نداشته بلکه قضیه را عکس کرده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: چون همین عوامل بجای اینکه این ارز را به قیمت بازار یا یک کمی به قیمت بازار بدهند تا بازار کنترل شود، اتفاقا آمدند برعکس عمل کردند و این ارز را همین عوامل مرتبط با بانک مرکزی بودند که بیش از قیمت بازار آن هم با یک تفاوت فاحش به بازار دادند، بنابراین وقتی قیمت را بالاتر از بازار دادند قیمت‌ها بلافاصله افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: در اینجا نیز بجای اینکه از افراد مورد اعتماد و صرافی‌ها استفاده شود، از صرافی‌های معدود و محدود استفاده شده است که در اینجا نیز ممکن است از رانت افراد استفاده کرده باشند و مشکلاتی پیش آمده که موضوع در حال بررسی و در ابتدای کار است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: امیدواریم با عزم جزم همکاران بتوانیم هرچه سریع‌تر موضوع را دنبال کنیم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در خصوص دلالان ارزی و افرادی که دستگیر شده اند برخی در حال بازداشت هستند و برخی نیز با قرار آزاد شدند، اما تعدادی در پنج شش روز اخیر بازداشت شدند که در بازداشت هستند و پرونده آنها در حال بررسی است که آیا این ارزی که بانک مرکزی داده به دست مصرف کننده ررسیده است یا با واسطه و دلال‌ها به خارج از کشور رفته است؟
وی افزود: عوامل و نشانه‌هایی وجود دارد که حتما بخشی از اینها به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده است و حتی در روز گذشته یک نفر که در حال تردد به تهران و خارج از کشور بوده و شواهدی وجود دارد که ارز را خارج کرده، دیروز در باکو (پایتخت جمهوری آذربایجان) دستگیر شده است و فکر میکنم تاکنون به تهران منتقل شده است و چند نفر نیز در تهران دستگیر شدند که موضوع در حال بررسی است.
محسنی اژه‌ای گفت: در جلسه گذشته عالی مسئولان قضایی وزیر دادگستری تقاضا کرد که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این جلسه حضور پیدا کند و ضمن اینکه گزارشی از عملکرد خود در سال ۹۶ ارائه کند برخی از مشکلات و تنگناها را نیز مطرح کند که این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت.
وی افزود: لذا در جلسه امروز رئیس سازمان تعزیرات حضور پیدا کرد و گزارش خوبی از زعملکرد سازمان تعزیرات در سال ۹۶ و سه ماهه سال ۹۷ ارائه داد و ضمن اینکه مشکلات و تنگناها را در بحث نظارت و اجرای احکام و رسیدگی به برخی از پرونده‌های سنگین و مهم بررسی و درخواست کمک کرد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در جلسه در این خصوص بحث و مصوب شد به منظور تامین بخشی از خواسته‌ها تعدادی محدود ۶ تا هفت نفر از قضات تمام وقت برای سازمان تعزیرات در نظر گرفته شود.
وی افزود: همچنین در جلسه امروز مصوب شد برای نظارت و پیگیری بخصوص در امر احتکار با دستورالعملی که دادستان کل کشور تنظیم و پیشنهاد می‌کند، دادستان‌ها در همه استان‌ها با تعزیرات حکومتی در این خصوص کمک کنند.
محسنی اژه‌ای گفت:همچنین در بحث تامین قاضی نیز قرار شد دستگاه قضایی کمک کند و در این خصوص با دولت و مجلس نیز صحبت شود تا در بحث تامین قاضی اقدامات مناسبی برای گشایش کارها انجام شود.
وی افزود: دادستان کل کشور و دادستان تهران نیز در جلسه مطرح کردند که برخی از پرونده‌ها در سازمان تعزیرات مطرح است که با یک فاصله زمانی بعضا چند ماهه و حتی بیشتر به قوه قضائیه ارسال می‌شود در حالی که این پرونده‌ها در صلاحیت آنها (تعزیرات) نیست که مقرر شد سازمان تعزیرات در این امر یعنی ارسال این نوع پرونده‌ها به قوه قضائیه تسریع کند و آن پرونده‌هایی که قاچاق سازمان یافته است و در صلاحیت آنها نیست، برای رسیدگی در دادگاه‌ها به دادگستری ارسال شود.
جهانگیری: تشدید نظارت و تنظیم بازار در شرایط تحریم ضروری است
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در دوره تحریم تشدید نظارت و تنظیم بازار ضروری است ، گفت: بخش صنعت بسیار تعیین کننده و مهم است که باید در دوره تحریم بیشتر از آن مراقبت صورت بگیرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به ریاست وی برگزار شد، به گزارش ارائه شده توسط نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد راهکارهای مقابله با تحریم بخش صنعت اشاره کرد.
وی ضمن تاکید بر اهمیت بخش صنعت کشور، گفت: بخش صنعت بسیار تعیین کننده و مهم است که باید در دوره تحریم بیشتر از آن مراقبت صورت بگیرد. در این بخش می‌توان تهدیدهای ناشی از تحریم را به فرصت تبدیل کرد.
وی افزود: در دوران تحریم بخش تولید باید پا بر جا بماند و واحدهای صنعتی و تولیدی از وضعیت پایدار و مناسبی برخوردار باشند.
جهانگیری همچنین با اشاره به اهمیت و نقش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بر ضرورت تمرکز ویژه این دو وزارتخانه بر تامین کالاهای اساسی به خصوص در شرایط پیش رو تاکید کرد و یادآور شد: اولویت اصلی دولت تامین به وفور کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در هر شرایطی و عرضه به بازار است.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه بار اصلی اداره کشور در بخش تامین اقلام و کالاهای اساسی بر دوش این دو وزارتخانه است، از همه نهادها و دستگاه های مختلف خواست حمایت‌های لازم را از این دو دستگاه اجرایی انجام دهند تا برنامه‌های دولت برای مقابله با تحریم‌ها و بی‌اثر کردن توطئه‌های دشمنان به خوبی اجرا شود.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با تاکید بر اهمیت صنعت خودروسازی و اشتغال فراوانی که در این صنعت و صنایع پایین دست آن وجود دارد، به تحریم صنعت خودروی ایران از سوی آمریکا اشاره و خاطرنشان کرد: لازم است جلسه‌ای با مدیران صنعت خودروسازی کشور و نیز نمایندگان قطعه سازان در دبیرخانه ستاد برگزار شود و مسائل و نیازهای آنها مورد بررسی قرار گیرد تا در شرایط پیش روی کشور، ضمن حفظ اشتغال این صنعت و صنایع پایین دست آن، تأمین نیازهای مردم در بخش صنعت خودرو با مشکل مواجه نشود.
جهانگیری همچنین با اشاره به توانمندی‌های گسترده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه های مختلف صنعتی، اظهار داشت: در شرایط تحریم، می‌توانیم از ظرفیت‌ها و فرصت‌های گسترده موجود در کشور نظیر توانمندی‌های وزارت دفاع برای پیشبرد اهداف و رونق تولید کشور استفاده کرده و تحریم‌ها را به فرصت برای توسعه کشور تبدیل کنیم.
تشدید نظارت و تنظیم بازار در شرایط تحریم ضروری است
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: در شرایط تحریم باید تنظیم بازار و نظارت نیز با تمرکز و جدیت بیشتری انجام شود و فعالیت دستگاه‌هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی باید پر‌رنگ‌تر شود تا افراد سودجو نتوانند دست به سوء استفاده‌های مختلف نظیر احتکار کالا بزنند.
وی با تاکید بر اینکه اهتمام ویژه دولت بر این است که در شرایط تحریم به تولید و ثبات اقتصادی کشور آسیبی وارد نشود، گفت: برای این منظور لازم است مجموعه‌ای با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضعیت واحدهای تولیدی و بازار را به صورت لحظه‌ای رصد کنند و تصمیماتی مناسب و به موقع برای رفع تنگناهای واحدهای تولید اتخاذ کنند.
جهانگیری ادامه داد: با وجود محدودیت‌های فراوان، دولت تاکنون محدودیتی برای ارز ناشی از صادرات بخش خصوصی قائل نشده است و صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت توافقی در بازار ثانویه به وارد کنندگان بفروشند که اگر این اتفاق به خوبی شکل بگیرد اثرات مثبتی به همراه خواهد داشت. ضمن آنکه انتظار دولت از بخش خصوصی همراهی بیشتر با دولت برای کنترل بازار ارز کشور در شرایط جدید است.
معاون اول رییس جمهوری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران خواست با استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی زمینه تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز در کشور را فراهم کنند تا مردم اطمینان داشته باشند که نه تنها کالاهای اساسی بلکه سایر اقلام مورد نیاز به مقدار کافی در بازار وجود دارد و تولید و ثبات اقتصادی در کشور پا برجا خواهد بود.
مسعود پزشکیان نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با تاکید بر ضرورت تمرکز زدایی ساختارهای تصمیم‌گیری از مرکز کشور به ستادهای استانی، شهرستانی و روستایی، گفت: استان‌ها و مناطق مختلف کشور نباید برای حل مشکلات خود به مرکز مراجعه کنند چرا که دسترسی و پاسخگویی به همه مشکلات با تأخیر مواجه می‌شود و لازم است در مناطق مختلف کشور ساختارهایی برای تصمیم گیری و پاسخگویی به مشکلات وجود داشته باشد.
وی همچنین استفاده از قابلیت‌های فناوری اطلاعات در توزیع کالا را پراهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: باید شرایطی ایجاد شود تا هر کالا از لحظه تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده قابل رصد باشد تا سوء استفاده گران نتوانند کالاها را انبار و احتکار کنند.