مشکلات مسکن در ونکوور سبب فرار مغزها از این شهر شده است

مشکلات مسکن در ونکوور سبب فرار مغزها از این شهر شده است
زوج جوانی که در ونکوور مدام از یک خانه اجاره ای به خانه اجاره ای دیگری نقل مکان می کردند، با مهاجرت به اتاوا توانستند 2 منزل مسکونی بخرند. این زوج که در دهه 30 زندگی به سر می برند و در حرفه خود متخصص هستند، بیان داشتند بازار اجاره بسیار ناپایدار است و آنان به دنبال خرید خانه بودند تا به آرامش و رفاه برسند.

این زوج طی مدت زندگی در ونکوور سه بار از منزل اجاره ای بیرون رانده شدند، بدون اینکه مرتکب اشتباهی شده باشند، و صرفا به خاطر اینکه صاحبخانه قصد فروش خانه خود را داشته است.
بساری از مردم به دلیل قیمت بالای مسکن در ونکوور به فکر مهاجرت از این شهر هستند.

آمار نشان می دهد نیروی کار ونکوور و بریتیش کلمبیا معمولا به دیگر قسمتهای کشور می روند. یکی از دلایلی که جوانان در سنین بین 21 تا 25 به ونکوور مهاجرت می کنند، دانشگاه است، اما در سنین بالاتر این شهر را ترک می کنند.

آمار نشان می دهد جمعیت ونکوور در ماه دسامبر به دلیل مهاجران بین المللی از مرز 5 میلیون نفر گذشت. انتاریو، آلبرتا و نوا اسکوشیا بیشترین میزان مهاجرپذیری را داشتند.

ونکوور در جذب نیرو برای تحصیل و یا کار بسیار عالی عمل می کند، اما مشکل اصلی نگه داشتن این نیروها است. چرا که حتی اگر این افراد دستمزد بالایی بگیرند، همچنان نمی توانند به فکر خرید خانه ای بیشتر از کاندو باشند.

وزیر اقتصاد، Carole James، اعلام کرد: "شکی نیست که ونکوور دچار فرار مغزها شده است."

طبق اعلام صنف مشاورین املاک کلان شهر ونکوور، قیمت خرید یک خانه ویلایی در ونکوور اندکی بیشتر از 1 میلیون دلار است. یک آپارتمان هزینه ای حدود 664,100 دلار و خانه های مجزا نیز قیمتی حدود 809,700 دلار دارند.

دولت با اجرای طرح های مختلف قصد دارد بازار مسکن را متعادل کند. مطالعات سال 2018 نشان می دهد گرچه قیمت مسکن در ونکوور بسیار بالاست اما درآمد حاصل در این حوزه هم کم است. همچنین ونکوور همچنان پرچمدار منازل مسکونی قیمت بالا در کانادا است.

با در نظر گرفتن اینکه خرید و یا اجاره خانه روز به روز مشکل تر می شود، دولت باید به جای مالیات بر طرح افزایش حمایت برای خرید خانه، تمرکز کند.

جواب جاستین ترودو به سوال اسلام ستیزانه در مورد پناهندگان مسلمان
در نشستی در ساسکچوان، یکی از حضار جاستین ترودو، نخست وزیر را به چالش کشید. وی با بیان اینکه "مسلمانان قصد دارند ما را به قتل برسانند" از نخست وزیر پرسید چرا دولت وی بسیاری از پناهندگان مسلمان را به کشور راه می دهد.

جاستین ترودو در پاسخ با دفاع شورانگیزی از "تنوع فوق العاده" کانادا، یکی از دلایل پیشرفت این کشور را پذیرش مهاجران اعلام کرد.

ترودو در جلسه ای که در دانشگاه رجینا داشت اعلام کرد: "ما با آغوش باز از مردمی که به دلایل اشتباه از کشور خودشان بیرون رانده شده اند استقبال می کنیم و این امر منفعت فوق العاده ای برای کانادا دارد. مهاجرت به نفع اقتصاد کانادا است. این امر جامعه ما را بهبود و کشور ما را قدرتمند می سازد، و این پیشرفت همچنان ادامه خواهد داشت."

این فرد شرکت کننده در جلسه که نسل اندر نسل ساکن حومه رجینا بودند، از ترودو در مورد مرزهای باز پرسید. وی در سخنان خود گفت: "شما از ادغام دو فرهنگ مختلف، اسلام و مسیحیت، حرف می زنید در حالی که امکان پذیر نیست. آن ها پشت درها منتظرند تا ما را بکشند و شما درب را به روی آنان باز می کنید."

ترودو پس از اتمام حرف ها خاطر نشان کرد کانادا کشوری است که توسط مهاجران ساخته شده است. ترودو در این جلسه اعلام کرد برای ساخت آینده ای بهتر به مهاجران نیاز داریم. او ایده "مرزهای باز کشور" را رد کرده و گفت سیستم مهاجرت کار خود را بسیار خوب انجام می دهد و تمامی مهاجران از لحاظ امنیتی بررسی می شوند.

از آغازین روزهای وزارت جاستین ترودو در پاییز 2015، شمار پذیرش مهاجران افزایش یافته است. در این مدت کانادا به بیش از 40,000 مهاجر سوری پناه داده است. احمد حوسن، وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد امیدوار است این تعداد به 51,700 نفر در سال 2021 برسد.

مطالعات نشان می دهد مردم کانادا عموما دیدگاه مثبتی نسبت به مهاجرت دارند و باور دارند مهاجران از لحاظ اقتصادی تاثیر مثبتی بر اقتصاد این کشور می گذارند.

شهروندان کانادایی متقاضی حق حذف نتایج منفی از موتورهای جستجو هستند
همان گونه که اینترنت یک شیوه کارآمد جهت برقراری ارتباط با دوستان، جستجو در منوی جدید غذاهای رستورانی یا تماشای ویدیوهای سرگرم کننده به شمار می رود در عین حال می‌تواند سبب بروز مشکلاتی در میان افراد به خصوص در زمینه سوابق شخصی شود.

یکی از این اشخاص فردی نیست جز Mario Costeja González که شرکت گوگل را در سال 2014 دادگاهی کرد. موضوع به این قرار است که موتور جستجوی این شرکت، مشکلات مالی این مرد را که در سال‌های گذشته رفع شده بود همچنان در رأس فهرست جستجوهای کسانی نشان می‌داد که نام وی را در موتور جتسجو وارد می‌کردند.

با عطف به این موضوع در همان سال دادگاه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا رای به «حق فراموش شدن» داد که بر اساس آن شهروندان این کشورها می توانند از مدیران موتورهای جستجو در رابطه با اطلاعات مربوط به سوابقشان تقاضا کنند در صورت منقضی شدن، عدم صحت موضوع یا غیر مرتبط بودن با وضعیت کنونی اطلاعات منتشر شده را حذف کنند.

همزمان با آغاز سال 2019 موسسه علمی Angus Reid Institute یک نظرسنجی انجام داد که حاوی سوالاتی با محوریت جستجوهای اینترنتی، سوابق شخصی و قانون حق فراموش شد بود. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد 51 درصد کانادایی‌ها خواهان تحقق یافتن حق حذف نتایج منفی در جستجوهای اینترنتی و تغییر نتایج جستجو هستند.

افراد موافق (51 درصد) به عبارت زیر رأی دادند:

مردم باید حق فراموش شدن و حق حذف نتایج منفی جستجوهای اینترنتی را در مورد خودشان داشته باشند تا دیگر افراد به این اطلاعات منفی در جستجوی اینترنتی دسترسی نداشته باشند.

در حالی که افراد مخالف (26 درصد) به عبارت زیر رأی دادند:
جستجوهای اینترنتی نمودی از رکوردهای عمومی هستند در نتیجه پاک کردن اطلاعات منفی حتی اگر مدت زمان زیادی از ثبت آن‌ها گذشته باشد یا غیر مرتبط با وضعیت کنونی اشخاص باشد باز به معنی حذف سوابق و حقایق می باشد و نباید نگران بود.

23 درصد باقی‌مانده بی طرف بودند صرفا مطمئن نبودند که به کدامیک رأی دهند.

زنان جوان طرفداران حق حذف نتایج منفی جستجوهای اینترنتی در کانادا بودند که از این میان 59 درصد از زنان (18 تا 34 ساله) با اجرایی شدن قانون مشابه با تصمیم سال 2014 اتحادیه اروپا اعلام موافقت کردند.

همچنین 52 درصد از مردان جوان موافق اجرای این امر و 33 درصد مخالف آن بودند.

طبق نتایج، با افزایش سطح آموزش عالی (از زیر دیپلم تا تحصیلات دانشگاهی) تمایل افراد به حذف نتایج منفی جستجوهای اینترنتی افزایش حدود 10 درصدی را نشان داد.

همچنین درصدی از افراد دارای تحصیلات عالی که مخالف با حق حذف نتایج منفی جستجوهای اینترنتی بودند تنها به میزان 1 درصد برآورد شد. تفاوت چشم‌گیر در گزاره «مطمئن نیستم/ نظری ندارم» به میزان 10 درصد کاهش را نشان داد.

در ارتباط با سوال”اگر کانادا قانون مشابه با قانون اتحادیه اروپا یعنی حق فراموش شدن را به اجرا درآورد آیا از آن حمایت خواهند کرد یا خیر“، 56 درصد شرکت کنندگان اعلام موافقت کردند از اجرای این قانون حمایت خواهند کرد یا به شدت از آن حمایت خواهند کرد.

تنها 8 درصد به شدت مخالف اجرای قانون مشابه با قانون اتحادیه اروپا بودند همچنین 16 درصد دیگر با اجرای این ایده اعلام مخالفت کردند. 21 درصد باقی‌مانده نیز گزاره «مطمئن نیستم/ نظری ندارم» را در این رابطه انتخاب کردند.