برنامه دولت لیبرال در راستای اعمال بازپرداخت درخواست های جعلی و متقلبانه CERB، نگرانی هایی را در رابطه با عدالت و قانون اساسی در بین کارشناسان امور مالیاتی برانگیخته است.
کارشناسان اظهار داشته اند در قانون فدرال تعیین مجازات های مالی به صورت بازپرداخت مبلغ بسیار غیر معمول بوده، بدان معنا که فرد به هنگام ارائه درخواست جعلی از عواقب اقدامات خود آگاه نبوده است.
به گفته Michael Bryant، مدیر اجرایی و مشاور عمومی اتحادیه آزادی های مدنی کانادا، این قانون پیشنهادی قانون اساسی کانادا را نقض می نماید، که طبق آن فرد تنها در صورتی مجرم شناخته می شود که عمل وی مخالف قانون باشد، که به گفته وی کلاهبرداری در حال حاضر جرم محسوب می گردد.
وی اظهار داشته این موضوع از نظر تئوری بدان معنی است که عملی که روزی جرم نبوده، روز بعد جرم محسوب می شود، حتی اگر روز قبل جرم نبوده باشد. بنابراین، این اقدام اصول روند قانونی، آزادی و فرض برائت را نقض خواهد نمود، چرا که فرد در هر صورت به کلاهبرداری متهم خواهد گشت.
به عقیده وی به نظر می رسد مفاد این لایحه یک اقدام سیاسی با انگیزه سیاسی جهت جلب حمایت نمایندگان محافظه کار در مجلس اقلیت به شمار رفته، که مخالفان بارها نگرانی هایی را در رابطه با سوءاستفاده از این برنامه مطرح نموده اند.
پیش نویس این لایحه مجازات های جدیدی را برای درخواست های جعلی CERB در بر داشته، که بخشی از آن شامل جریمه های بازپرداختی و بخش دیگر آن عواقب شدید تری از جمله شش ماه زندان به همراه خواهد داشت. در واقع بخش اول شامل پرداخت حداکثر سه برابر مبلغ درخواست جعلی بوده، در حالی که بخش دوم ممکن است منجر به جریمه حداکثر 5,000 دلار به علاوه حداکثر دو برابر مبلغ یارانه CERB "یا" جریمه نقدی و حبس به مدت حداکثر شش ماه، می باشد.
لازم به ذکر است که دولت لیبرال بعد از ظهر روز چهارشنبه پارلمان را جهت مقابله با قوانین جدید فراخوانده است.
در این لایحه عنوان گشته است که فرد در صورت عدم بازگشت به کار، با وجود دستور کارفرما و بازگشایی و مجوز بازگشت به کار، واجد شرایط دریافت CERB نخواهد بود.
نمایندگان مجلس محافظه کار روز سه شنبه اذعان داشتند لایحه مذکور را پیش از تصویب بررسی نموده، اما اظهار داشته اند که زمان آن رسیده دولت بر روی شروع مجدد رشد اقتصاد متمرکز گردد.
حزب Bloc Québécois روز سه شنبه اظهار داشت حمایت این حزب از این لایحه مشروط بر به روزرسانی مالی دولت در ماه جاری و موافقت آن با نخستین جلسه وزیران در خصوص انتقال خدمات درمانی و بازپرداخت تمامی حقوق های یارانه ای کووید-19 حزب لیبرال می باشد.
Jagmeet Singh، نماینده حزب دموکرات ملی نیز اظهار داشته مجازات های شدید افراد کم درآمد، از جمله کانادایی ها با نژادهای مختلف را در معرض خطر قرار خواهد داد، آن هم تنها چند روز پس از پیوستن نخست وزیر به جنبش اعتراض به نژادپرستی.
ترودو در پاسخ به این انتقاد اظهار داشت یارانه های CERB سریعا به اجرا درآمده تا بتواند هر چه سریع تر پول کافی را با حداقل مدارک مقدماتی و تأییدیه ها برای افراد نیازمند تامین نماید.
ترجمه نفیسه حسینی