رانندگان قطار، معلمان، کارگران پالایشگاه و حتی اتحادیه های پلیس مخالف اصلاحات، از جمله کسانی بودند که امروز پنجشنبه، به صورت سراسری علیه برنامه‌های دولت برای افزایش دو سال به سن بازنشستگی و رساندن آن به ٦٤ سال، اعتصاب کردند. به این ترتیب و بر اساس طرح پیشنهادی دولت، شمار سال‌های پرداخت حق بیمه برای شاغلین در فرانسه به ۴۷ سال افزایش خواهد یافت.
نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثر مردم فرانسه با این اصلاحات مخالف هستند. دولت فرانسه روز دوشنبه، لایحه بازنشستگی را رسما ارائه می کند. این در حالی ست که امانوئل مکرون و چند تن از وزیران وی برای دیدار با مقام های اسپانیایی، هم اکنون در بارسلون به سر می برند.
اولیویه وران، سخنگوی دولت فرانسه، دیروز با تاکید بر اینکه الیزه این طرح را تا انتها و تصویب نهایی پیش خواهد برد، در واکنش به بسیج عمومی معترضان گفت که برپایی تظاهرات قابل قبول است اما مخالفان نباید با دست کشیدن از کار کشور را فلج کنند.
الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، در جمع نمایندگان پارلمان این کشور گفته بود تعداد افراد شاغل نسبت به شمار بازنشستگان در حال کاهش است. بر اساس برآوردهای وزارت کار فرانسه، افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال موجب رشد ۱۷.۷ میلیارد یورویی درآمد سیستم بازنشستگی و تراز شدن آن تا سال ۲۰۲۷ می شود.این در حالی ست که اتحادیه ها، برای تامین مالی سیستم بازنشستگی، وضع مالیات بیشتر بر ثروتمندان و بر حقوق کارفرمایان را پیشنهاد می کنند.
خبرگزاری رویترز امروز با انتشار مقاله ای، اعتصابات و اعتراضات امروز فرانسه را "آزمون بزرگی" برای امانوئل ماکرون خوانده است. در کشوری با جمعیت سالخورده و امید به زندگی رو به رشد، که همه از حقوق بازنشستگی دولتی برخوردار می‌شوند، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، می گوید طرح اصلاحات حقوق بازنشستگی او که در نظرسنجی ها محبوب نیست، "تنها راه حل نگه داشتن سیستم" و برای اطمینان از عدم سقوط نظام، "حیاتی" است. به عقیده آنتونی پاون، نویسنده مقاله، این مسئله سبب می شود تا اعتبار اصلاح طلبی رییس جمهور فرانسه هم در داخل و هم میان همتایانش در اتحادیه اروپا، به خطر بیافتد.
بسیاری از فرانسوی‌ها هنوز خاطرۀ روزهای سخت اعتصاب را در سال ١٩٩۵ به یاد دارند. فلج تقریباً یک‌ماهۀ حمل و نقل عمومی و برخی از ادارات دولتی در آن سال، عاقبت دولت را وادار کرد که از طرح اصلاحات خود عقب‌نشینی کند. آن طرح به دو حوزۀ اصلی مربوط می‌شد: بازنشستگی و بیمه‌های درمانی.
رهبران اتحادیه‌ها که انتظار می‌رود عصر امروز اعتصاب ها و اعتراض های بیشتری را اعلام کنند، خبر داده اند که اقدام های امروز تنها آغاز راه است. چالش اتحادیه‌ها، تبدیل مخالفت به اصلاحات، و نیز تبدیل خشم ناشی از بحران هزینه‌های زندگی به یک اعتراض اجتماعی توده‌ای است که در نهایت بتواند دولت را مجبور به تغییر رویکرد کند.
پزشکان فرانسوی نیز ماه دسامبر گذشته، با درخواست افزایش دستمزدها و استخدام نیروی کار بخش پزشکی و همچنین نارضایتی بابت سیاستگذاری های مراقبت‌های درمانی دولت در سراسر کشور دست به اعتصاب زده بودند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید