به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، برای درک دقیق سازوکار قدرت در عراق، باید از سازوکار برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور آغاز کنیم. در نظام پارلمانی عراق، انتخابات فراتر از یک رأی‌گیری ساده سیاسی است و به عنوان محور اصلی تشکیل حاکمیت برای چهار سال پیش رو عمل می‌کند. تقریباً 70 تا 80 درصد از ساختار قدرت – شامل ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری، وزارتخانه‌ها و فرماندهی نهادهای نظامی – از بطن این فرآیند شکل می‌گیرد. از این رو، رقابتهای انتخاباتی برای همه جریان‌های قومی و مذهبی عراق، امری حیاتی و پرتنش به شمار می‌رود.
سازوکار قدرت و نقش محوری نخست‌وزیر در نظام سیاسی
پس از تأیید رسمی نتایج، اولین گام، انتخاب رئیس مجلس و دو نایب‌رئیس توسط مجلس جدید است؛ مرحله‌ای که بر اساس عرف نانوشته، همیشه به عرب‌های سنی واگذار می‌شود.
مرحله‌ی بعدی، انتخاب رئیس‌جمهور است؛ پستی که به طور سنتی در اختیار کردها قرار دارد و انتخاب فرد شایسته برای آن، نیازمند رأی دوسوم نمایندگان – یعنی حدود 220 نفر از مجموع 329 نماینده – است.
با این حال، نقطه‌ی کانونی قدرت در مرحله‌ی سوم، یعنی انتخاب نخست‌وزیر، نهفته است. رئیس‌جمهور منتخب، 15 روز مهلت دارد تا نامزد «فراکسیون اکثریت» را برای تشکیل دولت معرفی کند و نخست‌وزیر، 30 روز فرصت دارد تا کابینه‌ی خود را تشکیل دهد و برای هر وزیر و همچنین برنامه‌ی کلی دولت، رأی اعتماد پارلمان را اخذ کند.
جایگاه نخست‌وزیری محدود به امور اجرایی نیست؛ نخست‌وزیر همزمان فرمانده کل قوای مسلح است و نظارت بر ارتش، پلیس فدرال، سرویس مبارزه با تروریسم و نیروهای حشدالشعبی، مستقیماً زیر نظر دفتر او قرار دارد. بنابراین، هر جریانی که موفق به تصاحب کاخ نخست‌وزیری شود، عملاً شریان‌های حیاتی قدرت اجرایی و نظامی عراق را برای چهار سال آینده در دست می‌گیرد.
پیچیدگی‌های حقوقی و دو تفسیر کلیدی دادگاه فدرال
هرچند این فرآیند به ظاهر مستقیم است، اما لایه‌های متعدد حقوقی و سیاسی آن را پیچیده می‌سازد و ساختار قدرت در عراق را به شکلی منحصربه‌فرد درمی‌آورد. دادگاه فدرال عراق با دو تفسیر اساسی، قواعد بازی را دگرگون کرد. تفسیر اول در سال 2010 صادر شد و تعریف «فراکسیون بزرگ‌تر» را از فهرست برنده‌ی انتخابات به ائتلاف‌های پس از رأی‌گیری در پارلمان گسترش داد؛
در نتیجه، رقابت اصلی از پایان رأی‌گیری به مذاکرات سیاسی در جلسات بسته‌ی مجلس منتقل شد. از آن زمان به بعد، حتی فهرست‌هایی با تعداد کرسی کمتر می‌توانستند با تشکیل سریع ائتلاف در داخل پارلمان، خود را به عنوان فراکسیون بزرگ‌تر تثبیت کنند و حق معرفی نخست‌وزیر را کسب نمایند. این تغییر، بنیان‌های سیاست عراق را زیر و رو کرد، زیرا صندوق رأی دیگر پایانی بر رقابت‌ها نبود، بلکه تنها مقدمه‌ای برای نبردهای پنهان سیاسی به شمار می‌رفت.
فراکسیونی که بزرگ‌تر از دیگران باشد – حتی بدون اکثریت مطلق – حق معرفی نخست‌وزیر را دارد، اما این اقتدار مطلق نیست؛ زیرا نخست‌وزیر منتخب برای کسب رأی اعتماد، ناچار است با فراکسیون‌های دیگر مذاکره کند و پست‌های کلیدی را میان آن‌ها تقسیم نماید. به این ترتیب، چرخه‌ی قدرت ابتدا در یک نقطه متمرکز می‌شود و سپس مجدداً توزیع می‌گردد.
تفسیر دوم در سال 2022 به تصویب رسید و به اقلیت‌های پارلمانی، ابزاری قدرتمند و بی‌سابقه اعطا کرد. بر اساس این حکم دادگاه، جلسه‌ی انتخاب رئیس‌جمهور تنها زمانی معتبر است که دوسوم نمایندگان به صورت فیزیکی حضور داشته باشند.
این تصمیم، راهی نو برای اقلیت‌ها گشود تا با کنترل تنها یک‌سوم به علاوه‌ی یک کرسی (حدود 110 نماینده)، از طریق تحریم جلسات، کل فرآیند تشکیل دولت را فلج کنند؛ تاکتیکی که به «ثلث معطل» شهرت یافته است. این استراتژی در انتخابات 2021، هنگام پیروزی جریان صدر در برابر چارچوب هماهنگی شیعیان، به کار گرفته شد؛ جایی که با ممانعت از حضور حد نصاب نمایندگان در جلسه‌ی انتخاب رئیس جمهور، روند تشکیل دولت مختل گردید. سرانجام، فرسایش سیاسی ناشی از این بحران، به خروج مقتدی صدر از پارلمان و پیروزی رقبا انجامید.
در نتیجه، انتخابات پارلمانی عراق در عمل، نقطه‌ی شروع یک بازی شطرنجی چندماهه برای بازسازی ساختار قدرت است؛ از انتخاب رئیس مجلس و رئیس‌جمهور تا درگیری اصلی بر سر نخست‌وزیری. هر کرسی در مجلس، مانند مهره‌ای در پازل استراتژیک، چیدمان نهایی قدرت و سرنوشت چهار سال آتی را رقم می‌زند.
رقابت ژئوپلیتیکی تهران و واشنگتن بر محور بغداد
جنبه‌ی دیگر این انتخابات، نقش آن در معادلات منطقه‌ای و تأثیر مستقیم بر روابط میان ایران و ایالات متحده است. از سال 2005، عراق به عرصه‌ی رقابت و توازن حساس میان تهران و واشنگتن بدل شده است.
هر دو قدرت کوشیده‌اند نفوذ خویش را تثبیت کنند، اما تجربیات گذشته نشان می‌دهد که حذف کامل یکی از طرفین، به فروپاشی سیاسی و امنیتی می‌انجامد. ثبات نسبی عراق در دو دهه‌ی اخیر، وابسته به حفظ این توازن بوده است؛ هرگاه ترازوی قدرت بیش از حد به یک سمت کج شود، به جای ثبات، خشونت و بحران‌های نهادی تشدید می‌گردد. انتخابات آتی دقیقاً در دل این شکاف پیش می‌رود؛ نزدیکی دولت آینده‌ی بغداد به کدام سوی این مدار استراتژیک، مسیر رفتار منطقه‌ای عراق را تعیین خواهد کرد؟
پس از خروج گسترده‌ی نظامیان آمریکایی در پایان 2011، نفوذ ایران و گروه‌های وابسته به محور مقاومت در عرصه‌های سیاسی و امنیتی عراق تقویت شد. این روند بر پایه‌ی نارضایتی‌های اهل سنت بنا گردید و در نهایت به بحران امنیتی 2014 و سقوط موصل منجر شد؛ بحرانی که بازگشت نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی ضد داعش را در پی داشت. با این حال، توازن قدرت از نو بازتعریف گردید.
در سال 2019، خشم گروه‌های مقاومت از ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و تاکید بر ضرورت اخراج کامل نیروهای آمریکایی، همزمان با اعتراضات گسترده‌ی اجتماعی علیه فساد و ناکارآمدی، به سقوط دولت عادل عبدالمهدی انجامید. نقطه‌ی اوج این بحران در ژانویه‌ی 2020 با ترور سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس توسط آمریکا رقم خورد؛ حادثه‌ای که تنش میان دو محور را به حداکثر رساند و اثبات کرد هرگونه تلاش برای تسویه‌حساب یک‌جانبه در عراق، می‌تواند به انفجار ژئوپلیتیکی بیانجامد.
راهبرد نوین واشنگتن و عوامل عملیاتی انتخابات
از آن زمان، رویکرد واشنگتن به سمت استراتژی تهاجمی‌تری سوق یافت که هدف آن نه صرفاً حفظ توازن، بلکه کاهش ریشه‌ای نفوذ ایران بود. در کنگره‌ی آمریکا، لوایحی مانند «آزادسازی عراق از نفوذ ایران» پیشنهاد شد که بر فشار بر گروه‌های مسلح همسو با تهران، بازنگری کمک‌های امنیتی به بغداد و تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای مرتبط با محور مقاومت تمرکز داشت.
در سطح کلان، این سیاست با راهبرد کلی آمریکا همخوانی دارد؛ تضعیف محور مقاومت از بغداد تا دمشق و بیروت، و وادار کردن تهران به تجدیدنظر در سیاست‌های منطقه‌ای. از منظر واشنگتن، تغییر مدار سیاسی بغداد به سمت خود، فشار بر شبکه‌های نفوذ ایران در سوریه، لبنان و یمن را چند برابر می‌کند.
در سطح عملی، چندین عامل کلیدی حساسیت انتخابات را دوچندان کرده‌اند. مذاکرات بغداد و واشنگتن درباره‌ی پایان مأموریت نظامی ائتلاف ضد داعش و تبدیل آن به روابط صرفاً مشورتی، به لحاظ مهلت‌های زمانی مندرج در توافق به مراحل نهایی خود رسیده و دولت آینده مستقر در بغداد باید جهت‌گیری این انتقال را روشن سازد.
از سوی دیگر اقتصاد عراق نیز به شدت به واردات برق و گاز از ایران وابسته است؛ حوزه‌هایی که با تحریم‌های آمریکا و معافیت‌های موقت آن گره خورده و مستقیماً بر روند قطعی برق و نارضایتی‌های اجتماعی تأثیرگذارند. این شرایط، دولت‌های حاضر در بغداد را وادار می‌کند تا میان نیازهای انرژی و فشارهای خزانه‌داری آمریکا بر جریان دلار و نظارت بانکی از سال 2023، تعادلی حساس برقرار نمایند. علاوه بر این، در حوزه امنیت نیز، نخست‌وزیر – به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح – باید در مورد شیوه‌ی تعامل با حشدالشعبی، مدیریت چرخه‌ی حملات متقابل میان گروه‌های مقاومت و نیروهای آمریکایی، و ادامه یا توقف حضور مشورتی خارجی، تصمیم‌گیری کند.
دو سناریوی احتمالی: دولت همسو یا مستقل؟
پیامد انتخابات مستقیماً مشخص می‌کند که در این زمینه‌ها، کدام مسیر رفتاری پیگیری شود: آیا عراق به سمت کاهش تنش با واشنگتن و محدودسازی گروه‌های نزدیک به ایران گام برمی‌دارد یا به تقویت حاکمیت امنیتی داخلی، هدایت نیروهای مقاومت و فشار برای خروج کامل نیروهای خارجی روی می‌آورد؟ از این روست که هر دو قطب منطقه‌ای، انتخابات آتی پارلمانی عراق را فرصتی استراتژیک می‌دانند. از جهتی دولتی همسو با آمریکا می‌تواند طرح به اصطلاح «محدودسازی نفوذ ایران» را از طریق گزینش وزرای امنیتی و مالی هم‌تراز با چارچوب‌های تحریمی بانکی پیش ببرد، در حالی که دولتی نزدیک‌تر به ایران، احتمالاً مسیر استقلال‌طلبی و بی اعتنایی به فشارهای واشنگتن را در پیش گرفته؛ از تسریع روند پایان مأموریت نظامیان خارجی تا گسترش همکاری‌های اقتصادی و انرژی با شرق، و تثبیت جایگاه حقوقی و سیاسی حشدالشعبی به عنوان عنصری از امنیت ملی.
در پایان، واقعیت سیاست عراق این است که هیچ گروهی به تنهایی قادر به تشکیل دولت نیست و پس از انتخابات، فضای ائتلاف‌سازی و چانه‌زنی، تعیین‌کننده‌ی پیروز نهایی است؛ جایی که فراکسیون‌های اصلی ظاهر می‌شود و نام نخست‌وزیر از دل توافقات پنهان خارج می‌گردد.
بنابراین، حساسیت اصلی نه تنها در روز رأی‌گیری، بلکه در هفته‌های پس از آن نهفته است؛ زمانی که رقابتهای تهران و واشنگتن بر سر جهت‌گیری کابینه و توزیع پست‌ها، به اوج می‌رسد.
انتخابات پارلمانی عراق صرفاً مکانیسمی برای انتقال قدرت داخلی نیست، بلکه آزمونی جدید در جهت حفظ توازن پایدار میان ایران و ایالات متحده به شمار می‌رود. نتیجه‌ی این انتخابات، جایگاه بغداد در روندهای آتی منطقه‌ای را مشخص می‌کند و تأثیراتی فراتر از مرزهای عراق به ویژه بر حوزه هایی همچون قیمت حاملهای انرژی، امنیت منطقه‌ای، معادلات سوریه و خلیج فارس خواهد داشت. در این بین تکیه بر کرسی مجلس، در این برهه‌ی تاریخی، بار ژئوپلیتیکی زیادی به همراه دارد؛ باری که می‌تواند تعادل قدرت در خاورمیانه را از نو ترسیم کند.
نویسنده: محدثه رضایی، کارشناس مسائل عراق
انتهای پیام/