از ۵۷۲۹۷ واقعه فوت ثبت شده در استان تهران، ۳۲۱۲۳ نفر مرد و ۲۴۸۲۳ نفر زن بوده‌اند که از مهمترین دلایل فوت تهرانی‌ها نیز می‌توان به بیماری‌های قلبی و عروقی اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال استان تهران در سال ۱۳۹۶ تعداد ۵۷۲۹۷ واقعه فوت در استان به ثبت رسیده که از این تعداد ۳۲۱۲۳ واقعه مربوط به فوت مردان و ۲۴۸۲۳ واقعه مربوط به زنان بوده است. همچنین تعداد ۳۵۱ واقعه فوت نامشخص نیز به ثبت رسیده است. از طرفی بیشترین نرخ فوت‌های ثبت شده مربوط به شهرستان تهران با ۵.۴۲ درصد و کمترین آن مربوط به کهریزک با ۰.۱۶ درصد بوده است.
در سال ۹۶ از مجموع ۵۴۷۹۶ واقعه فوت جاری ثبت شده از تعداد کل فوتی‌های استان، ۴۵.۸۴ درصد از فوتی‌ها در گروه سنی بیشتر از ۷۵ سال به ثبت رسیده که بیشترین درصد از فوت جاری ثبت شده در این گروه سنی قرار دارد. همچنین در این گروه سنی، تعداد فوت شدگان ۴۹.۹۱ درصد مرد و۵۰.۰۹ درصد زن راشامل می‌شوند .کمترین درصد فوت جاری هم مربوط به گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال با حدود ۰.۳۷ درصد است.
براساس این گزارش، تعداد ۵۴۷۹۶ واقعه فوت جاری در سال ۹۶ در استان تهران به ثبت رسیده است که تعداد فوت جاری ثبت شده در نقاط شهری برابر با۵۴۵۶۰ واقعه وتعداد فوت‌های جاری ثبت شده در نقاط روستایی برابر با ۲۳۶واقعه است. از طرفی تعداد فوت‌های ثبت شده مردان ۳۱۰۵۵ مورد و تعداد فوت‌های ثبت شده زنان برابر با ۲۳۷۴۱ نفر است که نسبت جنسی فوت جاری در استان برابر با ۱۳۰ است.
همچنین بیش از ۵۰ هزار واقعه فوت در سال ۹۶ در استان تهران ثبت شده که از این تعداد دلایل فوت۲۵۶۱۴ نفر با سهم درصدی۴۴.۷۰ بر اثر بیماری های قلبی و عروقی بوده است. بعد از آن نیز بیماری‌های دستگاه تنفسی با سهم درصدی ۱۴.۱۹و بیماری‌های عفونی و انگلی با سهم درصدی۹.۹۳ جایگاه دوم و سوم عوامل فوت تهرانی‌ها را به خود اختصاص داده است.
سعید مرتضوی کجاست ؛ محافظانش از او بی‌خبرند | وکیل روح‌الامینی: پیگیر هستیم
مدت‌هاست که اجرای حکم مرتضوی درخصوص پرونده بازداشتگاه کهریزک به تعویق افتاده است و حرف و حدیث درباره اجرای آن بسیار زیاد است، در آخرین اظهارنظر درباره سعید مرتضوی و اجرای حکمش گفته شده که او در دسترس نیست.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه نشست خود با دانشجویان مشهد درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی متهم پرونده‌های بازداشتگاه کهریزک و تأمین اجتماعی گفته است «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست»
منظور سخنگوی دستگاه قضا از اجرای حکم دادستان سابق تهران همان دوسال حبس برای پرونده کهریزک در سال ۸۸ است که در آن تعدادی از بازداشتی‌ها کشته شدند. بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر استان، مرتضوی با یک درجه تخفیف به ۲ سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم شد که این حکم قطعی است اما به قول حقوقی‌ها مشارالیه کجاست که حکمش اجرا شود!
مصطفی ترک همدانی در گفت‌و‌گو با ایلنا، درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره در دسترس نبودن سعید مرتضوی متهم پرونده کهریزک و تأمین اجتماعی گفت: در هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند در دادگاه حاضر می‌شد.
وی تصریح کرد: این محافظان مواجب خود را از دولت می‌گیرند و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیت‌ها برای این است که فرد مورد نظر به طور دائم در اختیار باشد و به طور ۲۴ ساعت انجام وظیفه کند.
وکیل پرونده تامین اجتماعی ادامه داد: گمان می‌کنم آقای مرتضوی حدود ۹ محافظ داشتند که هر شیفت ۳ نفر از وی محافظت و مراقبت می‌کنند-که شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد -به هر حال این اقدامات با فرمایشات آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمی‌دانند کجاست؟ با این همه مراقب، چگونه است که از مرتضوی بی‌اطلاع هستند؟
ترک همدانی با بیان اینکه به لحاظ آئین دادرسی در زمان تفهیم اتهام و قرار مجرمیت یک تأمین مناسب باید از متهم گرفته شود، عنوان کرد: حکمی که از آن یاد می‌شود مرتبط به پرونده کهریزک است و مربوط به پرونده تأمین اجتماعی نیست، ما خودمان با بازپرس پرونده یک گفت‌و‌گویی داشتیم و ایرادات را هم گوشزد کردیم، گفتیم اگر قرار باشد یک قرار خفیف صادر کنید بیم این می‌رود که فرد حضور پیدا نکند و حاضر نشود.
وی خاطرنشان کرد: در آن زمان یکی از خفیف‌ترین قرار‌ها برای این پرونده در نظر گرفته شد که اعتراض خود را هم به بازپرس محترم اعلام کردیم که در پرونده هم ثبت شد، آن زمان بحثمان این بود یک متهم با چنین شرایط و ضوابطی خود را در معرض دستگیری ببیند یا متواری می‌شود و یا دست به اقداماتی می‌زند که دستگیر شود.
ترک همدانی مدعی شد: باتوجه به سوابقی که از این پرونده دارم، بویژه مدیر عامل سابق تأمین اجتماعی که در گذشته هم پست و مقام قضایی داشتند، این اظهار نظر جناب سخنگو را نشانه دو چیز می‌دانم؛ نخست اینکه در فرآیند آئین دادرسی قرارهای صادره آن قدر قوی نبوده است که محکوم خودش را در معرض بازداشت قرار دهد و خود را تسلیم کند و یا اینکه در فرآیند بازداشت و دستگیری پس از صدور حکم جلب برخی کوتاهی می‌کنند وگرنه بعید می‌دانم چنین فردی توانایی فرار از قانون را داشته باشد.
این وکیل دادگستری گفت: این انتقادات وارد است، چگونه برای متهمی که دارای اتهامات بزرگ مالی از قبیل اهمال و سهل‌انگاری در اداره اموال دولتی، تبانی در معاملات دولتی، اختلاس و تصرف غیر قانونی بوده است چنین قراری را صادر کرده‌اند؟
وی تاکید کرد: ما در هیج جای تاریخ حقوقی کشور نداریم که فردی را با قرار ۲ میلیارد تومانی با کفالت آزاد کنند؛ بله یک زمانی است که قرارهای ۱۰ الی ۲۰ میلیونی برای فردی صادر می‌کنند به او می‌گویند یک کارمند دولتی بیاور تا آزاد شوی اما چنین قراری را با کفالت آزاد نمی‌کنند.
ترک همدانی ادامه داد: قرار کفالت از سوی یک شرکت حمل و نقل تأمین شده اگر این فرد حاضر نشود چه تضمینی وجود دارد این قرار تامین شود؟ دولت و دادگستری چگونه می‌خواهند آن را وصول کنند؟ آیا این شرکت بضاعت پرداخت را دارد؟ مسلما چنین انتقاداتی درست و به جا است.
همچنان پیگیر پرونده هستیم
میرمجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی که پیگیر پرونده کشته شدن محسن روح‌الامینی در بازداشت کهریزک است، در همین ارتباط در گفتوگوی با خبرنگار ایلنا گفت: همچنان پیگیر پرونده هستیم و هفته گذشته هم من به دادسرای کارکنان دولت دایره اجرای احکام مراجعه کردم تا بدانم چه زمانی حکم اجرا می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه مدیریت موضوع را خود دادسرا بر عهده دارد آنها باید پاسخگو باشند که علت چیست؟ چرا نمی‌توانند ایشان را پیدا کنند؟ علت این وقفه که برای اجرای حکم افتاده چیست و چرا تاکنون اجرا نشده است؟
طاهری گفت: خانواده روح الامینی پیگیر پرونده هستند و منتظرند تا حکم دادگاه و عدالت در مورد ایشان اجرا شود.
انتقاد شدید محمدجواد ظریف از حمله خودسرانه به سوریه و توضیح جانسون
بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلستان امروز در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص مشارکت انگلستان در حمله موشکی به سوریه توضیحاتی ارایه کرد.
ایسنا نوشت: محمدجواد ظریف در این گفتوگوی تلفنی ضمن محکومیت حمله خودسرانه به سوریه، مجددا بر مخالفت جمهوری اسلامی ایران با کاربرد هرگونه سلاح شیمیایی تاکید کرد و با یادآوری سابقه کاربرد سلاح شیمیایی علیه ایران توسط صدام با حمایت آمریکا، انگلیس و فرانسه از برخورد دوگانه غرب انتقاد کرد.
وزیر امور خارجه اقدام به حمله قبل از ورود بازرسان سازمان منع سلاح های شیمیایی را سوال برانگیز خواند و افزود: دو حمله ای که به بهانه سلاح شیمیایی به سوریه انجام شد درست در مقاطعی بود که ارتش سوریه دست برتر را در مقابل تروریست ها داشت و آنها را در آستانه شکست قرار داده بود.
ظریف به وزیر امور خارجه انگلستان یادآور شد از ابتدای مطرح شدن خلع سلاح شیمیایی سوریه اعلام کردیم که گروههای مسلح تروریستی سلاح های شیمیایی در اختیار دارند که به آن توجه نشد.
وزیر امور خارجه کشورمان در پایان با انتقاد از اقدام خودسرانه، غیرقانونی و یکجانبه آمریکا، انگلیس و فرانسه در تجاوز به سوریه به وزیر خارجه انگلستان یادآور شد هیچ کشوری بطور خودسرانه حق اجرای مقرارات تنبیهی علیه سایر کشورها را خارج از موازین بین المللی ندارد.