در اظهارتی مشابه، ژان-لوک ملانشون، رهبر حزب چپ "فرانسۀ نافرمان" رئیس جمهوری و دولت او را منشاء اصلی تنش ها و خشونتهای جاری معرفی کرده و گفته است : "نمی توانید همۀ مخالفان تغییر قانون بازنشستگی را دستگیر و روانۀ زندان بکنید."
رئیس جمهوری پیشین فرانسه، فرانسوا هولاند، درجۀ خشونتهای جاری در کشور را نادر خوانده و گفته است که ادامۀ وضعیت موجود برای چند هفتۀ دیگر در کشور ناممکن است.
"سرژ ژولی"، روزنامهنگار باسابقۀ فرانسوی در مطلبی در نشریۀ لیبراسیون گفته است که در بحران کنونی فرانسه ما نه با یک خشم که در اصل با دو خشم روبرو هستیم : خشم اول اعتراض اجتماعی است به تغییر قانون بازنشستگی و خشم دوم اعتراضی عمومی به نحوۀ غیردموکراتیک اعمال قدرت است که بر بندهایی از قانون اساسی جمهوری پنجم به ویژه بند ۴۹٬۳ استوار شده که به قدرت اجرایی امکان میدهد ارادۀ خود را به زور اعمال کند.
به گفتۀ سرژ ژولی این بندها راه تنفس مجلس را مسدود کرده، زیرا مانع آن از تصویب قانون میشوند و نقش آن را در مقابل قدرت اجرایی شدیداً کاهش میدهند. سرژ ژولی در ادامه نوشته است اکنون شش سال است از زمان روی کار آمدن امانوئل ماکرون، مسئلۀ دموکراسی به اشکال مختلف موضوع مجادلات سیاسی در این کشور است بی آنکه این مجادلات به کمترین تغییری در اجرای قدرت بینجامند. مفسر لیبراسیون در پایان نوشته است که اگر بحران اجتماعی فرانسه که با اصلاح قانون بازنشستگی آغاز شده همچنان ادامه یابد ممکن است کار به انحلال مجلس و برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمانی بکشد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید