سلامت نیوز: به دنبال تصویب طرح "تقویت پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی" در تاریخ 21/6/1400 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ارجاع به شورای نگهبان برای بررسی، شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردمنهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور و شورای هماهنگی شبکه تشکل های مردمنهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان های سراسر کشور در نامه ای خطاب به رییس شورای نگهبان، درخواست کرد تا با بررسی دقیق و همهجانبه و با توجه بیشتر به قانون اساسی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و اسناد بالادستی، از تایید کلیات این مصوبه خودداری کنند.
در این نامه با اشاره به تبعات شوم و جبران ناپذیر طرح فوق که علیرغم مخالفت دولت، کمیسیون کشاورزی مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس، کارشناسان و اساتید دانشگاه و دلسوزان، دغدغهمندان، فعالان محیط زیستی، به تصویب مجلس رسیده است تاکید شده که « این طرح نه تنها حاوی بندهای متعددی دایر بر تسهیل تغییرکاربری و تخریب اراضی کشاورزی است؛ بلکه برخی انواع تصرفات در اراضی ملی و منابع طبیعی را تشویق و تحریک کرده و نه تنها سبب تقویت امنیت غذایی نخواهد شد؛ بلکه با اضمحلال منابع طبیعی، آب و کشاورزی کشور، باعث تهدید امنیت ملی شده و موجبات وابستگی کشور و در نتیجه تسلط و زیادهخواهی طمعورزان به این آب و خاک را فراهم خواهد آورد.»
امضاکنندگان این نامه ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری نشستی فوری با اعضا و کارشناسان محترم آن شورا، با هدف تبیین دقیق تبعات ویرانگر و اندیشیده نشدهی این مصوبه برای اعضا، اعلام کردند:« همه ما با خط قرمز و فصلالخطاب مدیریت کلان کشور در این زمینه آشناییم و تحذیر ایشان نسبت به هرگونه تعرض به عرصههای طبیعی حتی به بهانه ساخت حوزه علمیه، که در هفته درختکاری در سال ۱۳۹۳ ایراد فرمودند را به یاد داریم و سیاستهای کلی نظام در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی را نقشه راه و چارچوب اقدام و محور مطالبهگری میدانیم.»
در انتهای این نامه تاکید شده که تا این لحظه، یعنی ساعت 23 دوشنبه، 29 شهریور 1400، تعداد 76 تشکل مردمنهاد از سراسر کشور، نامه را امضا کردهاند که با توجه به اینکه مهلت حمایت از نامه هنوز به پایان نرسیده، اسامی کامل آنها در روز چهارشنبه 31 شهریور منتشر شده و برای این رسانه ارسال می شود.
باسمهتعالی
حضرت آیتالله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و آرزوی توفیق
احتراماً همانگونه که استحضار دارید، طرح «تقویت پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» به رغم نقض صریح موازین قانونی موجود و نادیده گرفتن تأکیدات روشن و قطعی مسؤولان ارشد کشور در خصوص جلوگیری از زمینخواری و دستدرازی به منابع طبیعی و تغییرکاربری اراضی کشاورزی، و علیرغم مخالفت دولت، کمیسیون کشاورزی مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس و دلسوزان، دغدغهمندان، فعالان محیط زیستی، کارشناسان و اساتید دانشگاه، در تاریخ 21/6/1400 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به منظور بررسی از جهت تعارض با شرع و عقل و قانون اساسی، به آن شورای محترم ارجاع شده است.
خوشبختانه همه ما با خط قرمز و فصلالخطاب مدیریت کلان کشور در این زمینه آشناییم و تحذیر ایشان نسبت به هرگونه تعرض به عرصههای طبیعی حتی به بهانه ساخت حوزه علمیه، که در هفته درختکاری در سال ۱۳۹۳ ایراد فرمودند را به یاد داریم و سیاستهای کلی نظام در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی را نقشه راه و چارچوب اقدام و محور مطالبهگری میدانیم. از سوی دیگر، سخنان تاثربرانگیز رئیس محترم قوه قضاییه در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به انحرافات در واگذاری اراضی ملی به نام طرحهای کشاورزی و سپس تغییر کاربریهای شبههناک که مولد انبوهی از پرونده مفتوح در دستگاههای قضایی شده، به درستی، بخشی از پیامدهای تصویب این سنخ قوانین را یادآور شد. حال چگونه در مجلس یازدهم، قانونی تصویب میشود که تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و حتی تملیک آنها و دستاندازی به عرصههای کشاورزی که ضامن امنیت ملی و استقلال کشور هستند را رسمیت میبخشد؟
متأسفانه این طرح نه تنها حاوی بندهای متعددی دایر بر تسهیل تغییرکاربری و تخریب اراضی کشاورزی است؛ بلکه برخی انواع تصرفات در اراضی ملی و منابع طبیعی را تشویق و تحریک نموده است. با توجه به آثار و تبعات جبرانناپذیر ناشی از آن، بر خود فرض دانستیم برخی از این مسایل و مشکلات را اجمالاً بیان کنیم تا احیاناً تأیید طرح در آن شورای محترم، موجب آسیب و ضرار به نظام و امنیت کشور نگردد؛ چرا که این مصوبه نه تنها سبب تقویت امنیت غذایی نخواهد شد، بلکه با اضمحلال منابع طبیعی، آب و کشاورزی کشور، امنیت ملی را تهدید نموده و موجبات وابستگی کشور و درنتیجه تسلط و زیادهخواهی طمعورزان به این آب و خاک را فراهم خواهد آورد.
تبعات شوم این طرح به زعم اهل فن و کارشناسان دستگاههای حاکمیتی و نهادهای مدنی عبارتند از:
یکم: اراضی ملی
دوم: حفظ کاربری
سوم:خرد شدن و پراکندگی
چهارم: امنیت
پنجم: رانت و فساد
ششم: اقتصادی
هفتم: نتیجهگیری
اعتبار، عزت و عظمت هر کشور در گروه استقلال آن است که با حفظ سرمایههای انسانی و طبیعی آن میسر میگردد. منابع طبیعی و کشاورزی به عنوان سرمایه و آبروی کشور، مایه حفظ و بقای آن هستند و عدم حفاظت از آنها، حیات کشور و ساختارهای مسؤول را در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی قرار داده و با تشدید آثار تحریمها، بستر استفاده از اهرمهایی نظیر کمبود آب، محدودیت منابع طبیعی، افزایش قیمت مواد غذایی و نارضایتی و بدبینی مردم از طریق تندادن تحمیلی به خواستههای غیرمعمول و بدخواهانه برخی گروهها و یا کشورهای رقیب و متخاصم، فراهم میشود. تجربه نشان داده است توسعه بیرویه و غیراصولی، هرچند شاید در کوتاهمدت به عنوان مسکّن درد، ایفای نقش نماید، اما چون در بلندمدت، موجب به جا ماندن سرزمینی سوخته خواهد شد، راهحل مناسبی نخواهد بود. کمااینکه اقدامات شتابزده سالهای گذشته (از قبیل طرح طوبی، سدسازی بیرویه و …) هرچند موجب جلب رضایت برخی افراد و محبوبیت برخی نمایندگان شده، اما در سنوات بعد در قالب تورم، خشکسالی، نشست غیرقابل بازگشت دشتها و درگیریهای متعدد بر سر آب بروز یافته و امنیت ملی را تهدید نموده است. بدیهی است نمایندگان ادوار مختلف مجلس میبایست به جای اقدامات تبلیغاتی و توجه به منافع دورهای، مصالح بلندمدت مردم و کشور را مدنظر قرار داده و از اقداماتی که در کوتاهمدت، به ظاهر ثمربخش بوده ولی در طولانیمدت، آثار ویرانگر خواهند داشت، خودداری نمایند.
با توجه به تبعات و آسیبهای شدید و متعدد ناشی از این طرح که محیط زیست کشور و به تبع آن، حیات ساختارهای موجود و نسلهای آینده را با چالش جدی مواجه خواهد نمود؛ از شورای محترم نگهبان استدعا داریم با بررسی دقیق و همهجانبه آن و با توجه بیشتر به قانون اساسی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و اسناد بالادستی، از تایید کلیات آن خودداری نمایند.
همچنین بدینوسیله آمادگی خود را جهت برگزاری نشستی فوری با اعضا و کارشناسان محترم آن شورا، با هدف تبیین دقیق تبعات ویرانگر و اندیشیدهنشدهی این مصوبه برای اعضاء محترم، اعلام میداریم.
توفیق روزافزون شورای محترم نگهبان و کلیه خدمتگزاران صدیق کشور را از خداوند متعال خواستاریم.
با احترام دوباره
بیست و چهارم شهریور هزار و چهارصد
امضا کنندگان:
تذکر: امضای این نامه ادامه دارد.