پیش بینی تغییرات بیشتر در قوانین وام مسکن کانادا برای سال دو هزار و هجده

پیش بینی تغییرات بیشتر در قوانین وام مسکن کانادا برای سال دو هزار و هجده
اتاوا- تغییر قوانین وام مسکن در آغاز هر سال، به یک سنت در کانادا تبدیل شده است. بنابراین سال 2018 نیز از این قاعده مستثنی نیست. همانطور که می دانید، از سال 2018 در مورد وام های بیمه نشده اعمال خواهد شد. آغاز اجرایی شدن قوانین جدید بسیاری از شهروندان کانادایی را با تحول بعضا ناخوشایند روبرو خواهد کرد. در اینجا به برخی تحولات پیش بینی شده برای سال جدید، اشاره می شود:

افزایش هزینه ریفایننس کردن وام مسکن
افرادی که قصد ریفایننس کردن وام مسکن خود را دارند، با به اجرا گذاشته شدن دچار مشکل خواهند شد.

رونق کسب و کار موسسات اعتباری (غیربانکی)
موسسات اعتباری (غیربانکی) یا
credit unions
که تحت نظارت دولت های استانی فعالیت می کنند، سال جدید را با افزایش قابل توجه تعداد مشتریان خود، آغاز خواهند کرد. این ها مشتریانی هستند که تقاضای وام شان از سوی بانک ها رد شده است. موسسات اعتباری غیر بانکی با آغوش باز از افرادی که در تست استرس رد می شوند، استقبال کرده و وام های با نرخ بالاتر را در اختیارشان قرار خواهند داد. به این ترتیب سهم این موسسات در بازار وام مسکن بیمه نشده از 17 درصد به 20 درصد در سال 2018 افزایش می یابد.

کاهش قیمت در اکثر بازارهای مسکن کشور
بین 10 تا 17 درصد از متقاضیان خرید مسکن در کانادا، مجبور می شوند در برنامه خرید تجدید نظر کنند. حذف این قشر از بازار، سبب کاهش قیمت ها در اکثر بازارهای مسکن کانادا خواهد شد. اما این کاهش در همه بخش ها یکسان نخواهد بود. برای مثال، قیمت ها در بازار کاندو، حداقل در شهرهای بزرگ، همچنان بالا خواهد ماند.

کمک سخاوتمندانه کانادایی ها به مجروح حمله مسلحانه به مسجد کبک سیتی
کبک- کانادایی های سخاوتمند و نوعدوست، با اهدای کمک مالی از 5 دلار گرفته تا 25 هزار دلار، به ایمان دربالی، یکی از قربانیان حمله مسلحانه به مسجد کبک سیتی که در جریان آن دچار معلولیت شد، کمک کردند. آنها در عرض یک هفته موفق به جمع آوری 124 هزار دلار شدند. کمپین جمع آوری اعانه که به نام وی راه اندازی شده است، تا 28 ژانویه، یعنی سالگرد حمله خونین، ادامه خواهد داشت. او امیدوار است که بتواند در مهلت باقی مانده مبلغ 400 هزار دلار جمع آوری کند.

دربالی، که از دریافت کمک از سوی مقامات محلی و سیاستمداران ناامید شده بود، دست نیاز به سوی مردم دراز کرد. در حالی که تماس تلفنی و ایمیل ارسالی او به دفتر فیلیپ کولیار (رئیس دولت کبک) بی پاسخ ماند، شهروندان کانادایی سخاوت و نوعدوستی خود را نشان دادند. دربالی که در یک مرکز بازپروری در کبک سیتی دوران نقاحت را می گذراند، در گفتگو با خبرنگار Globe and Mail گفت: همیشه به کانادایی بودن خود افتخار می کردم. اما حالا بیشتر از هر زمان خود را کانادایی می دانم.
او در حمله 29 ژانویه 2017 فرد مسلح به مسجدی در کبک به سختی مجروح شد. در این حمله شش نمازگزار جان خود را از دست دادند. دربالی که پدر 3 فرزند می باشد، سعی کرد با جلب توجه مهاجم مسلح به سوی خود، همکیشان خود را نجات بدهد. شدت جراحات او به حدی بود که امیدی به زنده ماندن اش نمی رفت.

پس از منتشر شدن گزارشی در مورد وضعیت نابسامان دربالی و خانواده اش، ده ها کانادایی با دفتر نشریه تماس گرفته و درباره نحوه تماس با دربالی پرس و جو کردند. مسوولین کلیسای در کبک سیتی، 11 مارچ 2018 کنسرت خیریه ای را برای جمع آوری اعانه برگزار خواهند کرد. ایده کنسرت از سوی بئاتریس کاردین، نوازنده سابق ارگ در این کلیسا مطرح شد.

مجازات به جای بازپروری؛ 62 درصد کانادایی ها خواهان محاکمه داعشی های بازگشته به کشور!
اتاوا- نتایج بدست آمده از نظرسنجی که به درخواست
The Globe and Mail
و با شرکت 1 هزار کانادایی انجام شد، نشان می دهد که 62 درصد از کانادایی ها معتقدند دولت به جای صرف هزینه بابت بازپروری داعشی ها، بایستی افرادی که به منظور پیوستن به گروه های تروریستی کشور را ترک کردند را مورد پیگرد قانونی قرار داده و با اتهام جنایی روبرو کند.

در مقابل تنها 28 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، بازپروری و اصلاح این افراد را در اولویت قرار دادند. 10 درصد از شرکت کنندگان نیز نظری نداشتند.

در نظرسنجی مورد اشاره، سوالاتی در مورد شیوه برخورد دولت ترودو با داعشی های بازگشته به کشور، مطرح شده بود. از جمله اینکه آیا دولت فدرال باید با این افراد برخورد قانونی کند؟ یا بر روی بازپروری و اصلاح آنها متمرکز شود؟

دولت فدرال تعداد کانادایی هایی که به منظور پیوستن به گروه های تروریستی کشور را ترک کرده اند را 180 نفر تخمین می زند. از این تعداد، 60 نفر به کشور بازگشته اند. اما تنها دو نفر با اتهام تروریستی روبرو شده اند.

مجازات ترک یا اقدام به ترک کشور به منظور پیوستن به گروه های تروریستی ، حداکثر 10 سال زندان می باشد. در حالی که مجازات کمک به عملیات تروریستی و ارتکاب جرائم تروریستی حداکثر 14 سال حبس می باشد.

حزب محافظه کار فدرال، دولت لیبرال ترودو را به دلیل تمرکز بیشتر بر روی بازپروری و ادغام مجدد داعشی های بازگشته به کانادا به جای مواجه کردن آنها با قانون و مجازات، مورد انتقاد قرار داده است.

نکته جالب در مورد نظرسنجی آنلاینی که در فاصله 6 تا 10 دسامبر 2017 انجام شد، اینکه 73 درصد از شرکت کنندگان مرد و 53 درصد از شرکت کنندگان زن با محاکمه افراد مظنون به عضویت در داعش موافق بودند.

معرفی لینک حاوی لیست داروهای رایگان برای انتاریویی های زیر بیست و چهار سال
تورنتو- همانطور که می دانید از اول ژانویه 2018، تعداد 4 هزار و 400 داروی نسخه ای برای انتاریویی های زیر 24 سال تحت پوشش
OHIP
، رایگان خواهد بود. دولت انتاریو با معرفی موتور جستجوی آنلاین، لیست داروهای رایگان را در دسترس ساکنان استان قرار داده است. متقاضیان می توانند با مراجعه به لینک https://www.ontario.ca/page/learn-about-ohip-plus

با برنامه OHIP+ اطلاعات کامل را دریافت نمایند.

انتاریو اولین استان کانادا می باشد که داروی رایگان را در اختیار ساکنان زیر 24 سال خود قرار می دهد. این داروها شامل داروهای آسم، آنتیبیوتیک، EpiPen، استریپ های تست دیابت، قرص ضد بارداری، داروهای افسردگی، اضطراب، صرع و ADHD یا و غیره می باشد.

بیماران زیر 24 سال برای دریافت داروی نسخه ای تنها به ارائه کارت
OHIP یا شماره کارت نیاز خواهند داشت.

درخواست احزاب مخالف دولت برای بازگرداندن هزینه سفر تفریحی ترودو به باهاما، به خزانه
اتاوا- در پی رای خانم داوسون (ناظر بر اخلاقیات) در مورد نقض قانون تضاد منافع توسط ترودو با گذراندن تعطیلات کریسمس در جزیره خصوصی آقا خان در باهاما، رهبران أحزاب مخالف دولت لیبرال ترودو خواهان بازگرداندن کل یا بخشی از هزینه سفر تفریحی جاستین ترودو و خانواده اش به خزانه می باشند. این سفر، بیش از 200 هزار دلار برای مالیات دهندگان کانادایی هزینه داشت.

پیتر کنت، نماینده حزب محافظه کار گفت: اگر او (ترودو) می خواهد ثابت کند که واقعا متاسف است، باید بخشی یا تمام 215 هزار دلار پول مالیات دهندگان کانادایی را بازگرداند.

لازم به یادآوریست که پس از انتشار گزارش خانم داوسون، جاستین ترودو به اشتباه خود اعتراف کرد و گفت که می بایست قبل از سفر، مجوزهای لازم را دریافت می کرد. ترودو گفت: متاسفم ام که این کار را انجام ندادم. در آینده، همه تعطیلات خانوادگی ام را به دفتر کمیسیونر ناظر بر اخلاقیات گزارش خواهم کرد.

ناتان کالن، نماینده مجلس فدرال از حزب نیودموکرات نیز معتقد است که ترودو قانون را نقض کرده است و بایستی هزینه سفر را بازگرداند.

داوسون، اختیار جریمه کردن ترودو را ندارد و فقط می تواند با انتشار نتیجه تحقیقات خود، أسباب شرمندگی ترودو را فراهم کند. کالن با اشاره به این مساله تاکید کرد که قانون تضاد منافع بایستی اصلاح و تقویت شود. وی قول داد که حزب نیودموکرات در سال جدید، برای اصلاح این قانون تلاش خواهد کرد.

از سوی دیگر
Democracy Watch
، نیز در مورد جریمه نشدن ترودو ابراز نگرانی کرده است و از خانم کارن شپرد، کمیسیون ناظر بر لابی گری خواسته است که در مورد سفر ترودو به باهاما تحقیق کند.