اتاق بازرگانی انتاریو خواستار لغو لایحه حداقل دستمزد شد

اتاق بازرگانی انتاریو خواستار لغو لایحه حداقل دستمزد شد
یکی از برجسته ترین گروه های تجاری انتاریو، از دولت داگ فورد خواستار لغو اصلاحات جامع قانون کاری شد که توسط دولت لیبرال پیشین تصویب شده و حداقل دستمزد استان را به 14 دلار در ساعت افزایش داده بود.

اتاق بازرگانی انتاریو اظهار داشت که این خواسته به منظور کاهش حداقل دستمزد نبوده، بلکه هدف ثابت ماندن و افزایش نیافتن این مقدار به 15 دلار در سال آینده می باشد.

نخست وزیر داگ فورد اعلام داشت که قصد دارد 15 دلار را به عنوان قیمت پایه تثبیت کند، اما دولت او هنوز هیچ قدم مشخصی در این زمینه اتخاذ نکرده است.

صرف نظر از افزایش حداقل دستمزد، لایحه قانونی 148 دولت لیبرال پیشین، که به نام "محل کار مناسب، قانون کار بهتر" شناخته می شود، حاوی تغییراتی در قوانین کاری بوده که اکثرا از نظر کارکنان مطلوب می باشد.

زمانبندی کاری
در میان تمام تغییراتی که این اتاق در نظر دارد، تغییر مقررات مربوط به زمانبندی کاری که در آن کارکنان اغلب از شیفت کاری بعدی خود بی خبرند، مشاهده می شود. منتقدان این سیاست معتقدند که این موضوع زندگی خارج از کار را مشکل ساز کرده و موجب صدمه زدن به توانایی کارکنان در پرورش و تربیت کودکان و یا لذت بردن از زندگی اجتماعی می شود. برخی از خرده فروشان ایالات متحده پس از فشار وارده از سوی وکلای عمومی دولتی به این شیوه پایان دادند.

لایحه 148 به کارکنان انتاریو اجازه می دهد تا از حضور در شیفت کاری که در کمتر از 96 ساعت پیش از شروع آن، برنامه ریزی شود، خودداری کنند. همچنین چنانچه کارمند در زمان مشخص شده وظیفه خود را انجام داده باشد، کارفرمایان ملزم به پرداخت حداقل سه ساعت کاری در صورت لغو یا کاهش ساعات شیفت کاری می باشند.

Ashley Challinor ، معاون اتاق بازرگانی، اظهار داشت که این مقررات شرایط کاری را به خصوص در زمینه کشاورزی، گردشگری و رستوران داری با مشکل مواجه کرده است. کسب و کارهای این چنینی قادر به اجرای درست فعالیت خود نبوده و مجبور به پرداخت "جریمه مالی" برای حوادث خارج از کنترل، مانند روزهای بارانی که موجب کاهش جاذبه های توریستی می شود، می باشند.

بسط قانون مرخصی اضطراری
طبق مقررات مربوطه سابق، کارکنان شرکت های دارای 50 کارمند یا بیشتر مجاز به اخذ 10 روز در سال مرخصی بدون حقوق تحت شرایط اضطراری می باشند. لایحه 148 این قانون را بسط داده و کسب و کار های کوچک را نیز شامل می شود.

Challinor در مصاحبه ای با HuffPost کانادا اظهار داشت که "این قانون به صورت کامل و مناسب به کارفرمایان و کارکنان اطلاع رسانی نشده، در نتیجه تعدادی از کارکنان شیفت های کاری داشتند که قادر به انجام آن نبودند."

وی خاطر نشان کرد که بسیاری از کسب و کارها پس از تصویب قانون جدید، با غیبت های ناگهانی مواجه گشتند.

وی همچنین افزود: "لایحه 148 موجب سخت تر شدن فعالیت ها و رشد و پیشرفت کسب و کارها و با مشکل مواجه شدن اقتصاد جهت یافتن شغل مناسب برای کارگران گشته است."

وی بیان داشت که شرکت ها ساعت کاری کارکنان را کاهش داده، سرمایه گذاری های بزرگ را رد کرده و استفاده از اتوماسیون را افزایش داده اند.

افزایش حقوق و دستمزد، مانعی برای رشد شغلی نمی باشد
در حالی که استدلال گشته، رشد شغلی توسط اصلاحات کاری کاهش یافته است، شواهد کمی از تاثیرات منفی در اقتصاد انتاریو به سبب این قانون به چشم می خورد.

گرچه این استان در ماه ژانویه، نخستین ماه اجرای افزایش حداقل دستمزد، کاهش قابل ملاحظه ای در استخدام کارمندان نشان می دهد، اما بازار کار از آن زمان تاکنون به شدت افزایش یافته است. این استان در ماه ژوئیه نرخ بیکاری 5.4 درصدی را به خود اختصاص داده که در 18 سال گذشته در پایین ترین حد خود می باشد.

بخش هایی از اقتصاد انتاریو که به حداقل دستمزد کارگران مرتبط است نسبت به سایر استان ها از نظر شغلی بهتر عمل کرده اند. بخش خدمات مسکن و غذا شاهد رشد شغلی بوده که نسبت به اوایل سال جاری، بهتر از متوسط کانادا می باشد، در حالی که خرده فروشی ها و عمده فروشی ها با از دست دادن شغل مواجه بوده اند – هر چند که این میزان نسبت به سایر نقاط کانادا کمتر بوده است.

ترک کسب و کار
Challinor بیان داشت که اعتراض اصلی به این قانون، به این دلیل است که مشاغل در مواجه با این تغییرات به درستی مورد مشاوره قرار نگرفته اند.

وی بیان داشت: "این لایحه سریعا و به طرز غریبی عواید مالی و اداری جدیدی به کسب و کار تحمیل داشته، کارفرمایان مورد مشورت قرار نگرفته و نگرانی آنان در لایحه 148 مورد بحث قرار نگرفته است."

وی همچنین افزود که اتاق بازرگانی خواستار ثبوت حداقل دستمزد 14 دلاری به ازای هر ساعت و افزايش آن با توجه به نرخ تورم در آینده، همانند شرایط پیش از لایحه 148 می باشد.

بانک مرکزی کانادا نرخ سود را فعلا ثابت نگه میدارد، اما اکتبر نامعلوم است/ تاثیر پیمان نفتا بر نرخ سود پرایم چگونه خواهد بود؟
بانک مرکزی کانادا نرخ سود را 1.5 درصد نگه خواهد داشت. اما امکان افزایش نرخ سود در جلسه بعدی در تاریخ 24 اکتبر وجود دارد.

بانک مرکزی در بیانیه ای راجع به این تصمیم اعلام کرد، نرخ های سود بالاتر "مجاز خواهند بود تا به هدف تورم برسند."

همچنین این بانک اعلام کرد که به دقت در حال مشاهده تغییرات کنونی در مذاکرات نفتا است.

Avery Shenfeld اقتصاددان ارشد بازار سرمایه CIBC اعلام کرد "اگر طبق انتظاراتمان تا ماه اکتبر توافقنامه نفتا امضا شود، احتمال بالا رفتن نرخ سود بسیار بالا است."

اقتصاددانان اما باتوجه به افزایش نرخ سود در جولای و ژانویه امسال انتظار افزایش نرخ سود دیگری را نداشتند.

همچنین تورم در قیمت مصرف کنندگان در ماه جولای به سه درصد رسید که بیشتر از رقم 2 درصد مورد انتظار بانک مرکزی کانادا بود. بانک مرکزی اعلام کرد که این افزایش موقتی است و عمدتا به خاطر افزایش قیمت سوخت است. تورم در اوایل 2019 به 2 درصد بازخواهد گشت.

با وجود همه احتمالات پیرامون نفتا، به نظر میرسد بانک مرکزی نسبت به رشد اقتصادی مطمئن است. همچنین بازار مسکن در حال یافتن ثبات است.

این بانک همچنین اعلام کرد که خانوارها با کم کردن نرخ بدهی نسبت به درآمد در حال تطبیق دادن خودشان به نرخ های سود جدید هستند.

بانک مرکزی در حال افزایش تدریجی نرخ سود که در جولای پارسال 0.5 بوده، است.

جریمه 75 دلاری بابت توقف در مسیرهای پارک ممنوع فرودگاه پیرسون تورنتو
از چهارشنبه مورخ 5 سپتامبر خودروهایی که به طور غیرقانونی در مسیرهای منتهی به ترمینال فرودگاه پیرسون تورنتو پارک کنند مشمول جریمه 75 دلاری خواهند شد که ابتدا با استفاده از اپلیکیشن استعلام خلافی خودرو به شخص راننده اطلاع رسانی می شود.

صدور برگ های جریمه بدین صورت است که در ابتدا از پلاک خودرو عکس گرفته می شود و سپس با ضمیمه کردن برگه جریمه 75 دلاری به درب منزل راننده خاطی ارسال می گردد.

هدف از اپلیکیشن استعلام خلافی خودرو، تشویق استفاده از مکان های پارک رایگان در فرودگاه پیرسون تورنتو و برخورد با پارک غیرقانونی در مسیرهای اطراف ترمینال است که این مسیرها در website Toronto Pearson Airport لحاظ شده اند.

با توجه به بیانات Natalie Moncur سخنگوی فرودگاه پیرسون تورنتو، در صورت عدم پرداخت جریمه از سوی راننده برگه های جریمه به مرکز وصول جرایم رانندگی ارسال می گردد.

در حال حاضر رانندگان به استفاده از پارک رایگان در مکان هایی با فاصله پنج دقیقه ای از ایستگاه های فرودگاه تشویق می شوند به طوری که مدت کوتاهی در خودروی خود می نشینند و منتظر پیاده شدن مسافر از هواپیما می مانند.

طبق گزارش به دست آمده از website Toronto Pearson Airport، مکان های در نظر گرفته شده رایگان، امن و راحت هستند و دارای ظرفیت پارک 266 خودرو می باشند.