قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران علیرضا اکبری، شهروند دو تابعیتی ایرانی-بریتانیایی، و معاون وزیر دفاع پیشین جمهوری اسلامی، علی شمخانی، را به اتهام جاسوسی برای سرویس های اطلاعاتی بریتانیا به اعدام محکوم کرده است. دیوان عالی جمهوری اسلامی نیز ضمن رد فرجام‌خواهی متهم حکم اعدام او را تأئید کرده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای از علیرضا اکبری به عنوان "یکی از مهمترین عوامل نفوذی سرویس‌های جاسوسی انگلستان" در ایران یاد کرده "که اطلاعات مهم کشور را جمع‌آوری و به صورت کاملاً آگاهانه و هدفمند در اختیار سرویس‌های جاسوسی انگلستان قرار می‌داده است."
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین گفته است که علیرضا اکبری به دلیل اهمیت موقعیت و دسترسی‌اش به اسناد و اطلاعات مهم با "چندین افسر برجستۀ اطلاعاتی" انگلستان در تماس بوده است. در این بیانیه آمده است که "جاسوس شناسایی شده به نام علیرضا اکبری به برخی دستگاه‌های حساس کشور دسترسی داشته و در همان حد نیز اطلاعات مکتسبه را به صورت آگاهانه و به دفعات متعدد در اختیار سرویس جاسوسی دشمن قرار داده بود."
با این حال، وزارت اطلاعات در بیانیۀ خود همچنین مدعی شده است که به دلیل ابتکار عمل سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، سرویس های جاسوسی انگلستان از طریق علیرضا اکبری "اطلاعات هدایت شده و فریب" دریافت می کرده‌اند. بیانیۀ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می‌گوید : "جان برکفان گمنام ایران اسلامی صراحتاً اعلام می‌نمایند : اگر چه دشمن خبیث انگلیسی توانسته بود از نقطه ضعف‌های این فرد بهره گیرد و او را به استخدام خویش درآورد، اما یقیناً نمی داند که کدام بخش از اطلاعات دریافتی از نوع اطلاعات هدایت شده و فریب بوده است."
پیش از واکنش دیروز وزیر امور خارجۀ بریتانیا، سخنگوی او تأکید کرده بود که اولویت این کشور آزادی فوری علیرضا اکبری است و دولت لندن به طور اضطراری خواستار ملاقات کنسولی با او شده است. پیشتر دولت انگلستان از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که "به دستگیری و حبس ناعادلانۀ شهروندان دوتابعیتی خاتمه دهد."
سه شنبه گذشته قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی یک شهروند بلژیکی را به اتهام مشابه به چهل سال زندان و هفتاد و چهار ضربه تازیانه محکوم کرد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید