چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
علی اشرف ریاحی
چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه و تفهیم مفاد مواد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: در جلسه قبل بخشی از مدافعات متهم حمزه لو استماع شد و در این جلسه آنچه در باب دفاعیات مدنظر دارید با ذکر اختصار ارائه دهید.
متهم حمزه لو در جایگاه قرار گرفت و گفت: از محضر دادگاه بابت تحقیقاتی که برای کشف حقیقت انجام داده است، تشکر می‌کنم. در جلسه گذشته عرض کردم در گرفتن اطلاعات با دشواری مواجه بودم و هنوز هم نتوانستم اطلاعات مربوط به دوره خود را بگیرم.
وی ادامه داد: علنی بودن دادگاه می‌تواند به جامعه آرامش دهد. در دورانی که بودم قیمت ارز ثابت بود.
وی در ادامه به یادآوری دفاعیات خود در جلسه قبل پرداخت.
متهم حمزه لو در ادامه گفت: در دوره من پی سی سی از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است. در تاریخ ١٩/٢/٨٩ نامه‌ای را خیری زاده به نعیمی می‌نویسد که نکته‌ای در اینجا مهم است. از همه کسانی که در دوره من بودند بپرسید می‌گویند یکی از دولتی‌ترین دوران‌ها مربوط به زمان من بوده است.
وی ادامه داد: بازرگانی پتروشیمی یک ابزار برای دولت بود. من اساسا با واگذاری بازرگانی مشکل داشتم و همان موقع مصاحبه کردم و گفتم نباید بازرگانی را خصوصی می‌کردند؛ چراکه مثل خزانه داری کل کشور است. بانک مرکزی ممکن است به عنوان مرجع تصمیم گیرنده ارز تصمیم اشتباهی بگیرد.
متهم حمزه لو گفت: در زمان من خیری زاده مدیرمالی شرکت بود و کوچک‌ترین دخالتی در اختیاراتی که ان پی سی به او داده بود، نکردم.
متهم حمزه لو گفت: در ٨٦، قبل از آمدن ما مدیرعامل وقت نامه‌ای را به ان پی سی می‌نویسد که مصوبه‌ای صادر می‌شود. در آنجا گفته می‌شود اختیار مالی از مدیرعامل ساقط و به مدیرمالی واگذار می‌شود.
وی گفت: زمانی که قرار شد شرکت خصوصی شود اساسنامه باید تغییر می‌کرد. با تیمی که معاون وزیر هم بود شروع کردیم و با هم جلو رفتیم.
وی گفت: دو اتفاق افتاد که خیلی شفاف بیان نشد. یکی پرداخت اقساط بدهی شرکت‌های پتروشیمی خصوصی به شرکت نفت قبل از خصوصی شدن بازرگانی است. اینها در زمان دولتی بودن بدهی داشتند، سال‌های سال وزارت نفت از اینها پول خوراکشان را نمی‌گرفت و می‌گفت می‌خواهیم توان مالی این شرکت‌ها حفظ شود.
متهم حمزه لو خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر قرار باشد کسی را بیاورید اینجا و از او سئوال کنید که چرا تبدیل به ارز کردید تمام هیات مدیره قبل از من باید به اینجا بیایند.
در ادامه متهم حمزه لو گفت: نعیمی مدیر مالی صنایع پتروشیمی در پاسخ به نامه خیری زاده دستور می‌دهد ارزها را ریال کنید و لذا مجوز تبدیل ارز به ریال صادر می‌شود که این مجوز قبل از حضور من بود.
متهم حمزه لو ادامه داد: سال ٨٩ تا ٢٩/١٢/٨٩ پی سی سی ٤٩٢ میلیارد ریال زیان کرده است. در سال ٩٠ به دلیل حجم عظیم ارز یک دفعه ٨٦٧ میلیارد ریال پی سی سی بدهکار می‌شود.
در این بخش از جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان بیان کرد: حمزه لو از ابتدا به دفاع از خود شروع کرد و باید گریزی از بدو مدیریت او بزنم. شروع فعالیت مجرمانه از زمان مدیریت وی صورت گرفته و آنچه در مدیریت بعدی صورت گرفته در زمان او پایه ریزی شده بود.
وی ادامه بیان کرد: شیخ الاسلامی را در هر دو شرکت به عنوان مدیرعامل تعیین کرده است. صرف نظر از اینکه در انتخاب این دو شرکت قانون تجارت رعایت نشده، متهم با واریز وجوه به شرکت‌های خود با شیخ الاسلامی کسب درآمد کرده‌اند.
نماینده دادستان عنوان کرد: تکلیف مشخص بوده و وظیفه حق العمل کار در قانون مشخص شده و اقدامات صورت گرفته در زمان شما منجر به ممنوعیت تبدیل ارز شده است.
حسینی تصریح کرد: جرم اخلال از جمله جرایم مقید به نتیجه است و این طور نیست که امروز دست به عملی بزنم و همان روز نتیجه آن محقق شود. اگر اقداماتی صورت گیرد نتیجه و اثر آنکه کمبود منابع ارزی کشور است همان موقع نمود پیدا نمی‌کند و مدتی طول می‌کشد تا اثر اقدامات مجرمانه در این زمینه محقق شود.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: عدم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نتیجه‌ای می‌تواند در پی داشته باشد که آثارش را می‌بینیم، بخشی از این اقدام در زمان شما صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: در نامه‌ای که اشاره گردید تاکید شده برای تبدیل ارز قبلی در صورت نیاز نسبت به اصلاح قرارداد اقدام شود.
حسینی اذعان کرد: این ناظر به قبلی است و بعدی‌ها را شامل نمی‌شود و این نامه از نظر ما مجوز تبدیل ارزهای بعدی نیست.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نامه دیگری گفت: مجوزی که به اینها دادند مربوط به منابع ارزی قبلی است و نه بعدی.
قاضی در ادامه عنوان کرد: در مورد ارزی که به شما و شیخ الاسلامی تعلق گرفته، علی اشرف ریاحی بخشی از اطلاعات را با اسناد ارائه کرده و با پاسپورت دیگری از کشور فرار کرده است.
وی تصریح کرد: این فرد حتی علیه وزیرسابق که پدرخانمش است مطالبی در راستای تسویه حساب شبنم نعمت زاده در بحث دارویی ارائه کرده و مستنداتی ارائه داده و مستنداتی که ارائه شده از ناحیه شرکا و معاونان شما بوده و مستندات راستی آزمایی شده است.
قاضی اظهار کرد: این فرد یکسری مستندات ارائه کرده است.
متهم حمزه لو گفت: منابع ارزی عظیمی دستم بود و می‌توانستم هر کاری می‌خواهم بکنم.
فرار داماد وزیر سابق با پاسپورت تقلبی | ارائه اسناد علیه پدرزن | علی اشرف‌ریاحی کیست؟
حاشیه‌های چهاردهمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر، از متن آن جذاب‌تر بود.
قاضی مسعودی‌مقام که ریاست این جلسه را برعهده داشت، در بخشی از سخنانش، از فرار داماد وزیر سابق که یکی از متهمان این پرونده به شمار می‌رود، خبر داد؛ آن‌هم فراری از نوع ارائه اسناد علیه پدرزن!
به گفته قاضی مسعودی‌مقام: «علی اشرف‌ریاحی بخشی از اطلاعات ارزی را با اسناد ارائه کرده و با پاسپورت دیگری از کشور فرار کرده است. این فرد حتی علیه وزیر سابق که پدرخانمش است، مطالبی در راستای تسویه‌حساب شبنم نعمت‌زاده در بحث دارویی ارائه کرده و مستنداتی ارائه داده که راستی‌آزمایی شده است».
پیش‌تر اخباری از این جلسه دادگاه مطرح شده بود که خبر از متواری‌بودن داماد وزیر سابق می‌داد. همچنین این بحث مطرح بود که او همسر و فرزندانش را از کشور خارج کرده است و حالا روشن شده که خود او نیز با پاسپورتی جعلی، از کشور متواری شده است. قاضی مسعودی‌مقام آن زمان هم گفته بود که گویا به او گفته‌اند در جلسه‌های دادگاه حاضر نشود.
علی اشرف‌ریاحی کیست؟
علی اشرف‌ریاحی، داماد نعمت‌زاده، همسر زینب نعمت‌زاده است که به‌دلیل اینکه متهم ۶.۶ میلیارد یورویی پرونده پتروشیمی‌گیت است، ممنوع‌الخروج بوده و نمی‌توانسته از کشور خارج شود؛ بنابراین متواری شده است و از دید ضابطان قضائی مخفی شده است.
بنا بر اعلام دادستانی، علی اشرف‌ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال ازطریق نامشروع. متهمان این پرونده به‌عنوان مدیران شرکت و خریداران آنها که از خریداران خارجی بودند، پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دورزدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تأسیس می‌کردند و اگرچه متهمان با بهانه قراردادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند؛ اما مابه‌التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کرده‌اند.
متهمان پرونده فساد پتروشیمی، عواید حاصل از مبلغ شش‌میلیاردو ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به‌علاوه پورسانت‌هایی از آنِ خود کرده‌اند.
او که از متهمان فساد پرونده بازرگانی پتروشیمی با ۶.۶ میلیارد یورو گردش مالی است، همدست و شریک مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا یکی‌دیگر از متهمان فراری این پرونده است.
حمزه‌لو: با خصوصی‌شدن PCC مشکل داشتم
قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای جلسه دادگاه از متهم حمزه‌لو خواست که در جایگاه قرار گیرد. او گفت: در دوره من پی‌سی‌سی از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است. در تاریخ 19/2/89 نامه‌ای را خیری‌زاده به نعیمی می‌نویسد که نکته‌ای در اینجا مهم است. از همه کسانی‌که در دوره من بودند بپرسید، می‌گویند یکی از دولتی‌ترین دوران‌ها مربوط به زمان من بوده است. بازرگانی پتروشیمی یک ابزار برای دولت بود. من اساسا با واگذاری بازرگانی مشکل داشتم و همان موقع مصاحبه کردم و گفتم نباید بازرگانی را خصوصی می‌کردند؛ چراکه مثل خزانه‌داری کل کشور است. بانک مرکزی ممکن است به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده ارز تصمیم اشتباهی بگیرد. در زمان من خیری‌زاده مدیر مالی شرکت بود و کوچک‌ترین دخالتی در اختیاراتی که ان‌پی‌سی به او داده بود، نکردم. متهم حمزه‌لو گفت: در ٨٦، قبل از آمدن ما مدیرعامل وقت نامه‌ای را به ان‌پی‌سی می‌نویسد که مصوبه‌ای صادر می‌شود. در آنجا گفته می‌شود اختیار مالی از مدیرعامل ساقط و به مدیر مالی واگذار می‌شود. زمانی که قرار شد شرکت خصوصی شود، اساسنامه باید تغییر می‌کرد. با تیمی که معاون وزیر هم بود، شروع کردیم و با هم جلو رفتیم. او گفت: دو اتفاق افتاد که خیلی شفاف بیان نشد. یکی پرداخت اقساط بدهی شرکت‌های پتروشیمی خصوصی به شرکت نفت قبل از خصوصی‌شدن بازرگانی است. اینها در زمان دولتی‌بودن بدهی داشتند، سال‌های سال وزارت نفت از اینها پول خوراکشان را نمی‌گرفت و می‌گفت می‌خواهیم توان مالی این شرکت‌ها حفظ شود. متهم حمزه‌لو خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر قرار باشد کسی را بیاورید اینجا و از او سؤال کنید که چرا تبدیل به ارز کردید، تمام هیئت‌مدیره قبل از من باید به اینجا بیایند.
آغاز فعالیت مجرمانه از زمان مدیریت حمزه لو بود
در این بخش از جلسه دادگاه حسینی، نماینده دادستان بیان کرد: حمزه‌لو از ابتدا به دفاع از خود شروع کرد و باید گریزی به ابتدای مدیریت او بزنم. شروع فعالیت مجرمانه از زمان مدیریت او بوده و آنچه در مدیریت بعدی صورت گرفته، در زمان او پایه‌ریزی شده بود. او در ادامه بیان کرد: شیخ‌الاسلامی را در هر دو شرکت به‌عنوان مدیرعامل تعیین کرده است. صرف‌نظر از اینکه در انتخاب این دو شرکت قانون تجارت رعایت نشده، متهم با واریز وجوه به شرکت‌های خود با شیخ‌الاسلامی کسب درآمد کرده‌اند. تکلیف مشخص بوده و وظیفه حق‌العمل کار در قانون مشخص شده و اقدامات صورت‌گرفته در زمان شما منجر به ممنوعیت تبدیل ارز شده است. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: واردنشدن ارز حاصل از صادرات به کشور نتیجه‌ای می‌تواند درپی داشته باشد که آثارش را می‌بینیم، بخشی از این اقدام در زمان شما صورت گرفته است. در نامه‌ای که اشاره شد، تأکید شده برای تبدیل ارز قبلی در صورت نیاز برای اصلاح قرارداد اقدام شود. حسینی اذعان کرد: این ناظر به قبلی است و بعدی‌ها را شامل نمی‌شود و این نامه از نظر ما مجوز تبدیل ارزهای بعدی نیست. نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نامه دیگری گفت: مجوزی که به اینها دادند، مربوط به منابع ارزی قبلی است و نه بعدی. قاضی در ادامه به نکته عجیبی اشاره می‌کند: درباره ارزی که به شما و شیخ‌الاسلامی تعلق گرفته، علی اشرف‌ریاحی بخشی از اطلاعات را با اسناد ارائه داده و با پاسپورت دیگری از کشور فرار کرده است. این فرد حتی علیه وزیر سابق که پدرخانمش است، مطالبی در راستای تسویه‌حساب شبنم نعمت‌زاده در بحث دارویی و نیز مستنداتی ارائه داده و مستنداتی که ارائه شده، از ناحیه شرکا و معاونان شما بوده و مستندات راستی‌آزمایی شده است. این فرد یکسری مستندات ارائه کرده است. متهم حمزه‌لو گفت: منابع ارزی عظیمی دستم بود و می‌توانستم هر کاری که می‌خواهم بکنم. قاضی در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان کرد: یک سال است از شما می‌خواهیم سند بیاورید و این تأیید نشده است. متهم حمزه‌لو گفت: بیش از صدواندی سوییفت در خارج از کشور پرداخت شده است. شرکت دنیز شرکتی تک‌امضاست.
قاضی بیان کرد: مستندات حاکی است ٢٤٠ میلیون یورو ازطریق صرافان منتقل کرده‌اید.
نمی‌دانم نیت شیخ‌الاسلامی چه بوده
متهم حمزه‌لو گفت: او را نمی‌شناسم. اگر شیخ‌الاسلامی این کار را کرده، باید پاسخ دهد. من نمی‌دانم او با چه نیتی این کار را کرده است. قاضی مسعودی‌مقام در ادامه به خرید دو واحد ساختمان ازسوی متهم حمزه‌لو برای شیخ‌الاسلامی در کانادا و پرداخت‌های صورت‌گرفته به شرکت رادیاتورسازی پسر حمزه‌لو و شرکت آرمان‌گوشت که متعلق به برادر متهم حمزه‌لو است، اشاره کرد و گفت: آن آقایی که ارزها را به او دادید که الان یکی از متهمان بزرگ ارزی است و در برخی جاها با نیازآذری، امان‌کی و... مراوده داشته، همان آدم این پول‌ها را جابه‌جا کرده است. متهم حمزه‌لو گفت: نمی‌شود از ١٥٠ میلیون یورو ٣٦میلیون یورو منفعت ایجاد کرد. قاضی خطاب به او گفت: این رقم ١٥٠ نبوده است؛ بلکه ٣٨٠ میلیون یورو بوده است. متهم پاسخ داد: با ٣٨٠ میلیون یورو نیز نمی‌توان ٣٦میلیون یورو منفعت ایجاد کرد و می‌توانید از بانک مرکزی استعلام کنید. قاضی مسعودی‌مقام گفت: کارهای زیرزمینی را از بانک استعلام کنیم؟ قاضی گفت: صحبت‌های شما در زمینه فعالیت‌های تجاری شرکت‌های دنیز و هترا در جلسات ابتدایی و دادرسی با آنچه امروز می‌گویید، در تعارض است. منشأ وجوه پرداخت شده، همین ارزها است و شما باید ثابت کنید ٣٤٠ میلیون یورو مستند به پرداخت‌های خارجی برای دستگاه مربوطه است؛ درحالی‌که یک سال به شما زمان دادیم؛ اما هنوز نتوانسته‌اید سند بیاورید. متهم حمزه‌لو گفت: شرکت هترا از مسیر کاغذ و چاپ نزدیک به ٣٠ میلیارد تومان سود کرده و تمام مستندات هست و متأسفانه برخی از دوستان حرف‌هایی زدند که می‌خواستند مسیر پرونده را خارج کنند. ما دو شرکت خانوادگی تولیدی داشتیم. شرکت هترا علاقه‌مند شد تا در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کند. ابتدا به این شرکت‌ها وام داد تا عملکردشان را بررسی کند. در بررسی‌هایی که اتفاق افتاد، ما تراز مالی شرکت‌ها را نشان دادیم و علاقه‌مند شدند سهام این دو شرکت را بخرند که بنده صورت‌جلسه خریدوفروش سهام را به شما دادم.
کنایه قاضی به جعلی‌بودن سند حمزه لو
در ادامه قاضی خطاب به متهم حمزه‌لو گفت: این سندی که شما ارائه دادید، باید شماره ثبت دفاتر داشته باشد و قرارداد منعقدشده باید در دفاتر ثبت شود. امضایی که در این سند وجود دارد، در ذیل صفحه آمده، نه در صدر؛ ضمن آنکه شما کاغذی را برای من بیاورید که وقتی ٩ سال از آن می‌گذرد، این‌قدر تمیز باشد. متهم پاسخ داد: شما می‌توانید همه را چک کنید. قاضی گفت: اینکه شما می‌گویید این را سال ٩٠ نوشتم، من قطعا می‌گویم ننوشته‌اید. از سویی دیگر چرا تا الان این سند را که برای ٩ سال پیش است، ارائه نداده‌اید؟ متهم پاسخ داد: زیرا تا الان کسی از من نخواسته بود. قاضی مسعودی‌مقام گفت: شما یک هفته وقت دارید برای هزینه‌کرد ٣٤٠ میلیون یورو سند بیاورید تا ما آن را بپذیریم. ما نمی‌توانیم به حرف رأی دهیم. من مدعی بیت‌المال هستم و می‌گویم ٣٤٠ میلیون پول مملکت کجاست؟ شما باید سند ارائه دهید. اول باید مجوز خود و بعد هزینه‌کرد خود را بیاورید.