یک دادگاه تجدید نظر در فرانسه، امروز، چهارشنبه هفدهم ماه مه، حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت رئیس‌جمهور اسبق این کشور به سه سال زندان را تایید کرد.
نیکولا سارکوزی در این پرونده به فساد مالی و اعمال نفوذ متهم شده بود. وکیل او با اشاره به اینکه درخواست فرجام‌خواهی پرونده را به بالاترین دادگاه فرانسه ارجاع خواهد داد، بر بیگناهی موکلش تاکید کرد. رئیس جمهور اسبق فرانسه تا صدور حکم نهایی مجبور به گذراندن دوران محکومیت خود نخواهد بود.
سارکوزی ٦٨ ساله در سال ٢٠٢١ به دلیل تلاش برای رشوه دادن به یک قاضی در ازای دریافت اطلاعات پیرامون یک پرونده حقوقی که در آن دخیل بود، به جرم فساد و اعمال نفوذ، به ١ سال زندان قطعی و دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.
سارکوزی اتهامات وارده را رد کرده و وکیل وی رای دادگاه را "گیج کننده" و "ناعادلانه" خوانده و به حکم اولیه اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر پاریس امروز برگزار شده و حکم دادگاه بدوی را تایید کرد.
سارکوزی که بین سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠١٢ رئیس‌جمهورفرانسه بود این حق را خواهد داشت که دوره یک ساله محکومیت قطعی خود را با دستبند الکترونیکی در خانه سپری کند. روشی که در این کشور برای محکومیت های زیر دو سال رایج است. او همچنین به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد که اگر در پنج سال آینده مرتکب جرم جدیدی نشود، مجبور به گذراندن آن نخواهد بود.
این اولین بار در تاریخ مدرن فرانسه است که یک رئیس جمهور سابق به اتهام فساد مالی به زندان محکوم می‌شود.
پرونده "شنود" یکی از چندین پرونده حقوقی است که سارکوزی با آن روبرو شده است. او در سال ٢٠٢١ نیز در پرونده "لیبی" که بزرگ‌ترین پرونده مربوط به فساد سارکوزی است، به تامین مالی غیرقانونی مبارزات انتخاباتی، اختلاس، فساد منفعل و موارد مرتبطه متهم شد.
دادستانی فرانسه، هفته گذشته، از قضات این کشور خواست تا وی و ١٢ تن دیگر را به اتهام دریافت میلیون ها یورو کمک مالی غیرقانونی برای مبارزات انتخاباتی سال ٢٠٠٧ محاکمه کنند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید