بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه نیز همچون دو روز کار گذشته اقدام به افزایش نرخ رسمی عرضه ارز در شبکه صرافیهای بانکی کرد. بر این اساس، نرخ رسمی فروش هر دلار آمریکا به نرخ بیسابقه ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسید که ۳۷۰ تومان بالاتر از قیمت روز کاری پیشین بود. عرضه یوروی ۲۰ هزار و ۳۵۰ تومانی توسط صرافیهای تحت مدیریت بانک مرکزی ایران نیز قیمت بازار آزاد را حدود ۲۰۰ تومان بالا برد و به ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان رساند.
قیمت دلار به عنوان ارز شاخص در ایران در حالی به ۱۹ هزار تومان نزدیک میشود که برخی رسانههای ایران به کنایه ناتوانی دولت در ایران برای کنترل قیمت ارز را با سایر کشورها مقایسه میکنند. یکی از رسانههای ایران نوشته است: «کشور کوچک اما ثروتمندی همچون کویت، دینار نه تنها سالهاست ارزش خود را حفظ کرده، بلکه با ارزشترین واحد پولی جهان است و هر دینار کویت معادل با ۶۰ هزار تومان پول کشور ما و برابر با ۳ دلار و ۳۳ سنت آمریکا است».
آیا دست دولت ایران در افزایش نرخ ارز در کار است؟
دور جدید افزایش قیمت ارز در ایران از دو هفته پیش آغاز شده است. این اتفاق پس از آن افتاد که بانک مرکزی ایران نرخ رسمی خود را ۸.۳ درصد افزایش داد که به معنای تمایل این نهاد برای بالا رفتن قیمت ارز است. همزمان قیمت ارز در بازار آزاد تنها ۶ درصد از قیمت بانک مرکزی هم بالاتر رفته است. رخدادی که به زعم برخی کارشناسان و رسانهها نشاندهنده اشتیاق بیشتر بانک مرکزی ایران به گرانتر کردن ارز دارد و کشش پایینتر تقاضا در بازار آزاد تهران دارد.
به اعتقاد برخی کارشناسان بازار ارز در ایران با توجه به انحصار اقتصاد دولتی تنها یک بازیگر دارد و آن هم دولت است و اگر دولت قصد داشته باشد این بازار را مدیریت کند به راحتی میتواند این کار را انجام دهد و مانع افزایش بالای ۱۰ درصدی قیمت ارز ظرف چند روز شود. به زعم برخی کارشناسان از جمله حسین هاشمی کسب درآمد جزو عواید و منافع دولت در ایران از افزایش قیمت ارز است. برای مثال وقتی که دولت بتواند ارز را به جای ۱،۰۵۰ تومان با قیمت ۱،۲۰۰ الی ۱،۲۵۰ تومان بفروشد برای هر دلار حدود ۱۵۰ تومان نصیبش میشود و از آنجایی که به طور متوسط دولت در ماه میتواند ۵ الی ۶ هزار میلیارد دلار ارز بفروشد با این حساب با درآمد یاد شده میتواند درآمد خوبی کسب کند و علاوه بر تأمین کسری بودجهها میتواند بسیاری از بخشها را تأمین مالی کند اما این سیاست به بهای رکود و اختلال در بازار سرمایه تمام میشود.
به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت ایران در سال ۱۳۹۹ چیزی در حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. کارشناسان ایران استار میگویند دولت قصد دارد با ترکیبی از برداشت از ذخیره صندوق ارزی، ورود با بازار سرمایه و بازی با قیمت دلار بخشی از این کسری را جبران کند.
آزاد نشدن منابع ارزی ایران در کره جنوبی و عراق
ادامه صعود نرخ ارز در بازار ایران در شرایطی رخ داد که سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی ایران به عراق که با هدف آزادسازی بخشی از مطالبات ارزی مسدود شده ایران در این کشور صورت گرفته بود، به نتیجه نرسیده است و این موضوع هم میتواند به علت ثانویه برای افزایش قیمت ارز در ایران باشد. مطابق اعلام رسمی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، مطالبات ارزی ایران از عراق که در چارچوب قرارداد فروش برق و گاز حاصل شده، به صورت مواد غذایی و دارو تسویه خواهد شد.
بر این اساس، به نظر میرسد طرف عراقی تحت تاثیر نگرانی از تبعات نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران، از تسویه ارزی بدهی خود خودداری کرده ولی پذیرفته که در چارچوب مبادلات معاف از تحریمهای آمریکا اقدام کند. همتی هفته گذشته نیز کره جنوبی را به دلیل مسدود کردن بیش از ۶ میلیارد دلار از مطالبات ایران، تهدید به اقدام قضایی بینالمللی کرد.