طبق گزارش York Region.com، از زمانی که انتاریو اصلاحات مربوط به هزینه های توسعه را اجرا کرد، دولت منطقه یورک ۳۵ میلیون دلار از درآمد خود را از دست داده است و این ضررها در آینده حتی بیشتر خواهد شد. اعضای شورای منطقه هشدار دادند که این کمبود به شدت به مالیات دهندگان ضربه می زند.
لایحه ۲۳ قانون مسکن انتاریو اصلاحات گسترده ای را معرفی می کند که هزینه هایی را که سازنندگان برای زیرساخت های مربوطه مانند جاده ها، ترانزیت و فاضلاب پرداخت می کنند، مسدود کرده، کاهش داده و چشم پوشی می کند.
صنعت توسعه املاک معتقد است که این هزینه ها از ساخت خانه های جدید جلوگیری می کند و مردم را از خرید خانه باز می دارد.
گزارش مشاغل در ماه فوریه پیش بینی کرد اصلاحات می تواند در منطقه یورک در ۱۰ سال آینده درآمد منطقه یورک را ۱/۶ میلیارد دلار کاهش دهد.
گزارش به روز شده ای که در ۱۴ سپتامبر در هفته گذشته به شورای منطقه ارائه شد، نشان داد که خسارات قبلاً رخ داده است.
در این گزارش آمده است که فعالیت توسعه املاک و مستغلات در منطقه یورک همچنان قوی است، اما درآمد مربوط به هزینه توسعه با اجرای لایحه ۲۳ کاهش یافته است.
لورا میرابلا، کمیسر مالی منطقه ای و خزانه دار، گفت که درآمد ۳۴/۹ میلیون دلاری تا پایان ماه جولای به دلیل کاهش تدریجی نرخ توسعه کاهش یافته است.
دیو وست، شهردار ریچموند هیل گفت: «با این سرعت، دیری نمی‌گذرد که در تنگنای مالی ناامیدکننده قرار می‌گیریم.» این موضوع فوری است.
ماریو راکو، عضو شورای منطقه ای وان، موافق است: «این یک مشکل است. ما نمی توانیم زیرساخت ایجاد کنیم، نمی توانیم به افرادی که به کمک های اجتماعی نیاز دارند کمک کنیم، نمی توانیم پارک و جاده بسازیم... ما می خواهیم همه این را اکنون بدانند، نه فردا. "
بنا بر گزارش تورنتوپرشنز، اعضای شورای منطقه‌ای از منطقه یورک می‌خواهند برای مقابله با «اطلاعات غلط» که شهرداری‌ها و شهرداران را مسئول بحران قیمت مسکن می‌دانند، این اعلامیه را اعلام کند.
جان تیلور، شهردار نیومارکت، گفت که منطقه یورک باید «حقایق را روی میز بگذارد، یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کند و داده‌هایی را در اختیار مردم قرار دهد تا نشان دهد که تقصیر شهرداری نیست.
او گفت: "ما به اندازه کافی اطلاع رسانانی نکرده ایم و به اندازه کافی شفاف نیستیم. ما باید در طرح پرونده خود و مقابله با این پیشنهاد که شهرداری ها یا شهرداران مسئول بحران مسکن هستند، فعال تر باشیم."
نیومارکت یکی از شهرهای ایرانی نشین انتاریو است که دارایی آن توسط شخص ثالث حسابرسی می شود. دولت استانی پیشنهاد داده است که ۱/۲ میلیارد دلار مشوق برای شهرداری هایی که به اهداف ساخت و ساز مسکن در مدت سه سال دست پیدا کنند، ارائه کند.
اما شهردار تیلور گفت که ارقام ساختمان کاملا غیر واقعی است زیرا انتظار می‌رود با توجه به شرایط بازار، صنعت با چندین سال رکود مواجه شود. حتی اگر بتوان به آن دست یافت، بودجه به میزان قابل توجهی کمتر از ضرر واقعی خواهد بود.»
نائومی دیویسون، عضو شورای منطقه ای جورجینا با این موضوع موافقت کرد. "اگر ما ۱۰ میلیون دلار در ماه از دست بدهیم، مالیات دهندگان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و آنها حق دارند بدانند. در حالی که ما سخت تلاش می کنیم تا راه های مسئول مالی برای مقابله با این تغییرات را پیدا کنیم، مالیات دهندگان کسانی هستند که در نهایت تحت تاثیر قرار می گیرند."
تورنتوپرشنزداتکام
https://www.torontopersians.com/