در میان بحبوحه شیوع کووید-۱۹ دولت فدرال کانادا فروش تسلیحات نظامی به عربستان را از سر گرفت.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی‌تی‌وی‌نیوز، بر اساس این توافق جدید کانادا کالاهای کنترل شده از جمله تسلیحات نظامی را به این کشور صادر می‌کند.
این اقلام باید تک به تک پیش از صدور به تایید وزارت امور خارجه کانادا برسد.
خودرو زره‌پوش جنگی (LAVs) از جمله اقلام نظامی است که کانادا در سال ۲۰۱۴ با انعقاد قراردادی ۱۴ میلیارد دلاری با عربستان سعودی متعهد به صادرات آن شده بود ولی مدتی صادرات این اقلام متوقف شد که با تایید مجدد این تفاهمنامه دوباره آغاز می شود.
در بخشی از این تفاهنامه جدید آمده است که دولت کانادا می‌تواند قرارداد LAV را با اعمال تغییراتی در برخی از مفاد آن دوباره با عربستان آغاز کند.
چنانچه دولت به درخواست گروه‌های حقوق بشر و برخی از سیاستمداران NDP مبنی بر عدم فروش این تسلیحات به عربستان عمل کند کل ۱۴ میلیارد دلار را از دست می‌داد.
وزارت امور خارجه کانادا عصر پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای در این رابطه اعلام کرد: پس از بررسی مجوزهای صادراتی به عربستان که بعنوان یکی از مفاد این قرارداد توسط مقامات وزارت امور خارجه صادر شده بود اکنون ما فروش موردی را شروع کردیم.
این خبر درحالی منتشر شد که دولت کانادا از مدلسازی داده‌های خود در رابطه با تاثیرات کووید-۱۹ در کانادا نیز خبر داده بود.
در همین رابطه فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر امور خارجه کانادا، در یک نشست خبر اعلام کرد که اعلام وضعیت کانادا در مقابله با کووید-۱۹ هیچ ربطی به امضای توافق جدید کانادا با عربستان ندارد.
وی افزوود: اصلاحات جدید این توافقنامه ۳۱ مارس ۲۰۲۰ به تایید همتایان ما در عربستان سعدی رسیده است.
دولت کانادا تاکید کرده که در این توافق نامه عمل به معاهدات تجارت اسلحه در سازمان ملل (ATT) که کانادا هم در آن عضویت دارد و از بهترین شیوه‌های صادرات سلاح است مورد نظر خواهد بود.
این درحالی است که منتقدان هنوز دولت کانادا را بابت توافقی که شش سال پیش با عربستان منعقد کرد مورد نقد قرار می‌دهند.
آنها با اشاره به نگرانی‌های حقوق بشر در منطقه می‌گویند که کانادا چرا باید به دولتی که شهروندان خود را مورد هدف قرار میدهد سلاح بفروشد.
اما در عین حال وزارت امور خارجه کانادا در بیانیه روز پنجشنبه خود تاکید کرده که آن دسته از اقلام نظامی که با حقوق بشر منافات ندارد و نقص نمی‌کند برای عربستان صادر خواهد شد.
در این بیانیه آمده است: بر اساس قانون ما، کالاهای کانادایی نمی‌توانند به جاهایی که خطر ارتکاب یا نقض حقوق بشر یا اقدامات جدی بر اساس جنسیت صورت می‌گیرد صادر شود.
شامپاین در کنفرانس خبر خود نیز گفت: ما همچنان از وضعیت حقوق بشر در عربستان بخصوص در رابطه حقوق زنان ناراضی هستیم.
او با تاکید بر نظارت جدی دولت بر صادرات این اقلام افزود: بررسی مجوزهای صادراتی قوی خواهد بود تا از عدم استفاده منفی آنها مطمئن باشیم درعین حال دولت تلاش دارد یک تیم بازرسی را برای اطمینان از رعایت حقوق ATT در نظر بگیرد.
اندرو شی‌یر، رهبر حزب محافظه کار نیز با اعلام این توافق کانادا به عربستان گفت: اگر کانادا می‌خواهد به عربستان درس بدهد باید واردات نفت را متوقف کند.
وی افزود: موضع من همواره در رابطه با عربستان درس دادن بوده است ولی نباید ما جلوی گرفتن پول را از آنها بگیریم بلکه باید خرید را از آنها متوقف کنیم.
شی‌یر ادامه داد: این دلارهای مصرف کننده است که از رژیم سعودی پشتیبانی می‌کند. وقتی مردم سرکار نمی‌روند این کار به نظر من معنی ندارد.
جک هریس دیگر متقد از حزب NDP نیز گفت: دلایلی که دولت کانادا در صادرات تجهیزات به عربستان تردید داشت مانند قتل خاشوقچی و وضعیت حقوق بشر همچنان پابرجاست.
وی با انتشار یک بیانیه و ارسال آن به سی‌تی‌وی نیوز افزود: عربستان سعودی همچنان یک رژیم استبدادی با یکی از بدترین سوابق حقوق بشر در جهان است.
او تاکید کرد: سلاح‌های LAV باید در اختیار نیروهای کانادایی که به آن نیاز دارند و در راه احقاق حقوق بشر و احترام به حقوق بشر استفاده شوند قرار گیرد.
ترودو در دسامبر ۲۰۱۸ اعلام کرد به دنبال راهی برای خروج از این توافق و یا صادرات دیگر اقلام تسلیحات برای عربستان است.
در عین حال دولت در بیانیه روز پنجشنبه خود اعلام کرده مجازات سختی برای استفاده از تسلیحات LAVs در موارد منع شده قرار میدهد.
بنابر این بیانیه این توافقنامه هزارات شغل را نه تنها در جنوب انتاریو بلکه کل زنجیره دفاعی کشور که شامل صدها شرکت کوچک و بزرگ است تحت تاثیر قرار میدهد.
عفو بین الملل در بیانه‌ای اعلام داشت که مدت هاست درگیری خونین در یمن رخ میدهد و با فروش اسلحه از ده‌ها کشور از جمله کانادا این درگیری در حال ادامه است!
مدارک و شواهد از جنایات جنگی هر روز در حال افزایش است، از کانادا بخواهید فروش اسلحه به عربستان را متوقف کند!