اولتیماتوم ارزی تمام شد | خرید و فروش ارز بیش از ۴۲۰۰ تومان در بازار ممنوع است
در جریان یکسانسازی نرخ ارز بانک مرکزی نسبت به نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو تا پایان فروردین هشدار داده و اعلام کرده بود که اگر مازاد بر این به فروش نرسیده و یا سپردهگذاری ارزی نشود، در صورت کشف با دارنده طبق قانون برخورد میشود. این مهلت تمام شد ولی مشخص نیست قرار است با چه سازوکاری ارز دارندگان بیش از ۱۰ هزار یورو شناسایی و با آنها برخورد شود.
ایسنا نوشت: شامگاه ۲۱ فرودین ماه یعنی زمانی که هیجان بازار ارز و التهاب آن در بالاترین حد خود در سالهای گذشته قرار گرفت، دولت از تصمیم جدید خود در حوزه ارزی خبر داد و اعلام کرد که ارز را تک نرخی کرده است. بر این اساس اعلام شد که نرخ دلار که تا آن تاریخ به بیش از ۶۰۰۰ تومان افزایش یافته بود به یکباره به ۴۲۰۰ تومان رسیده و برنامهریزی بر این است که با تامین ارز متقاضیان از سوی بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز با نرخی بیش از ۴۲۰۰ تومان در بازار ممنوع و قاچاق خواهد بود.
جدای از مواردی که در اطلاعیهها و بخشنامههای بانک مرکزی در مورد نحوه تکنرخی شدن ارز و سازوکار اجرای آن مطرح شد، سهم مردم از نگهداری ارز در خارج از سیستم بانکی مورد تاکید قرار گرفت، به طوری که طبق دستورالعمل بانک مرکزی ارز قابل نگهداری توسط هر شخص از ۲۱ فروردین ماه امسال به بعد حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها است و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با وی طبق قانون برخورد میشود. این در حالی است که بر اساس بند (خ) ماده (۲ )قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافیهای مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد میکنند.
در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است تمام اشخاصی که تا پیش از اجرای این سیاست، اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کردهاند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، باید حداکثر تا پایان ماه جاری(فروردین) آن را در دو حالت با حجم قابل نگهداری یعنی ۱۰ هزار یورو منطبق کنند به گونهای که یا مبلغ مازاد را در بانکها سپردهگذاری ارزی کرده و به بانکها بفروشند.
بر این اساس از فردا (شنبه) همزمان با اول اردیبهشت ماه مهلت تعیین شده بانک مرکزی برای واگذاری ارز مازاد بر ۱۰ هزار یور و یا سپردهگذاری آن در بانکها به پایان میرسد و اگر دارنده نسبت به این موضوع اقدام نکند مرتکب جرم شده است، در این شرایط پرس و جوی جریان از منابع مطلع نشانی از وجود راهکاری مشخص برای پیگیری و ردیابی افرادی که ارز مازاد و یا میزان ارز در اختیار طی سالهای گذشته تا کنون ندارد. در عین حال که خرید و فروش صرافیها هم گرچه در سامانه سنا ثبت میشود اما بیانگر ارز در اختیار خریداران نیست.
با این وجود بانک مرکزی شرایطی متفاوت از گذشته را برای سپردهگذاری ارزی در بانکها ایجاد کرده است. در گذشته معمولا شخصی که در بانک ارز خود را سپرده میکرد در هنگام تحویل با این مشکل مواجه بود که در مواردی بانکها از پرداخت ارز سر باز زده و ریال تحویل میدادند که در این شرایط تمایل مردم در گذر زمان برای سپردهگذاری ارزی کمرنگ شد، ولی آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است با ابلاغ بخشنامهای به بانکها تاکید شده تا در هنگام مراجعه سپردهگذار برای دریافت سپرده ارزی حتما ارز تحویل داده شود در عین حال که در طول دوره به این سرمایهگذاری سود تعلق خواهد گرفت، از این رو ولیالله سیف تضمین کرده که بازپرداخت اسکناس به سپرده گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می شود.
در رابطه با سود پرداختی به سپردههای ارزی نیز باید یادآور شد که حداکثر این سود تا شش درصد تعریف میشود که در بانکها احتمالا بین چهار تا ۴.۵ درصد پرداخت میشود.
واکنش محمدرضا عارف به ویدئوی برخورد گشت ارشاد با یک خانم
رئیس فراکسیون امید در یادداشت کوتاهی در کانال تلگرامی خود با اظهار تاسف از برخورد ماموران گشت ارشاد با یک خانم خواستار برخورد جدی وزارت کشور و نیروی انتظامی با خاطیان شد و تاکید کرد: حرمت و ارزش دختران سرزمین من نباید با اعمال سلیقه برخی افراد شکسته شود.
ایسنا نوشت: متن این یادداشت به شرح زیر است:
انتشار کلیپی از نحوه برخورد زننده ماموران نیروی انتظامی با یک خانم به بهانه بدپوششی نشان از این دارد که نهادهایی که خود را متولی ارشاد مردم می دانند هنوز به تغییر در رویکردهای فرهنگی باور ندارند و به حاکمیت چوب و چماق در ارشاد!مردم اعتقاد دارند. اینگونه برخوردها بعضا توسط افرادی صورت می گیرد که آموزش های لازم را در این خصوص طی نکرده اند و چه بسا خود بیش از دیگران به ارشاد نیازمند باشند.
ضمن تشکر از وزیر محترم کشور به جهت واکنش به موقع به این موضوع ضروری است نهادهای ذی ربط یعنی وزارت کشور و نیروی انتظامی در برخورد قاطع با خاطیان درنگ نکنند و نتیجه بررسی های خود را به اطلاع افکار عمومی برسانند. مطمئنا فراکسیون امید هم در پیگیری این موضوع اقدامات لازم را انجام خواهد داد. حرمت و ارزش دختران سرزمین من نباید با اعمال سلیقه برخی افراد شکسته شود. مطمئنا بانوان فرهیخته کشورمان هم در حفظ این حرمت ها بیش از دیگران و مدعیان تلاش میکنند.
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان | وضعیت دستمزد بازنشستگان سایر سطوح مزدی
وزیر کار گفت: حقوق بازنشستگان و حداقل بگیران تامین اجتماعی امسال ۱۹.۵ درصد افزایش مییابد.
ایسنا نوشت: علی ربیعی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - با اعلام این خبر گفت: حقوق حداقل بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۷ به نسبت سال گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش خواهد داشت.
وی افزود: برای سایر سطوح مانند سایر سطوح حقوقبگیران و شاغلین، شیوه محاسبات تغییر میکند و کمی به نسبت سال گذشته پیچیدهتر میشود، از این رو افزایش حقوق دیگر تنها درصد و عدد ثابت نیست و در سال ۱۳۹۷ حقوق برای سایر سطوح با افزایش ۱۰.۱۴ درصدی به علاوه ۲۸۰۸ تومان روزانه در نظر گرفته شده است.
آنطور که وزیر کار گفته برای بازنشستگان به غیر از حداقل بگیران محاسباتی صورت خواهد گرفت که این امر نیازمند مصوبه هیات وزیران است و در جلسه هیات وزیران در خصوص آن تصمیمگیری خواهد شد.
افزایش حقوق بازنشستگان دارای سایر سطوح مزدی، طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید به پیشنهاد رییس سازمان تامین اجتماعی به وزیر کار ارائه و پس از تایید هیات وزیران نهایی شود.
بر اساس ماده ۹۶، سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
سیدتقی نوربخش ـ رییس سازمان تامین اجتماعی ـ در روزهای اخیر با تایید افزایش ۱۹.۵ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گفته بود: همه ساله پس از تعیین سطوح دستمزد شاغلان، افزایش حقوق مستمری بگیران مشخص میشود. از آنجا که امسال در تعیین دستمزد شاغلان، هم درصد و هم رقم ثابت وجود داشت، محاسبات تعیین رقم مستمریبگیران باید با دقت بیشتری انجام شود و این دستمزد متناسب با نرخ تورم، درصد حقوق شاغلان و تبدیل رقم ثابت به درصد مشخص خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که هیات وزیران پیش از زمان پرداخت مستمری که از بیستم هر ماه شروع میشود، مصوبه را دریافت و اجرایی کند. درخصوص نرخ افزایش حقوق دو ماده قانونی وجود دارد. نخست ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که در آن آمده است حداقلی بگیران برابر نرخ افزایش حداقل حقوق و دستمزد باید مشمول افزایش مستمری شوند؛ دوم، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که بر اساس آن، افزایش مستمری باید برابر افزایش هزینههای زندگی و نرخ تورم برای سایر سطوح مستمری بگیری باشد.
سال گذشته میزان افزایش حقوق بازنشستگان و حداقلی بگیران تامین اجتماعی تا ۱۴.۵ درصد تعیین شد و برای سایر سطوح نیز رشد ۱۲.۵ درصدی حقوق به تصویب رسید. دولت افزایش حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را در اردیبهشت ماه به تصویب رساند که از همان ماه اعمال شد؛ پرداخت ما به التفاوت فروردین ماه نیز در پایان خرداد صورت گرفت.
میزان مستمری و مزایای جانبی آن از دیرباز مورد توجه بازنشستگان و مستمری بگیران بوده است. دولت همواره تلاش کرده تا در جهت تقویت قدرت معیشت و پرکردن شکاف میان دستمزد و تورم، دریافتی مستمری بگیران و بازنشستگان را همچون کارگران بهبود بخشد.
تصاویر | اسب به نماینده مرند و جلفا در مجلس سواری نداد و او را به زمین کوبید
محمد حسن نژاد نماینده مرند و جلفا در حال سوارکاری در بازدید از تپههای ماسه بادی شهر صفاییه رفسنجان از روی اسب سقوط کرد. وی دچار آسیب دیدگی جزئی شد.