اولین جلسه محاکمه متهمان بانک سرمایه
اعطای تسهیلات ۶۰۰ میلیاردی پرویز کاظمی به حسین هدایتی | خیانت ۱۴ هزارمیلیاردی در اموال فرهنگیان
کیفرخواست صادره برای متهمان در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه متهم بانک سرمایه که یکی از آنها پرویز کاظمی از وزرای دولت نهم است قرائت شد.
دادگاه پرویز کاظمی
به گزارش ایسنا، در اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست که کیفرخواست پرونده را قرائت کند.
صفریان نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه با قرائت مقدمه کیفرخواست، گفت: از کارکردهای مهم بانک و موسسات حقوقی می‌توان به تخصیص منابع و اعطای تسهیلات به عنوان دو کارکرد اصلی آنها اشاره کرد که موجب رونق اقتصادی، اشتغال زایی و رشد راندمان کاری فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
وی گفت: بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی به هر میزان که نقش سازنده‌ای در رشد اقتصادی کشور داشته باشند در صورت انحراف از مسیر صحیح خود، زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی خواهند بود.
بانک سرمایه نسبت به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است
صفریان ادامه داد: متاسفانه یکی از بانک‌ها که به دلیل عدم نظارت، در ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است، بانک سرمایه است که یکی از شش بانک خصوصی کشور محسوب می‌شود و با اعتبار ۳ هزار میلیاردی و بر اساس مجوز بانک مرکزی عملیات کاری خود را آغاز کرده است.
وی افزود: در این بانک ۴۷ درصد از سهام بانک مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ریخته‌گران است که این دو جزو سهامداران اصلی بانک سرمایه هستند؛ که نتیجه این امر اعمال نفوذ فراوان در مجموعه بانک سرمایه به منظور پرداخت تسهیلات کلان شده است که خسارت زیادی را به بانک سرمایه و سرمایه گذاران آن تحمیل کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: تسلط پولی این دو سهامدار بر این بانک موجب شرکت داری بانک‌ها می‌شود و شرکتداری هم منجر به انحراف و بروز تخلفاتی می‌شود. بطوریکه حتی برخی از مدیران این بانک از دو گروه مذکور انتصاب شده‌اند که از سوی بانک مرکزی رد صلاحیت شده بودند.
وی افزود: حسب گزارش امور حسابداری بانک سرمایه گزارش واحد نظارت بانک مرکزی، جوابیه استعلامات صورت گرفته، اظهارات افراد و اقاریر متهمین، تخلفات ۳۲ تن از مدیران بانک سرمایه مشهود است.
صفریان با بیان اینکه فرض سهل انگاری مدیران بانک در این سطح از پرداخت‌ها مردود است، خیانت آنها به دلایل زیر را مشهود و مسلم دانست:
۱. اکثر متهمین از نیروهای در شرف بازنشستگی بوده و دارای سابقه ۲۰ ساله در امر بانکداری بوده‌اند پس فرض بی اطلاعی آنها از ضوابط و قوانین مردود است.
مدیران بانک سرمایه در ازای خوش خدمتی به برخی افراد تسهیلات کلان بدون ضابطه پرداخت کرده‌اند
۲. تعدادی از مدیران بانک سرمایه در ازای خوش خدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در قالب رشوه پرداخته‌اند که به عنوان مثال می‌توان به این موضوع اشاره کرد که به پرداخت شدن تسهیلات به آقای یاسر ضیایی قائم مقام بانک اشاره کرد. یا پرداخت تسهیلات به بهانه خوش خدمتی به آقای حسین هدایتی بدون تودیع وثیقه به ارزش ۱۳۰ میلیارد که ۲۵ میلیارد ریال از تسهیلات را گرفته و اکنون نیز در منزل هدایتی سکونت دارد؛ و یا می‌توان پرویز کاظمی هیئت مدیره بانک سرمایه را مثال زد که در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی در سمت هیئت مدیره شرکت استیل آذین منصوب شده است.
۳. در اکثر پرداخت‌ها به شرکت‌های هدایتی کارشناس اعتباری شعبه با هدایت هیئت مدیره عدم گردش مالی شرکت، ریسک بالای پرداخت و اینکه شرکت متقاضی فاقد هرگونه حساب معتبر و اهلیت می‌باشد را به هیئت مدیره متذکر شده است. اما علیرغم این هشدارها تسهیلات کلان پرداخت می‌شده است.
۴. نقض ضوابط ابتدایی مثل اخذ وثایق معتبر به صورت مکرر، حکایت از سوء نیت مدیران و اعضای هیئت مدیره دارد و نقض ضوابط مذکور احتمال سهل انگاری را منتفی می‌کند.
۵. اقاریر و اظهارات برخی متهمین حاکی از آن است که آنها دستورات شفاهی و کتبی بانک را بهانه‌های عملیات‌های خود قرار می‌دهند.
صفریان نماینده دادستان ادامه داد: اعطای تسهیلات بانک تابع ضوابط خاص و مشخصی است که اغلب این ضوابط توسط مدیران وقت بانک سرمایه مورد بی توجهی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه اعطای تسهیلات، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید طبق ترتیباتی صورت گیرد و این درحالی است که در تمامی تسهیلات پرداختی نه تنها سودی عاید بانک نگردیده بلکه ریالی از اصل تسهیلات پرداختی نیز به بانک بازنگشته است.
نماینده دادستان گفت: تقریبا در تمامی تسهیلات اعطایی کلان، وثایق قابل اعتماد اخذ نگردیده است و شرکت‌های متقاضی تسهیلات مورد اعتبار سنجی قرا رنگرفته اند.
وی گفت: مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکی، اقدام به حیف و میل اموال سهامداران و سپرده گذاران بانک نموده‌اند و قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است.
صفریان اضافه کرد: مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان یک بانک خصوصی در خصوص وجوه وکیل و امین بانک هستند و ملزم به مصرف وجوه مطابق آیین نامه ومقررات بانکی هستند. این درحالی است که با تبانی با برخی تسهیلات گیرندگان و نقض شرایط و ضوابط قانونی تحت عنوان مجرمانه خیانت طبق قانون و ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ قابل تعقیب کیفری هستند.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان این پرونده مرتکب بزه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده اند، اظهار کرد: علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمد رضا توسلی در اغلب تسهیلات اعطایی خلاف ضابطه، از طریق پیگیری‌های نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و امضای تسهیلات نقش موثر و مستقیمی داشتند.
صفریان ادامه داد: خیانت و تخلف این افراد به قدری محرز است که بانک مرکزی رأی به سلب صلاحیت حرفه‌ای علی بخشایش به مدت ده سال، پرویز کاظمی به مدت ۵ سال و محمد رضا توسلی به مدت ۵ سال صادر نموده است.
توضیحات دادستان تهران درباره سلطان کاغذ | سه متهم اصلی به خارج کشور فرار کردند
دادستان تهران به تشریح موضوعاتی درباره پرونده‌های سلطان کاغذ، طلافروشی تهرانپارس و ... پرداخت.
جعفري دولت آبادي
ایسنا نوشت: عباس جعفری دولت آبادی در گفت‌وگوی رادیویی در پاسخ به سوالی درباره پرونده طلافروشی تهرانپارس گفت: این طلافروشی از مواردی بود که بارها به مردم توصیه کردیم به هر جایی پول ندهند و این فرد ۱۴ سال در آن منطقه طلافروشی کرده ولی بعدها به ساخت و ساز و پرداخت سود می پردازد.
وی افزود: این کار اشکال دارد و جزو کارهای بانکی است و مربوط به بانک است. چندماه پیش پرونده تشکیل شد و متهم دستگیر و اموال کشف شده است ولی متهم مدعی است به او وقت بدهیم تا ساختمان ها را بفروشد ولی مالی که کشف شده کمتر از مطالبات مردم است.
وی افزود: امیدواریم پول‌ها بازگردد. پرونده در دادستانی تشکیل شده و شکات زیادی شکایت کردند.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره بازداشت گروهی بنام سلطان کاغذ گفت: در بحث کاغذ ما کلا دو نوع پرونده تشکیل دادیم. یک گروه کسانی بودند که ارز را برای ورود کاغذ گرفتند و ارزها را فروختند ولی کاغذی وارد نکردند و دسته دوم کسانی بودند که ارز گرفتند و کاغذ وارد کردند ولی کاغذهارا به قیمت بازار ازاد فروختند و هر دو گروه نه تنها در بازار تاثیر نگذاشتند بلکه وضع کاغذ را بدتر کردند.
وی افزود: در این دو گروه ۱۴ نفر بازداشت شدند. قبلا 8 نفر بودند و 6 متهم دیگر اضافه شدند. سه متهم اصلی به خارج کشور فرار کردند.
جعفری دولت آبادی گفت: دو گروهی که توضیح دادم تاثیر مثبتی در بازار نداشتند بلکه وضع را بدتر کردند و عملا کسی از ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذی بدست نیاورد.
وی ادامه داد: این افراد مجموعا ۱۵۰ میلیون دلار ارز گرفتند، اول ۳۰ میلیون دلار بود و آخرین رقمی که شنبه گذشته به ما پلیس ارایه داد ۱۵۰ میلیون دلار شرکت هایی بودند که در این موضوع ورود کردند، شرکت‌هایی مانند هانا تجارت و صنعت ساحل پرشیا و... . در برخی از این شرکت‌ها در پرونده کاغذ به این صورت بود افرادی که برای دریافت ارز و کاغذ اقدام کردند اساسا مسولیتی نداشتند و با چند نفر خانم شرکت تاسیس کردند و بعد کارت بازرگانی برای این افراد گرفتند و بعد که این افراد دستگیر شدند گفتند که ما در جریان هیچ چیزی نیستیم و به نام ما ارز و کارت گرفتند.
شهردار آوج قزوین بازداشت شد
برخی منابع خبری از بازداشت شهردار آوج از توابع استان قزوین خبر دادند.
علی اکبر سلیمانی فرماندار آوج در گفت و گو با ایرنا خبر دستگیری شهردار آوج را تایید کرد.
وی گفت: از دلایل بازداشت شهردار آوج مطلع نبوده و در جریان جزییات آن قرار ندارم.
برخی منابع خبری عصر امروز از بازداشت شهردار آوج، 2 پیمانکار شهرداری این شهر و همچنین یکی از کارمندان استانداری به دلیل اتهامات مالی خبر دادند.
هنوز از سوی دستگاه قضائی استان در رابطه با این اتفاق و جزییات آن خبری منعکس نشده است.