خبرگزاری مهر، وابسته به حوزه هنری، روز شنبه سوم دی‌ماه با ذکر این‌که این دو جوان «متهم» به «اغتشاش» هستند، اعلام کرد که فرجام‌خواهی‌شان در مورد رایی که در «دادگاه انقلاب» صادر شده‌بود، در دیوان‌عالی کشور پذیرفته شده‌است.
در توضیح یکی از این آرا چنین اعلام شد که دیوان‌عالی قوه قضاییه، پس از فرجام‌خواهی متهم محمد قبادلو، نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۴ پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع کرد.
برپایه اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، همچنین فرجام‌خواهی سامان صیدی (یاسین) یکی دیگر از متهمان «اغتشاشات» نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، مورد پذیرش قرار گرفت.
در مورد پرونده یاسین، افزوده شده‌است که دیوان عالی کشور، با عنایت به «نواقص تحقیقاتی» و مستندا به «بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری» پرونده نام‌برده را جهت رسیدگی مجدد به «همان دادگاه» ارجاع کرد.
دستگاه قضایی ایران در هفته‌های پیشین محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو جوان معترض را به‌دار آویخت.
گزارش‌ها حاکی از آن است که تاکنون درحدود ۳۰ حکم اعدام در مورد معترضان خیزش سراسری اخیر صادر شده‌است.
به‌تازگی نمایندگانی پرشمار در بسیاری از مجالس دنیا، از جمله فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک، اتریش، سوئد، نیوزلند و استرالیا، کفالت سیاسی اکثر زندانی‌های سیاسی در ایران را عهده‌دار شده‌اند.
آن‌‌چه که در جنبش اخیر از سوی رژیم جمهوری اسلامی، رسانه‌ها و نهادهای وابسته به حکومت «اغتشاش» نامیده می‌شود، توسط عموم «انقلاب» و «اعتراض» خوانده می‌شود.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید