درخواست مجازات اعدام برای متهمان پرونده لیزینگ پرهام
دادستان مرکز استان گلستان در کیفرخواست جدید خود در چهارمین جلسه دادگاه لیزینگ پرهام، خواستار مجازات اعدام برای متهمان به اتهام فی الارض شد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری گلستان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در چهارمین جلسه دادگاه پرهام از افزایش تعداد شاکیان این پرونده خبر داد و گفت: باز هم شکات جدیدی در هفته اخیر در دادسرای مرکز استان شکایت کردند و کیفرخواست تکمیلی صادر شد که به نظر می رسد آخرین کیفرخواست تکمیلی باشد و آخرین شکاتی باشند که شکایتشان اخذ شده است.
حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی افزود: در مجموع ۴۸ نفر دیگر طرح شکایت کرده اند که ۴۶ شاکی از استان گلستان و ۲ نفر از استان سیستان و بلوچستان هستند.
وی ادامه داد: با اضافه شدن مبلغ جدید، میزان وجه مالباختگان در استان گلستان به بیش از ۱۱۲ میلیارد و ۱۸ میلیون تومان و در استان سیستان و بلوچستان هم به ۱۶۹ میلیارد و ۹۴۱ میلیون تومان رسید و تعداد شاکیان هم به ۲ هزار و ۸۵۲ نفر افزایش یافت.
دادستان مرکز استان در ادامه سخنان خود با اشاره به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتضادی کشور، گفت: با توجه به افزایش شکات و افزایش مبالغ و این که متهمان در کسب رضایت شاکیان تاکنون اقدامی نکردهاند و در دادگاه هم به جای تلاش برای احقاق حق شاکیان به اختلافات خودشان می پردازند و از سویی اقدامات این افراد امنیت عمومی را در استانهای سیستان و بلوچستان مختل کرده است از دادگاه درخواست موضوع افساد فی الارض و مجازات اعدام را برای متهمان درنظر بگیرند.
به گزارش همشهری آنلاین، پرونده موسوم به لیزینگ خودرو شرکت پرهام آزادشهر ۲ هزار و ۴۸۱ شاکی در گلستان و ۲۵۳ شاکی در استان سیستان و بلوچستان دارد که به همه این شکایتها با مجموع کلاهبرداری ۲۲۰ میلیارد ریالی در گلستان رسیدگی میشود.
این پرونده ۳۳ هزار صفحه و ۲۶۰ جلد دارد و به اتهام ۳ متهم اصلی پرونده با موضوع اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی میشود.
اتهام افساد فی‌الارض از فعالان محیط‌زیست برداشته شد
یک وکیل دادگستری اعلام کرد: اتهام افساد فی‌الارض که به چهار نفر از فعالان محیط زیستی بازداشتی زده شده بود، در روزهای گذشته از آنها برداشته شده است.
ایرنا نوشت: محمدحسین آقاسی وکیل دادگستری گفت: چهار نفر از فعالان محیط زیست بازداشتی، اتهام افساد فی‌الارض داشتند، که این اتهام از آنها برداشته شده است. البته سایر اتهام‌ها هنوز به قوت خود باقی است.
وی ادامه داد: روز گذشته دادگاه آقای مراد طاهباز برگزار شد و در روزهای آینده دادگاه دیگر متهمان برگزار خواهد شد.
آقاسی که پیش‌تر وکالت سام رجبی یکی از فعالان محیط زیستی بازداشتی را برعهده داشت، خاطرنشان کرد: وکالت این متهمان را وکلای تسخیری و یا وکیلانی که مشمول تبصره ماده ۴۸ می‌شوند، برعهده دارند.
گفتنی است در زمستان سال ۹۶ هشت نفر از فعالان محیط زیستی از مسئولان و اعضای موسسه «حیات وحش پارسیان» بازداشت شدند. در آبان ماه سال ۹۷ غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرد: «عنوان اتهامی ابتدایی این افراد در پرونده محیط زیست، جاسوسی بوده که این عنوان اتهامی مطابق قانون می‌تواند تا حد افساد فی‌الارض باشد. برخی نهادها می‌گفتند این افراد جاسوس نیستند. گزارش استخراج شده به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و ابزار آنها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، اقاریر این افراد و خسارت‌های وارده این اتهامات مشمول افساد فی‌الارض قرار گرفت».
در بهمن ماه همان سال عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران هم ضمن تأیید اتهام جاسوسی برای فعالان محیط‌زیست تلویحا اعلام کرد اتهام چهار نفر از آنها افساد فی الارض است و با اشاره به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که در مورد این چهار نفر به آن استناد شده، گفت: «بر اساس این ماده هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد تعبیر قانون این است که باید به اتهام مفسد فی الارض تحت تعقیب قرار گیرد».
خرداد ۱۳۹۷ عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در مصاحبه با ایرنا گفت که «یک کمیته چهار نفره» از دولت به این نتیجه رسیده‌است که شواهدی درباره اتهام جاسوسی این فعالان بازداشت شده وجود ندارد؛ وزیر اطلاعات یکی از اعضای این کمیته چهار نفره است.