آخرین توئیت رئیس جمهوری آمریکا که در شب پنجشنبه به جمعه بوقت واشینگتن در بارۀ رویدادهای «مینیاپولیس» ارسال شده بود با پیامی از سوی شرکت توئیتر پوشیده و به کاربران عرضه شد. این نخستین بار است که شرکت توئیتر یکی از توئیت‌های رئیس جمهوری را می‌پوشاند. این شرکت با اشاره به نوشتۀ دونالد ترامپ می‌نویسد «این توئیت با قواعد ما در بارۀ تشویق به خشونت مباینت دارد» و می‌تواند «مشوق اقدامات خشونت بار گردد». توئیتر با اشاره به اینکه توئیت رئیس جمهوری را حذف نکرده و تنها دسترسی به آن را با این هشدار همراه ساخته است، می‌افزاید «ما این توئیت را قابل دسترس می‌گذاریم، زیرا اهمیت دارد که مردم بتوانند برای درک مسائل مهم روز به آن مراجعه کنند». توئیتر با نمایش این توضیح بگونه‌ای بر نوشتۀ دونالد ترامپ پرده می‌کشد، اما امکان دست یافتن به آن را با انجام یک «کلیک» بیشتر ممکن می‌کند.
دونالد ترامپ در توئیت خود ساکنان «مینیاپولیس» را که در روزهای اخیر در پی مرگ یکی از شهروندان سیاه پوست هنگام دستگیری او توسط پلیس سر به شورش برداشته بودند، تهدید کرده بود که برای کنترل شهر ارتش را اعزام خواهد کرد و افزوده بود «اگر شورش آغاز شود، تیراندازی آغاز خواهد شد». این جملۀ معروف را «والتر هیدلی»، رئیس وقت پلیس میامی در سال‌های پایانی دهۀ ١٩۶٠ هنگام بروز خشونت‌های نژادی در شهر بر زبان آورده بود. مدافعان حقوق بشر آن هنگام پلیس را به برانگیختن خشونت علیۀ جامعۀ سیاه پوست شهر متهم کردند.
توئیت دونالد ترامپ بر صفحۀ حساب شخصی او در توئیتر منتشر شده بود. اندکی پس از آن همان متن بر صفحۀ توئیتر کاخ سفید نیز منتشر شد و شرکت توئیتر همان پیام خود را بر این صفحه نیز پیوند زد.
دونالد ترامپ روز جمعه در پاسخ به این اقدام، توئیتر را به «هدف قرار دادن جمهوری خواهان، محافظه کاران و رئیس جمهوری آمریکا» متهم کرد و گفت این شرکت «هیچ اقدامی در بارۀ دروغ‌ها و تبلیغات چین و حزب چپ افراطی دموکرات انجام نمی‌دهد».
دونالد ترامپ همچنین از کنگره خواست «مادۀ ٢٣٠ قانون اخلاق ارتباطات» را حذف کند. این قانون که در سال ١٩٩۶ به تصویب رسیده و بُن سازۀ حقوقی سامانه‌های وب جهانگستر محسوب می‌شود، شبکه‌های اجتماعی را از هر گونه مسئولیتی در بارۀ مطالب منتشر شده از سوی کاربران «مبرا» می‌داند، بشرط آنکه از انتشار هر گونۀ محتوای مغایر با قانون جلوگیری کرده و در صورت وقوع آن را حذف کنند.
دونالد ترامپ اعلام کرد تا هنگاهی که کنگره در این متن تجدید نظر کند، او با صدور فرمان اجرائی خود، دست به «تنظیم» این فعالیت می‌زند و در واقع امکان «مسئولیت خواهی» از آنان را فراهم می‌سازد.
محافظه کاران افراطی در آمریکا شبکه‌های اجتماعی و بویژه «توئیتر»، «فیسبوک» و «گوگل» را به تلاش برای مخدوش کردن افکار و گرایش‌های خود متهم می‌کنند. دونالد ترامپ چهارشنبه شب در توئیتی که آغازگر زورآزمائی اخیر با توئیتر شد، نوشت «غول‌های فناوری از هیچ اقدامی که در توان آنها باشد برای سانسور انتخاباتِ آینده خودداری نمی‌کنند. من چنین اجازه‌ای نمی‌دهم». توئیتر بر این پیام دونالد ترامپ برچسب تردید زده بود.
اراده رئیس جمهوری در این زمینه با صدور فرمان اجرائی روز گذشته تبلور یافت. این فرمان به دولت اجازه می‌دهد با ارجاع به «کمیسیون فدرال ارتباطات» خواستار لغو موقعیت حقوقی شبکه‌های اجتماعی به عنوان «میزبان وب» گردد و آنها را به عنوان «ناشر» تلقی کند. در چنین صورتی آنان مسئول کلیۀ مطالب منتشر شده خواهند بود و باید در برابر آنها پاسخگو باشند. «کمیسیون فدرال ارتباطات» که نهادی مستقل است، همچنین باید بررسی کند که آیا «سیاست نظامت» شبکه‌ها توسط آنان مخدوش نباشد.
کاخ سفید مایل است با به اجرا گذاشتن فرمان اجرائی دونالد ترامپ، وبگاهی را که به کاربران اجازه می‌دهد شکایات خود را در بارۀ سانسور مطالب خویش در شبکه‌های اجتماعی در آن اعلام دارند، بکار اندازد. این شکایات نیز برای بررسی و حصول اطمینان از اینکه در بارۀ آنها «بی عدالتی و تبعیض روا نشده باشد» به «کمیسیون فدرال ارتباطات» ارجاع خواهد شد.
دونالد ترامپ که به اهمیت «کیسۀ» سرمایه داران آگاه است با امضای این فرمان از ادارات فدرال آمریکا می‌خواهد که از خرید فضای تبلیغات بر روی شبکه‌های اجتماعی که از نظر او «اصول آزادی بیان را نقض می‌کنند» خودداری کنند.
فرمان اجرائی رئیس جمهوری به احتمال فراوان در برابر دادگاه‌های صالح مورد اعتراض شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت.
مدیر توئیتر، جک دورسی، در پاسخ به ایرادات روز چهارشنبه دونالد ترامپ در توئیتی نوشت که این موسسه «نادرستی مطالب در بارۀ انتخابات را همچنان یادآور خواهد شد و برای اذعان به اشتباهات خود نیز آمادگی دارد. این اقدامات نشان آن نیست که ما خود را داور حقیقت تلقی می‌کنیم».
این اظهار نظر پاسخی به مدیر فیسبوک، مارک زوکربرگ، نیز محسوب می‌شود، زیرا وی در واکنش به اقدام توئیتر در برچسب زدن به پیام دونالد ترامپ گفته بود که «سیاست فیسبوک با توئیتر متفاوت است و فیسبوک مایل نیست داور حقیقت باشد». وی در گفت و گو با فاکس نیوز همچنین گفت که چنین کنترلی «نباید از اختیارات شرکت‌های خصوصی و بویژه میزبانان وب» باشد.
متن فرمان اجرائی دونالد ترامپ با این حال از سوی بسیاری حقوقدانان از جمله کنشگران جمهوری خواه که خواستار تجدید نظر در مادۀ ٢٣٠ قانون اخلاق ارتباطات هستند، مورد انتقاد قرار دارد و بنابراین بخت اینکه خواست رئیس جمهوری به صورت قانون درآید بسیار اندک و حتی ناچیز به نظر می‌رسد.
بسیاری حقوقدانان یادآوری می‌کنند که اگر شبکه‌های اجتماعی مسئول مطالبی باشند که کاربران منتشر می‌کنند، آنان بدون تردید از انتشار کلیۀ مطالبی که کوچکترین تردیدی در بارۀ آنها وجود داشته باشد، خودداری خواهند کرد. چنین سیاستی بگفتۀ آنان به گونه‌ای سانسور گسترده منجر خواهد شد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید