گروه طالبان از زمان برگشت به قدرت تاکنون چندین قرارداد معادن را با شرکت‌های خارجی به ویژه با شرکت‌های چینی امضا کرده است که شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، این اقدام رژیم طالبان را که هنوز به رسمیت شناخته نشده است، «غیرقانونی» و در راستای «غارت» دارایی عامه می‌داند.
در بخشی از اعلامیه شورای مقاومت آمده که «تصمیم‌گیری در مورد آن (معادن) از صلاحیت نظام‌های مشروع و ممثل اراده مردم است، نه از یک گروه تروریستی که درپی توطئه‌یی بر سرنوشت کشور و مردم ما مسلط شده‌اند و هیچگونه وجاهت شرعی، حقوقی و قانونی ندارند.»
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان باورمند است که عقد قرارداد معادن از سوی طالبان هم برای «جلب رضایت» کشورهای منطقه و جهان و هم به هدف «غارت» دارایی عامه و سرمایه ملی صورت می‌گیرد.
این شورا تاکید کرده که درصورت حاکم شدن نظام قانونی در افغانستان، این قراردادها فسخ شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید