بانک‌های کانادا تا قبل از رکود اقتصادی احتمالی، گزارش‌های مربوط به فصل چهارم مالی را ارائه خواهند داد.
بانک‌های کانادایی قرار است با ارائه گزارشی از درآمدهای فصل مالی در این هفته نشان دهند که با وجود رکود اقتصادی پیش رو چگونه عمل خواهند کرد.
از آنجایی که بانک‌های مرکزی برای کاهش نرخ تورم، نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند، شرایط اقتصادی مانع از پیشروی سهام بانک‌ها در مقایسه با کل بازار شده است. بنابراین، تحلیلگران به دنبال آنند که بدانند شرایط این بخش تا قبل از رکود پیشرو در چه وضعیتی قرار دارد.
بانک کانادا در این بازه دو بار نرخ بهره خود را افزاش داد تا جایی که نرخ بهره اصلی این بانک به ۳.۷۵ درصد رسید. پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی نیز در آخرین بیانیه سالانه خود که در ۷ دسامبر منتشر خواهد شد، دوباره نرخ بهره را افزایش دهد.
پرسش اصلی تحلیلگران این است که بانک‌ها چقدر از وام‌های خود سود می‌برند، که به یک روش واحد با حاشیه سود خالص اندازه‌گیری می‌شود. و احتمال اینکه برخی نتوانند این وام‌ها را بازپرداخت کنند، با توجه به مبلغی که بانک‌ها برای وام‌های بدون بازپرداخت احتمالی کنار می‌گذارند، چقدر است.
اساس وام‌دهی در سه ماهه اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است، چرا که ضربه به بازار سهام منجر به کاهش سود طرفین مدیریت ثروت شده است. این در حالیست که با وجود کند شدن بازار سرمایه برای جمع‌آوری پول برای شرکت‌ها به دلیل رکود اقتصادی پیشرو، این بخش نیز شروع به رشد کرده است.
اگرچه که گزارش‌های ماه نوامبر خبر از سودآوری بازار سهام می‌دهند، افزایش نرخ بهره برای این بخش منبع اصلی فشار بوده است. نرخ بهره همچنین بازار املاک و تقاضای وام مسکن را دچار رکود کرده است. به طوری که فروش مسکن در اکتبر امسال در مقایسه با سال قبل دچار کاهش ۳۶ درصدی شده است. با این حال، حاشیه سود ناخالص حاکی از آن است که بانک‌ها نیز از افزایش نرخ‌ها بی‌بهره نمانده‌اند.
«افزایش حاشیه یکی از تحولات هیجان‌انگیزی بوده که تا حدودی باعث کاهش نگرانی و دغدغه‌های مربوط به رکود پیشرو شده است.»
منی گرومن، تحلیلگر بانک Scotiabank نیز در یادداشتی گفت که مفاد وام‌های بدون بازپرداخت بالقوه یکی دیگر از عوامل تعیین‌کننده خواهد بود. مخصوصا از آنجایی که قوانین پیچیده حسابداری، اندازه‌گیری این مقادیر را به یک منبع دائمی از متغیرها برای جامعه تحلیلگران تبدیل می‌کند.
حائل‌های مالی در طول سه ماه گذشته و پس از آنکه بانک‌های تعداد زیادی از برنامه‌های حمایتی مربوط به اوایل همه‌گیری را لغو کردند، شروع به افزایش کرد. با این حال به گفته‌ی گرومن، با اینکه احتمالا این افزایش در سه ماه پیشرو بیشتر هم خواهد شد، جایی برای نگرانی درباره شرایط اعتباری که همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند نیست.
وی گفت:
«در نتیجه کسانی که در این دسته از گزارشات به دنبال اثبات وجود رکود اقتصادی هستند، بار دیگر با درهای بسته مواجه خواهند شد.»
وی به آخرین گزارش مشاغل که حاکی از میزان زیاد افزایش اشتغال پس از تعطیلات تابستانی و رشد دستمزدها بود، به عنوان یک پشتوانه بزرگ برای اقتصاد و عملکرد بانک‌ها اشاره کرد.
«تحلیلگران با توجه به اینکه سه ماه پیش رو آخرین فصل مالی خواهد بود، در تلاشند تا ببینند عملکرد این روندهای کلیدی در آینده از نظر بانک‌ها چگونه خواهد بود. پایان سال معمولا فصل خوبی برای آن است که به بانک‌ها برای دریافت دورنمای آینده فشار آورد. آیا در اوج حاشیه سود خالص و رشد وام هستیم یا نزدیک به اوج قرار داریم؟ ذخایر ضرر اعتباری تا چه حد بالا خواهد رفت؟»
وی گفت که احتمالا سود هر سهم در مقایسه با سه ماهه سوم اندکی کاهش یابد، اما یکسال زودتر دچار افزایش می‌شود. چرا که با وجود رشد شدید نرخ وام نسبت به سال گذشته، وام مسکن همچنان افت داشته و وام‌های تجاری به قوت خود باقی مانده‌اند. میلهیچ در رابطه با سال آینده اعلام کرد که تقریبا انتظار رشد ۲.۲ درصدی را برای هر سهم را دارد که با از سرگیری رشد وام و تثبیت سایر عوامل تا سال ۲۰۲۴، ۴.۴ درصد افزایش خواهد یافت.
چیزی که تحلیلگران انتظارش را ندارند که از بانک‌ها بشنوند این است که چه کسی می‌تواند بخش کانادایی HSBC را بخرد. ارزش این بخش پس از آنکه در اوایل اکتبر اعلام کرد در حال خرید دارایی است می‌تواند چیزی در حدود ۱۰ میلیارد دلار باشد.
گرومن گفت: «ما انتظار نداریم که در بیانیه‌های سه ماهه از این بخش صحبتی در میان باشد، اما قطعا موضوع مهمی است که پیامدهای سرمایه‌ای زیادی برای طرف برنده خواهد داشت.»
منع: گلوبال نیوز